جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الأشغال

الاشغال: إحالة موظفين وشركتين إلى النيابة وإيقاف مقاولين عن العمل في قضية الاسفلت

أستعرض وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم عدد من المشاريع التي عملت وزارة الأشغال على تنفيذها من عام 2012، والتي تعدت قيمتها الـ 10 مليارات دينار، تعدت قيمة المشاريع المنفذة المليار دينا، فيما تجاوزت قيمة المشاريع قيد التنفيذ 2.3 مليار دينار، بينما تتجاوز قيمة المشاريع المتوقع طرحها مستقبلاً نحو 4.1 مليار دينار.

جاء ذلك خلال مؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير الابراهيم صباح اليوم في مبنى وزارة الأشغال بمنطقة جنوب السرة لتوضيح وعرض المشاريع التي تعمل وزارة الاشغال على تنفيذها، وذلك بحضور عدد من قيادي ومسؤولي وزارتي الأشغال والكهرباء والماء.

وأفاد الإبراهيم بوجود نحو 300 عقد لمشاريع مختلفة جاري تنفيذها، مبينا أن المؤتمر يأتي لتوضيح ضخامة المشاريع وأنها غير اعتيادية ويستخدم فيها أحدث التقنيات، إضافة إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء العديد من المشاريع التي تخدم مختلف القطاعات والمؤسسات، والنظر في إجراء دراسات مستقبلية بعيدة المدى بشأن شبكات الطرق والصرف الصحي، بما يتوافق مع المخطط الهيكلي للدولة وفي الإطار العام لخطة التنمية.

ولفت الابراهيم الى أن الجميع في الوزارة يعمل على تفادي أي تأخير قد يطرأ على المشاريع التي هي قيد التنفيذ، موضحا أن الدورة المستندية ومراسلة الجهات الحكومية والغير حكومية في أي مشروع قد يعرقل في بعض الأحيان سير أعمال المشروع، مما يتسبب في تأخيره، مشددا على أن الأشغال تحاول قدر الإمكان تفادي أي تأخير في المشاريع، معلنا عن خدمة جديدة لم تستكمل بعد استحدثتها الوزارة لتمكين المواطنين والمقيمين بمشاهدة إنجازات الوزارة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة والذي سيُمكْن الجميع من الاستعلام عن أي مشروع تم انجازه أو قيد التنفيذ.

وفيما يخص تصريحات أحد نواب مجلس الأمة بإخفاء الابراهيم لبعض الملاحظات والمعلومات في الاستجواب الأول، ذكر الابراهيم أنه يجب تحديد الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، حيث لا يمكن التحدث بالأمور الحساسة بعمومية، ويجب تحديد تلك المعلومات والملاحظات المخفيّة حسب ما قال النائب، للرد عليها بكل رحابة صدر.
وعن التدوير في الوزارة قال إن موضوع التدوير في الوزارة، قال التدوير سنة الحياة ويرفع من قدر المسؤول، ويجب الدراية أولا بعمل الوزارة، حيث لا يوجد هناك نيّة عمل تدوير خلال الوقت الحالي.

من جانبه قال رئيس لجنة تطاير الحصى عادل تركي، أنه تم تحويل تقرير نتائج اللجنة إلى النيابة العامة، وذلك لمحاسبة المقصرين، حيث تم إحالة موظفين وشركتين إلى النيابة وإيقاف مقاولين عن العمل، مشيرا إلى أنه جاري إصلاح الطرق المتضررة إزاء أزمة تطاير الحصى في موسم الشتاء الماضي، كاشفا عن مساحة الطرق التي تمت معالجتها خلال الشهور الماضية، حيث بلغت المساحة 275 ألف متر مربع، لافتا إلى أنه تم تطوير عقود الصيانة للطرق بعد تعليمات مباشرة من الوزير الإبراهيم.

وتابع تركي العقود أصبحت الآن تحتوي على جداول كميات وليس أسعار، كما سيتم توفير مركبة تعمل على مسح الطرق عن طريق الليزر، إضافة الى إعداد برنامج مكثف لرفع كفاءة المهندسين في متابعة صيانة الطرق، مؤكدا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المهندسين وذلك للبحث في العقود الجديدة.

من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون هندسة الطرق أحمد الحصان، أن مشروع الدائري الأول المرحلة الثانية تعرض لمشكلة أدت إلى تأخيره، حيث تعارض وجود مسجد المطبة مع الطريق، الأمر الذي أدى إلى التوقف عن العمل في المشروع، مبينا أن العقد منذ البداية كان يتضمن نقل المسجد إلى مكان آخر وبموافقة أكثر من جهة، لكن وزارة الأوقاف رفضت في الآونة الأخيرة نقل المسجد، مما دعى إلى تأخير المشروع، الأمر الذي جعلنا نترك المنطقة التي يتواجد بها المسجد لحين إيجاد حل ما بين الموافقة على نقل المسجد أو توفير مسار جديد للمرحلة الثالثة، فيما نعمل حاليا في المرحلة الثانية الموقع عقدها.