عمل لجنة من قبل اساتذة الجامعة لاعادة تقييم مؤسسات المجتمع المدني

الشؤون: الوزارة تدرس اقتراحات وتعديلات الجمعيات الخيرية على قانون العمل الخيري

اكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشوون الاجتماعية مطر المطيري انه تم ميكنة قطاع التعاون بالكامل مع اعداد مناقصة للتخلص من جميع المراسلات البريدية والورقية، لافتا الى انه سيتم تعيين المراقبين الماليين والاداريين في الجمعيات حسب مانص عليه المرسوم.

واضاف ان الوزارة لا تسعئ لحل مجالس ادارات الجمعيات اوالاحالة لنيابة الا بعد التاكد من المخالفة ومدى حجمها لاحالتها الى النيابة.

واشار الى انه قد  صدرت تعليمات من مجلس الوزراء بتطبيق القانون على جميع جمعيات التفع العام، والجمعيات الخيرية والمبرات 'بمسطرة واحدة'، مؤكدا انه تم توجيه كتب للجمعيات النفع العلم والخيرية والمبرات المشهره بضرورة تطبيق القوانين الوزارية المعتمدة، وانه تم التجاوب من قبل اكثر الجمعيات واستعدادهم لتطبيق القانون.

وعن قانون العمل الخيري قال ان الوزارة تدرس اقتراحات وتعديلات الجمعيات على هذا القانون ليصاغ بصورة جيدة ويعرض على الوزيرة تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء ليتم اعتماده قريبا، مشيرا الي ان اهم ما جاء به القانون هو وعلاقة الكويت في العمل الخيري والمنظمات العالمية والمراقبة الدولية علي العمل الخيري.

وبين ان القانون يضم اكثر من50  مادة لينظم جميع الاختصاصات ويعالج الثغرات الموجودة في القانون القديم، مبينا انه تم توقيع وثيقة مابين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الخيرية والمبرات وتم توزيعها لتكون هي ميثاق مابين الوزارة والجهات الخيرية لتوقيعها من قبلهم واحترام ماجاء بها من تطبيق لقوانين ونظم الوزارة وسيتم الانتهاء من هذه الوثيقة خلال الايام القليلة القادمة.

ولفت الى انه تم عمل لجنة من قبل اساتذة الجامعة لاعادة تقييم موسسات المجتمع المدني ، ودورها في الغاء  ترخيص اي مؤسسة اذا لم تبادر في استكمال انشطتها حسب نظامها الاساسي معلنا من جهة اخرى انه تم تشكيل لجنة لميكنة هذا القطاع وتطوير الدورة المستندية بالكامل للمساعدات الاجتماعية.

وبعد الانتهاء من هذه اللجنة سوف يتم ربط القطاع بالكامل في المكينة بالجابزية ليتم ربطها مع جميع وزارات الدولة لنتمكن من التحقق من اي معلومة او ورقة لطالب المساعدة في مختلف وزارات الدولة.