جمال الدوسري

القوى العاملة: جهاز تفتيش لتقنين اصدار تصاريح العمل الجديدة وتقديرها حسب الإحتياجات الفعلية

اكد مدير عام هيئة القوى العاملة جمال الدوسري ان الهيئة العامة للقوى العاملة قامت منذ سنوات بتقنين اصدار تصاريح العمل بما يتناسب مع استيراتيجية الدولة في تعديل التركيبة السكانية واتاحة الفرصة للعمالة الوطنية الدخول في سوق العمل بالقطاع الاهلي لافتا الى ان  الوزارة قصرت اصدار تصصاريح العمل على الانشطة الحيوية في البلاد على ان تكون العمالة المستقدمة من الخارج هي عمالة ذات مؤهل او فنية متخصصة.

واكد الدوسري انه عقد عدة اجتماعات دورية بين وزارة الشؤون ومركز اعتماد ومستويات المهارة المهنية لتحديد المهن التي تتطلب اخضاعها للاختبار قبل دخول سوق العمل على ان يكون بصفة تدريجية والى ضرورة تكاتف كافة الجهات ذلك العلاقة للوصول الى الغاية المنشودة المتعلقة بتشجيع العمالة الوطنية لدخول سوق العمل اعمالا للقانون بشان دعم العمالة للعمل في الجهات الغير حكومية.

واكد الدوسري انه ومن خلال هذا المنطلق يعد انشاء هيئة القوى العاملة في ظل وجود تشريع عمالي ممثلا في القانون بشان العمل بالقطاع الاهلي فكان الزاما لتنظيم سوق العمل وضع اليات جديدة لفتح باب تصاريح العمل تلبية لاحتياجات صاحب العمل لافتا الى انه يحظر على الوزارة والجهة المختصة ان تمارس اي تفضيل او تمييز في المعاملة بين اصحاب العمل في منح اذونات العمل او التحويل وذلك لمنحها لبعض او ابقائها للبعض الاخر تحت اي ذريعة او مبرر.

واكد الدوسري انه تم تقنين اصدار تصاريح العمل على ان يكون للوزارة جهاز تفتيش قوي ولديه الخبرة الكافية حتى يقوم بتقدير احتياج اصحاب العمل من العمالة تقديرا صحيحا وليس عشوائيا يتناسب واحتياجاته الفعلية وهذا بالامكان حاليا بعد مباشرة ادارة تقدير الاحتياج كادارة مركزية وتضم وحدات لها بادارات العمل والتي استحدثت بالهيكل التنظيمي بالهيئة العامة للقوى العاملة على ان تكون المهن المراد استقدام عمالتها من الخارج مهن تتناسب مع النشاط ومدربة وتخضع للاختبار قبل دخولها سوق العمل حرصا على عدم استقدام عمالة هامشية تمثل عبئا على الدولة، بحيث يتم تحقيقة في القريب العاجل بناء على توصيات اللجنة المشكلة لتحديد المهن التي تخضع للاختبار على ان يحدد لكل نشاط عدد معين من العمالة المراد استقدامها بتصاريح عمل من الخارج ويعاد النظر في تحويل اذونات العمل من صاحب عمل الى صاحب عمل اخر كعامل مسجل لدى عقد حكومي يجوز تحويله لعقد حكومي اخر لدى نفس صاحب العمل اذا كان لديه عقد حكومي جديد والذي يؤدي الى انضباط سوق العمل واستقرار العمالة لدى اصحاب العمل.

واضاف الدوسري يجب ان يكون لدى الهيئة جهاز تفتيش قوي يتم تاهيله لكي يقوم بمهام التفتيش على الوجه الصحيح وانه بالفعل تم تدريب اعداد كبيرة من المفتشين وتاهليهم لذلك من خلال الدورات التدريبية منوها انه تم التنسيق مع الادارة المركزية للاحصاء لعقد اجتماعات بين الجانبين لتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات سكانية واقتصادية تمكن من اصدار قرارات داعمة لبيئة الاعمال بالكويت.