مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي

التأمينات: الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة 27 ألف دينار وفق القانون الجديد

اكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ان المؤسسة تقوم حاليا باكمال استعداداتها المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للعاملين في كافة القطاعات عند انتهاء خدمتهم وذلك تمهيدا للعمل به اعتبارا من 1/1/2015.

وقال الحميضي في تصريح صحفي اليوم ان القانون يسري على العاملين المدنيين والعسكريين من الكويتيين وكذا المشتركين بالمؤسسة عن أنشطتهم الخاصة التي يزاولونها بموجب ترخيص أو تصريح صادر من الجهات المختصة.

وبين الحميضي أن القانون لا يسري على العاملين قبل نشره بتاريخ 10/8/2014 في القطاع الحكومي المدني والعسكري والشركات المملوكة للدولة بالكامل المقرر لهم مكافأة مالية عند نهاية الخدمة، مشيرا الى أن القانون لن يمس حقوق هؤلاء في المكافأة المقررة لهم طبقا للقوانين واللوائح والعقود المنظمة لذلك أيا كان تاريخ انتهاء خدماتهم، كالمعلمين والعاملين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل في القطاع النفطي والعسكريين وغيرهم.

وأوضح الحميضي أن القانون يقرر وعلى سبيل الاستثناء ميزة للمؤمن عليهم في القطاعيين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الموجودين في الخدمة حتى 10/8/2014 حيث يحق لهم الجمع بين المكافأة طبقا لأحكامه وما قد يكون مقررا لهم من مكافأة نهاية الخدمة لدى صاحب العمل.

وبين أن جميع من يلتحق بالعمل لأول مرة بعد نشر القانون في كافة القطاعات سوف يكون معاملا بأحكام مكافاة نهاية الخدمة طبقا لأحكامه من تاريخ العمل به، وسيقف التزام أصحاب الأعمال في أي قطاع بصرف أي مكافأة مخصصة لهذا الغرض، وهو ما يحقق العدالة والمساوة بين جميع العاملين في كافة القطاعات المدنية والعسكرية في حقوق نهاية الخدمة على نحو يتفق أيضا مع توجهات الدولة في تحقيق ذلك في شأن توحيد المرتبات والمزايا المقررة أثناء الخدمة.

وأشار الحميضي الى أن هذه المكافأة تصرف لمرة واحدة وبالتالي من يعود الى العمل بعد صرفها لن يخضع للقانون ولن يستفيد منها مرة أخرى لتحقق العرض من تقريرها، كما لن يستفيد منها من سبق له صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأي تشريع أو اتفاق.

وبين أن المكافأة تمول عن طريق اشتراكات شهرية تستحق على المؤمن عليهم بواقع 2.5% من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي بحد أقصى 1500 دينار شهريا ولن تستحق أي اشتراكات عما يزيد على ذلك أو ما يعد من عناصر المرتب الأخرى الخاضعة للتأمين التكميلي كالبدلات والمكافآت، وتساهم الخزينة العامة في التمويل بما تؤديه من اشتراكات بواقع 5% من المرتب المذكور.

وفيما يتعلق بشروط استحقاق المكافأة فقد أوضح أن القانون يتطلب لذك توافر شرطين الأول هو أن يكون المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي، والثاني هو ألا تقل مدة اشتراكه بعد 1/1/2015 عن 24 شهرا، ويستثنى من استكمال هذه الخدمة أو عند بلوغ سن 65 عاما، أو الحالات التي يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فعليه تبلغ 30 سنة.

ونبه الحميضي أنه بموجب أحكام القانون فانه يمتنع على أي جهة إحالة أي موظف بلغت خدمته 30 عاما للتقاعد اذا كان من الفئات المخاطبة بافتراض سريانه عليها وذلك حتى 2/1/2015.

ونفى ما يتردد من أن هذه المكافأة تبلغ في حدها الأقصى 45 ألف دينار وأكد أن الحد الأقصى لها هو 27 ألف دينار حيث تحسب بواقع مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أقصى 18 سنة على أن لا يتجاوز المرتب 1500 دينار وبمراعاة الأحكام المقررة في شأن تحديد مرتب حساب المعاش، مشيرا الى أن بعد بلوغ مدة الاشتراك 18 سنة فإنه لا تستحق أي اشتراكات عما يزيد على ذلك.

 

×