الوزير المدعج خلال جولته في أحد مدارس الفروانية

الوزير المدعج: صدور قرار يحظر التمييز على اساس الجنس او الدين في التعليم الخاص

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. عبد المحسن المدعج  قرارا يحظر التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين في كافة الاجراءات او الطلبات في التعليم الخاص.

وقال المدعج في قراره: "بناء على المصلحة العامة وضرورات الامن الاجتماعي الالتزام التام بعدم اشتراط ايراد بيانات تتعلق بالمذهب نزولا على مقتضيات النظام العام والاكتفاء ببيان الدين فقط داعيا جميع جهات الاختصاص العام والتعليم الخاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وأضاف قائلاً: أن الكويت جبلت على التسامح والوحدة الوطنية ويجب أن يكون الشعب الكويتي كله من أقصاه إلى أقصاه يشعرون أنهم أبناء وطن واحد ولديهم مواطنة وتحت مظلة الكويت فقط وليس هناك أي إنتماء يعلو على إنتماء الوطن" مؤكداً أن الوزارة تدفع أبنائها الطلبة لا سيما من هم في مراحل التعليم الأولى إلى أن يكونوا ملتزمين بخط الآباء والأجداد في مراحلهم التعليمية كافة حتى يحملوها كأمانة ويلتزموا بأدائها بإخلاص.

الى ذلك، أكد الوزير المدعج حرص التربية على سلامة طلبتها، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته إلى وكيلة قطاع المنشآت بضرورة البدء بإزالة 50 مبنى مدرسي آيلة للسقوط ولخطورتها على الطلبة وبشكل سريع.

وقال المدعج خلال جولة تفقدية قام بها بالى منطقتي الفروانية وحولي التعليميتين أن وزارة التربية تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى وسيتم الانتهاء من ملف المباني القديمة واتخاذ اللازم لهدمها والاستفادة من مواقعها في بناء مدارس جديدة وفق احدث التصاميم، منوها إلى أن ما شاهده من خلال الجولات يعكس اهتماما واضحا بالتعليم ومستوى المدارس في البلاد.

وحول قرار منع الطلبة التحويل من مدارس التعليم العام الحكومية إلى المدارس الخاصة أكد المدعج أن الوزارة منعت التحويل بدء من الصف العاشر فقط ويمكن لولي أمر الطالب الذي يرغب في التحويل أن يتوجه إلى ادارة التعليم الخاص للحصول على الموافقات اللازمة شريطة أن لا يكون الطالب قد درس الصف العاشر الثانوي أما في تلك الحالة فهناك قرار وزاري اصدره وزير سابق ونحن علينا أن نحترم هذه القرارات.

وحول تجاوزات بعض المدارس الخاصة في زيادات للرسوم وإنشاء فصول إضافية دون موافقة التربية قال المدعج: "جميع هذه النقاط تبحث الآن في أروقة وزارة التربية بشكل سليم وجيد وإذا كانت تحتاج إلى تشريعات سوف تصدر لها التشريعات وإذا كانت تحتاج إلى الاتصالات الجانبية سوف تعمل مبيناً وجود دراسة حقيقية لهذا الوضع"، لافتا إلى أن ملف الرسوم الدراسية في عهدة وكيلة التربية وسوف تقدم تقريرا شامل بشأنه.

 

×