الصبيح خلال حفل الاستقبال اليوم

الشؤون: رصد مخالفات لجمع تبرعات لصالح غزة دون وجود موافقة

اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح انه سيتم في السابع عشر من الشهر الجاري فتح التحويل للعمالة المنزلية للقطاع الخاص ومن ثم سيتم ايقاف كافة التحويلات، موضحة ان التصاريح الان مفتوحة وغير مغلقة للقطاع الحكومي والصناعة وغيرها من القطاعات الاخرى.

وقالت الصبيح خلال حفل الاستقبال بمناسبة عيد الفطر الذي أقيم في الوزارة صباح اليوم انه سيتم افتتاح تصاريح العمل تباعاً مطلع السنة المقبلة بالتنسيق مع الادارة العامة للاحصاء لبحث التركيبة السكانية وماهي الجنسيات المسموح بها وهل ستكون للمؤهلين فقط ام شاملة بحيث تكون هناك آلية واضحة موضحة انه سيكون هناك ايضاً اجتماع مع وزارة الداخلية لتنظيم سوق العمل.

وشددت الصبيح على اهمية الميكنة وان المشروع يسير بالاتجاه الصحيح على كل القطاعات لقطع دابر الفساد موضحة انه خلال نهاية العام الحالي ستكون لدينا نتيجة لهذا المشروع، مشيرة الى أن هناك العديد من المشاريع في خطة التنمية تخص وزارة الشؤون الاجتماعية سيتم تنفيذها بالكامل خاصة وانها تحمل منصب وزيرة التنمية مضيفة "عيب علي اوجه الوزارات الاخرى واترك وزارتي".

وحول المجلس التنسيقي للمتابعة مع المجتمع المدني قالت الصبيح انه للاسف لم يتم تأسيس هذا المجلس حيث سنعمل على خطة للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة ضمن القانون خاصة وان المجتمع المدني سريع وجريئ بخلاف العمل الحكومي الروتيني.

واوضحت ان المجلس سيكون ضمن القانون بحيث يكون هناك عرض للاجراءات اليومية التي تتم حتى يتسنى لمن يتعامل مع هذه الجمعيات يعرف ويطلع على التفاصيل ويكون هناك عرض للميزانيات واذا كان هناك تبرعات يعرف كل من تبرع اين تذهب تبرعاته لتكون هناك شفافية مؤكدة ان الشفافية مطلوبة للبعد الدولي وليكون هناك ارتياح من العمل من قبلنا وتعرف الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام النظام الاساسي ومن يتبرع لهم يعرف اين تذهب امواله.

وحول الشركات الوهمية وتجار الاقامات اكدت الصبيح انه تم احالة عدد من الشركات الكبرى الى النيابة حيث تقوم النيابة بالتحقيق مع اربعة شركات كبرى على الاقل حيث ان هناك تواصل مع النائب العام لإيقاع العقوبة عليها خاصة وانه لدينا ملفات كبيرة وجاهزة لعدد من الشركات المخالفة ولكننا ننتظر لنرى العقوبة التي ستقع على هذه الشركات، مبينة ان هناك تفكير لتغيير قانون العمل في القطاع الخاص، لافتة ان الوزارة تحاول اغلاق المنافذ على تجار الاقامات خاصة وان الشركات غير قائمة ووهمية.

وحول جمع التبرعات في شهر رمضان قالت الصبيح اننا قمنا بمراقبتها قدر المستطاع ولكننا لم نتابع جمع التبرعات 100% ولكن هذا الموضوع يحتاج تنظيم ووضع آلية واضحة مبينة ان ابرز المخالفات كانت خلال اطلاق حملات تبرع لغزة دون وجود موافقة ولكننا خاطبناهم لإيقافها.

واشارت الى ان بعض الجمعيات الخيرية تم السماح لها لإنها حصلت على اذن من وزارة الاوقاف، مبينة انه تم ايقاف كافة التبرعات المخالفة وتحويل التبرعات الى الهيئة الخيرية الاسلامية مثلما حدث في جمع تبرعات لسوريا بأمر من سمو الامير.

وحول جمع التبرعات من قبل بعض الشخصيات قالت الصبيح "بعض الجهات لها كيان قانوني استطيع مخالفتها ولكن الشخصيات لا استطيع محاسبتها وهذا دور وزارة الداخلية ونحن متواصلون معهم في هذا الجانب".

واعلنت الصبيح عن تقديم تقرير عن الجمعيات المخالفة كل اسبوعين الى مجلس الوزراء يشمل كافة الجمعيات الخيرية، مضيفة انه يجب ان نكون شفافيين ومعاقبة المخالف مهما كان اسمه حيث ان المخالفات تتم عن طريق النظام الاساسي ومخالفته كما لن تكون هناك مخالفات بأثر رجعي مشددة على اهمية تطبيق القانون.

وكشفت عن تسكين منصب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة خلال الاسبوع الحالي موضحة ان هذا اول ملف سيتم انجازه في الاسبوع الحالي قائلاً "قريباً جداً جداً".