توحيد أسعار السلع في الجمعيات التعاونية

التجارة: توحيد أسعار السلع في الجمعيات التعاونية وتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار

أكد  الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة التجارة عبد الله العنزي عن توجه الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى توحيد أسعار السلع في الجمعيات التعاونية، والقضاء على ديون الجمعيات لدى موردي السلع من خلال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تم تشكيلها من قبل التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية لمراقبة الأسعار.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم في مكتبه بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة الدكتور مطر المطيري ومدير إتحاد الجمعيات التعاونية بالتعيين علي حسن، اللجنة مختصة بالقضاء على ظاهرة الارتفاع المحلي المصطنع في أسعار السلع، ودراسة طلبات رفع الأسعار المقدمة من الشركات، والتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوحيد أسعار السلع في جميع الجمعيات، ودراسة الأسعار في الأسواق الموازية ومقارنتها مع أسعار الجمعيات.

وشدد على أن كل من سيخالف قرارات اللجنة سوف تحال مخالفته إلى النيابة، ولدينا تدرج في العقوبات بحسب المخالفة وتصل العقوبة إلى إغلاق المنشئة، ولدينا الصلاحية كلجنة في ذلك.

من ناحيته قال وكيل وزارة الشؤون بالإنابة الدكتور مطر المطيري تم الاتفاق على بعض الآليات وبعض المهام  التي ستقوم بها اللجنة، منها أن تكون جميع السلع الموجودة في الجمعيات التعاونية مصنفة ومعمم سعرها من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية.

وأضاف، أمهلنا الجمعيات التعاونية شهرا من أجل ضبط أسعارها وفقا للتعميم الذي سيصدر بأسعار السلع الأحد القادم من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية، وستقوم لجان  الرقابة المختصة برفع السلع المخالفة لذلك التصنيف من جميع الأسواق.

وبين المطيري أن اللجنة شكلت فرقا ذات ضبطية قضائية لمراقبة تلك السلع المعروضة على الأرفف، آملا من مجالس إدارات الجمعيات التعاون مع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لتقديم أفضل السلع بأفضل الأسعار.

 

×