أمين عام المنبر الديمقراطي بندر الخيران

المنبر الديمقراطي: اقرار حق المواطن في الطعن أمام المحكمة الدستورية مكسب وطني

رحب أمين عام المنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران بموافقة مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

وأعتبر الخيران في تصريح صحافي لـ"كويت نيوز" إن الإقرار بحق المواطن في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية بمثابة مكسب وطني مطلوب على المستوى الشعبي منذ سنوات، معرباً عن سعادته بإتمام هذا الإنجاز.

وقال الخيران "وإن كنا نتمنى أن يخلو من العقبات التي تعيق المواطن بصفته الفردية باللجوء إلى المحكمة الدستورية بسبب ارتفاع التكلفة المالية، إلا أنها بحد ذاتها خطوة دافعة إلى الأمام في ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية، نبارك للمواطنين عليها.

وأعرب الخيران عن تمنيه بأن لا يتضمن مشروع القانون المزيد من المعوقات الإدارية، معتبراً في الوقت ذاته إن مجرد تحقيق المطلب فهو مكسب، متمنياً تفادي أي إعاقات قد يتضمنها تنفيذ القانون سواء في الوقت الحالي أو فيما بعد.

وأكد على أنه بات من حق أي مواطن يرى في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح أي شبهات جدية بمخالفتها لأحكام الدستور الكويتي، التوجه للمحكمة الدستورية والطعن فيها.

وحول إمكانية استثمار هذه الخطوة سياسياً بالنسبة للمنبر الديمقراطي، قال الخيران إن هناك جملة من القوانين التي يراها المنبر غير دستورية وآن الأوان للطعن في دستوريتها كحق سواء للجماعات أو عبر الأفراد، لافتا إلى أن من ضمن هذه القوانين على سبيل المثال "قانون التجنيس وقانون الحريات".