وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد

المحكمة تقضي بتعويض وزير الديوان الأميري 5001 دينار في دعوى رفعها ضد زايد الزيد

قضت محكمة الجنح بتغريم ناشر جريدة الان الإلكترونية زايد الزيد مبلغ 50 دينار ،وإلزامه بتعويض وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامين بدر البدر وهنادي الفريح ومحمد مرشد العتيبي بصفتهم وكلاء وزير الديوان الأميري أن زايد الزيد أسند للمجني عليه واقعة تستجوب العقاب وتؤذي سمعته وكان ذلك عن طريق إرسال تغريدة على برنامج التواصل الإجتماعي "تويتر".

إذ تضمنت تغريداته أن الشيخ ناصر صباح الأحمد وشقيقه الشيخ حمد صباح الأحمد يمتلكان أرض في مدينة الحرير وقد صدرت أوامر عليا بتمرير مشروع مدينة الحرير ليتمكن المجني عليه من بيعها أو تقوم الحكومة بتثمينها لهما وتضمنت عباراته سخرية والحط من إعتبار المجني عليه بالعبارات التالية" كم مليار سيذهب لجيوب ناصر وحمد صباح الأحمد من الربع تريليون تحت غطاء إنشاء مدينة الحرير.

وقال المحامي بدر البدر أن الزيد أسند للشيخ ناصر صباح الأحمد أفعالاً لوصحت لوجب عقابه عنها قانوناً ، علماً أنها صدرت دون دليل منه على صحة ماورد بها من وقائع وأفعال نسبها للمجني عليه وماتضمنته من تعرض لشخصهمن شأنها المساس بحياته وبشخصه كونه وزيرا للديوان الاميري ومع توافر علاقة السببية متحققة بثبوت الخطأ من جانب المتهم والضرر الذي لحق بالمجني عليه، يتوفر أركان المسؤولية المدنية.

وطالب البدر بتعويض مؤقت بمبلغ 5001 دينار مع حفظ حق موكله مستقبلا في المطالبة بالتعويض الكامل عما لحقه من أضرار المادية والادبية.

وبسؤال الزيد أقر بإن الحساب مصدر التغريدة يعود إليه وبإستخدامه وانه بتلك العبارة كان يتسائل عن بعض الاموال ولم يقصد الإساءة للشاكي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها :" بعد أن أحاطت المحكمة المحكمة بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها قد قر في يقينها أن المتهم قد ارتكب الجريمة المسندة إليه وقد استقام الدليل اليقيني على صحة الاتهام وثبوته في حقه بكافة عناصره القانونية من أقوال وكيل الشاكي وبما جاء من تحريات المباحث وماقرر به المتهم بالتحقيقات، مقررة إدانته بنص المادة 172 إجراءات.

وعن الدعوى المدنية أكدت المحكمة بعد انتهائها إلى إدانة المتهم عما هو منسوب إليه وتحقق أركان جريمة القذف من خلال العبارات التي نشرها في برنامج تويتر ومن تحقيق أركان الخطأ المستوجب تعويض المجني عليه عما لحقه من ضرر جراء فعل المتهم الذي لاشك أنه قد أضر به الامر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعي بالحق المدني لطلب التعويض بمبلغ 5001 دينار.