فوزي المجدلي

برنامج الهيكلة: مجلس الوزراء يصدر قرارا جديدا بتحديد نسب العمالة الوطنية في “الخاص”

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والذي يقضي بتعديل القرار 1104 لسنة 2008 بشأن تحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والمقدم من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بعد عدة دراسات قام بها البرنامج.

كما أصدر المجلس قرار رقم 970 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي والحد منها على أن تقدم اللجنة تقرير شهري بنتائج أعمالها.

وصرح أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي أن قرار تحديد النسب الجديد سيساهم بشكل كبير في مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على العمالة الوطنية بالقطاع الخاص عند تطبيق قرار النسب الجديد.

وأكد المجدلي أن القرار سيساهم بشكل فاعل في دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وتوفير وظائف جديدة للباحثين عن عمل وخريجي الجامعات والمعاهد والتعليم الثانوي المؤهلات الأخرى مما يحقق الأهداف الوطنية لبرنامج إعادة الهيكلة وتقويض معدل  البطالة بين مخرجات التعليم المختلفة، وأضاف أن البرنامج قام بإعداد وتقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء الموقر بشأن تعديل وإستبدال قرار مجلس الخدمة المدنية والذي أقره ورفعه إلى مجلس الوزراء الحالي ( 1104/2008 ) بهذا الشأن بعد أن قام فريق مختص  بإعداد الاسس والدراسات التي تدفع هذه الطموحات إلى الواقع.

وأشار إلى أن هذا القرار يعد الرابع بعد سلسلة قرارات بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص ابتداءً من القرار  رقم ( 904 ) لسنة 2002 والقرار  رقم ( 955 ) لسنة 2005 ومن ثم القرار  رقم ( 1104 ) لسنة 2008.

وقال أن أسس ومنطلقات الدراسة تكمن في أن فريق العمل استند على عدد من المبادئ في دراسته للنسب وإقتراحات التعديلات وأهمها:

تقدير العرض لمخرجات التعليم خلال السنوات القادمة 2014 – 2017 والتي تشمل خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والتطبيقي والبعثات والمتعطلين لدى البرنامج.

وكذلك تقدير الطلب على العمالة في القطاعين الحكومية وغير الحكومي للسنوات المقبلة استنادا لبيانات ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشئون الاجتماعية، وحصر النمو في عمالة القطاع الخاص ( وطنية ووافدة ) خلال السنوات الخمس  الماضية.

كما تم تحليل الوضع الراهن للعمالة في القطاع غير الحكومي من حيث التخصص والمؤهل والنوع وتوزيعها على الأنشطة الاقتصادية ومن ثم اسقاط مخرجات التعليم من المواطنين بمراعاة التخصص والمؤهل والنوع على مجموعة المهن المفصلة لكل نشاط اقتصادي.

وكذلك استهداف ألا يزيد معدل البطالة بين العمالة الوطنية عن 4% خلال سنوات تطبيق القرار على غرار القرار رقم (1104) لسنة 2008 فقد تم تقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى مجموعتين بحيث تضم المجموعة الأولي الأنشطة التي تتقارب فيها طبيعة الأعمال المؤداة وتتشابه فيها المهن في حين ينطوي تحت المجمـوعة الأخرى الأنشطة التي تتبــاعد فيها الأعمال وتتنوع المهن بشكل بين.

وقد تم فرض نسب متفاوتة على التقسيمات المهنية المختلفة في مؤسسات المجموعة الثانية وذلك حسب إمكانية توائم تلك المهن مع مخرجات التعليم في العمالة الوطنية من جهة وما تم تحقيقه فعلياً من توظيف العمالة الوطنية في السنوات الأخيرة في كل نشاط من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأشار المجدلي إلى أن التعديل الجديد لقرار النسب رقم ( 1104 /2008 ) يهدف إلى إيجاد فرص وظيفية لما يزيد على عشرة آلاف كويتي في القطاع الخاص ويزيد العديد مع تزايد أعداد العمالة الإجمالية في القطاع الخاص.

 

جدول رقم ( 1 ) نسبة العمالة الوطنية

التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية حسب النشاط الاقتصادي

 

م

النشاط الاقتصادي

النسبة المقترحة

1

البنوك

64%

2

التمويل والاستثمار

40%

3

الصرافة

13%

4

العقار

20%

5

التأمين

18%

6

خدمات الاعمال

5%

7

الاتصالات

60%

8

بتروكيماويات والتكرير

30%

9

صناعة تحويلية

3%

10

الزراعة والصيد والرعي

3%

11

مدارس خاصة عربية

10%

12

مدارس خاصة اجنبية

5%

13

دور الحضانة

30%

 

جدول رقم ( 2 ) نسبة العمالة الوطنية

التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية حسب النشاط الاقتصادي

والمهنة الرئيسية

م

الأنشطة الاقتصادية

المهن المستهدفه

الفنيون والعلميون

المديــرون

الكتابيــون

مهن البيع

مهن الخدمات

1

نشاط الفنادق

5%

17%

20%

12%

5%

2

مكاتب السياحة والسفر

4%

20%

12%

12%

2%

3

شركات الطيران والشحن

15%

30%

20%

10%

5%

4

قطاع المناجم والمحاجر

7%

60%

56%

1%

5%

5

قطاع التشيد والبناء

10%

35%

30%

13%

5%

6

قطاع النقل والتخزين

18%

35%

35%

15%

10%

7

نشاط المستشفيات والمراكز الطبية

3%

35%

35%

10%

5%

8

قطاع الكهرباء والغاز والماء

9%

21%

35%

20%

15%

9

قطاع التجارة والمطاعم

9%

20%

19%

10%

5%

10

قطاع الخدمات الاجتماعية

10%

30%

25%

13%

5%

11

نشاط الصحف

8%

30%

5%

10%

5%

12

نشاط الجمعيات التعاونية

15%

50%

17%

6%

20%

 

×