وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

القوى العاملة: ندرس عدم منح عقود للشركات من الباطن الا بشروط تضمن حقوق العمال

كشف مصدر مسؤول بهيئة القوى العاملة إن ديوان المحاسبة خاطب الهيئة بشأن بعض المخالفات للعقود الحكومية، تسببت في قيام العمال بالإضرابات التي حدثت مؤخرا وشهدتها وزارة الشؤون، منها عدم دفع رواتبهم المستحقة لمدة تزيد عن 6 اشهر.

واشار المصدر في تصريح خاص لـ"كويت نيوز" ان ديوان المحاسبة خاطب الهيئة وطلب منها احصائيات تخص العقود الحكومية ومدى التزام الطرفين المتعاقدين ببنود هذه العقود.

واكد المصدر ان المشكلة تكمن في بعض الشركات التي تعمل بالباطن مع العقود الحكومية والتي تقوم بالتقاعس عن دفع الرواتب او الالتزام مع العمال باعطاءهم مستحقاتهم، لافتا الى ان الهيئة تدرس الان عدم منح الشركات لأي عقود من الباطن، الا بعد التأكد من التزامها بالشروط الخاصة بتوقيع العقد والتي تضمن حقوق ومستحقات العمالة.

 

×