اجتماع مجلس الوزراء‎

مجلس الوزراء: تكليف القانونية الوزارية استكمال قانون جمع السلاح

عقد مجلس الـوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم بقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صـرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ  محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي.

استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية ، والتي جرى خلالها تدارس الوضع المأساوي في غزة وسبل مساندة ودعم الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حمل إسرائيل على الوقف الفوري وغير المشروط لعدوانها العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بجميع أبعاده مع ضمان عدم تكراره وضرورة إلزام إسرائيل بتحمل المسئولية القانونية عن كل الخسائر والأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني الأعزل جراء عدوانها الغاشم.

وقد جدد مجلس الوزراء إدانته للممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزّل وممتلكاتهم ومقدساتهم، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه وقف هذه الجرائم الإنسانية التي تشكل انتهاكاً وخرقاً لكافة المبادئ والقيم الإنسانية ولجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

كما أطلع المجلس أيضاً على نتائج اللقاءات التي عقدها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ  صباح خالد الحمد الصباح مع كل مــن رئيس وزراء دولــة فلسطـين الشقيقــة الدكتـــور  رامي حمد الله، ووزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة  أحمد داود أوغلو ، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، والذي تم من خلالها مناقشة الأوضاع في قطاع غزة والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستمع مجلس الوزراء كذلك إلى شرح قدمه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بشأن زيارة أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور  نبيل العربي، والتي جرى خلالها مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إليه، إلى جانب بحث مسيرة العمل العربي المشترك.

ونظراً لما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من تفشي ظاهرة استخدام الأسلحة، بما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار فيها، وهو ما يستدعي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن المجتمع واستقراره والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، بما في ذلك التدخل التشريعي لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها ، فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالوكالة الشيخ  محمد خالد الحمد الصباح على مجلس الوزراء مشروع قانون في هذا الشأن، يهدف إلى إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل خلال فترة زمنية يحددها لهم، على أن يكون ذلك الإذن بناءً على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها، وقرر المجلس تكليف اللجنة القانونية باستكمال مراجعة مشروع القانون وإعداده في صيغته النهائية، تمهيداً لاعتماده، ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في المجال التشريعي والقانوني بين حكومة دولة الكويت والمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO)، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة إسبانيا بشأن التعاون في مجال البنية التحتية للنقل ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة وجوازات الشئون العامة، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير.

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

×