البدر خلال المؤتمر الصحفي

المواصلات: ملتزمون بانجاز مشروع سكك الحديد في 2018 لارتباطه مع دول التعاون

أعلن الوكيل المساعد لقطاع النقل في وزارة المواصلات المهندس منصور البدر ان الوزارة ستقوم اليوم بتوقيع عقد مشروع الموازين الذي يتعلق في اختصاصات ثلاث وزارات وهي الداخلية والمواصلات والاشغال، موضحا ان وزارة الأشغال باعتبارها جهة المسؤولة عن الطرق الرئيسية، وإما وزارة المواصلات فإنها ستقوم بالمتابعة من خلال الإدارة العامة الجمارك ومؤسسة المواني لمتابعة المنافذ حسب اختصاص كل جهة، ويقتصر دور الداخلية بالإشراف على هذه العملية.

كما أعلن البدر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح اليوم في برج التحرير عن طرح مناقصة  غدا للبحث والإنقاذ وصيانة 136 دلالة ملاحية وفق مواصفات عالمية بالإضافة إلى طرح ممارسة لفتح مدخل لجزيرة فيلكا تمهيدا لطرح مناقصة كاملة وفق مواصفات عالمية قريبا.

وتطرق البدر للحديث حول مشروع السكك الحديدية، موضحا ان المشروع قائم وجاهز، معلناً ان الكويت ملتزمة بانجازه في أكتوبر 2018، حيث يعكف وزير البلدية والمواصلات عيسى الكندري على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المشروع.

واشار البدر إلى إن المشروع سيتم على مرحلتين الاولى ستشمل الطرق الرئيسية بمسافة 500 كيلو متر والثانية للطرق الخارجية والفرعية بطول 300 كيلو وسيكون مسارها من النويصيب الى المحطة الرئيسية في جنوب الدائري السابع وصولا الى ميناء مبارك لخدمة الشحن ونقل الركاب، موضحا انه سيتم اغلاق الباب امام استدعاء الشركات لتأهيلهم في نهاية الشهر الجاري ومن بعدها اختيار 12 شركة لطرح مناقصة إدارة المشروع والتصميم.

وشدد البدر إلى إن الكويت مرتبطة مع دول مجلس التعاون الخليجي بإنهاء مشروع السكك الحديدية عام 2018، كاشفا عن استضافة البلاد لمؤتمر وزراء النقل الخليجيين في 25 أكتوبر المقبل وسيتم بحث كل هذه المواضيع خلال المؤتمر.

وحول مشروع المترو قال أنه مشروع متميز سيخفف الضغط على الطرق ويعطي سهولة لمرور السيارات، حيث ستطرح إدارة المشروع والتصميم الأسبوع المقبل وبطول 161 كيلو ويحتوي على 60 محطة، مشيرا إلى أنه تم التعديل في التصميم الجديد بحيث اصبح طول المترو 195 كيلو و 90 محطة رئيسية وثانوية وكما تم تغيير مساره ايضا.

ولفت إلى إن المترو سيمر في مساحة  10% من المشروع تحت الأرض و90 % فوق الأرض ومعلق، ليصبح المشروع متكاملا ويؤدي الغرض من إنشائه، شاكرا الجهات المعنية التي تعاونت مع المواصلات لإظهار هذا المشروع وبتوجيهات وزير البلدية والمواصلات، معربا عن أسفه لما تسبب فيه تأخير هذا المشروع بادخال اليأس في قلوب الناس، حيث انهم سمعوا به منذ سنوات ولم يروا شيئا.

وعن الليسن البحري "رخصة النوخذة" دعا البدر رواد البحر إلى الاسراع في اصدارها لكي يتمكنوا من قيادة قواربهم ويخوتهم، مشددا على قرار عدم السماح لمن لا يحمل هذا الليس من ارتياد البحر، مؤكدا على إن الادارة المعنية وفرت كل الامكانيات لتسهيل أصدارها للراغبين في.

وأشار إلى أنه تم إصدار نحو 8500 رخصة حتى الان، معلنا في الوقت ذاته عن نقل أعمال "ادارة النقل" من المبنى القديم الذي عانى موظفيه ومراجعيه من ضيق مساحة المكاتب وعدم وجود مواقف السيارات خاصة بالمبنى، مشيرا إلى انه تم حجز عدة ادوار في مبنى مؤسسة المواني لاستخدامه، موضحا ان ادارة املاك الدولة قد قامت بسحب الارض المخصصة لادارة النقل في الشويخ دون معرفة الاسباب.

وحول  تذمر الناس من تأخر مشاريع الوزارة علل البدر ان الدورة المستندية في الكويت طويلة جدا مابين الاعتماد المالي وطلب الاستشاري وتأهيل الشركات والمرور على ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع حيث يتم "دق المسامر" الاول لفترة لاتقل عن 5 سنوات في افضل الاحوال.

وحول المفتشين على السفن أوضح البدر ان لدى الوزارة مفتشين لديهم شهادات جامعية ومؤهلات عالمية للقيام بهذا العمل، موضحا بشأن موافقة الوزارة على الترخيص لإحدى الشركات للتفتيش على القوارب و "الجي تي سكي" رغم رفض الفتوى و التشريع للقرار، إن رأي الفتوى والتشريع غير ملزم للوزارة قانونيا، معربا عن رفضه لفرض ترخيص على سائق "الجي تي سكي" مع احتفاظ الوزارة بالاشتراطات على قيادة هذه الآلة، مرددا "عرضت وجهة نظري هذه على وكيل الوزارة و اقتنع بها".

وعن الموافقة على هيئة النقل قال انها تمت وستكون جهة مستقلة غير تابعة لاحد ، يكون لها وزير يختاره مجلس الوزراء، مبينا بشأن مرور خط السكك  ب 40 مزرعة من مزارع الوفرة، ان لجنة الخدمات ناقشت مح اصحاب المزارع اراضي بديلة لكن التعويض لم يقر الى الان، مؤكدا ان تغيير مسارات السكك الحديدية غير ممكن ابدا.

اما بشأن التطبيق التدقيق الالزامي الذي فرضته المنظمة البحرية الدولية على الدول الاعضاء عام 2015 اكد البدر استعداد الكويت على تطبيقها وهناك اجتماعات تتم مع الجهات المعنية بالدولة لبحث هذا الموضوع.

 

×