الكويت

حملة #وطن_بالإيجار : متفائلون بتعديلات قانون "السكنية" ونطالب باعطاءه الأولوية بجلسة الثلاثاء

أعرب منسق حملة #وطن_بالإيجار المهندس عباس الشواف عن تفاؤله بقانون الإسكان الجديد والذي يحتوي على مجموع تعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1993 حول الرعاية السكنية، وقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لإغراض الرعاية السكنية والذي سيعرض على مجلس الأمة بجلسة اليوم لمناقشته والتصويت عليه.

وأوضح الشواف في تصريح صحافي له اليوم، إن ما جاء بالتعديلات التي أعطت ألمؤسسه الصلاحيات والمرونة في التعامل مع مشاريعها، جاء استجابة لمطالب الحملة  بضرورة إعطاء دور مساند أكبر للقطاع الخاص المحلي والعالمي ليشارك المؤسسة  بتطوير واستصلاح الأراضي وبناء المدن وخدماتها وبيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية فقط وبهامش ربح بسيط يضاف على التكاليف على أن لا يتجاوز حدود قدرات الموظف متوسط الدخل.

وأعتبر الشواف إن ذلك الأمر سيساهم بتوفير السكن خلال المدة القانونية لنسبه كبيره من أصحاب الطلبات بالتزامن مع المناطق المنفذة بواسطة الإسكان، مطالبا المؤسسة بحسن استخدام  القانون في خدمة أصحاب الطلبات والعمل على اصدرا حزمه من القرارات تحمي المناطق من التلاعب ومنع المقاول او المطور من بيع المشروع بالباطن.

ودعا الشواف إلى إسناد تنفيذ مالا يقل عن 40% من حاجات البلاد للطلبات الإسكانية للقطاع حتى العام 2030 للقطاع الخاص، وذلك لتشجيع  رؤوس الأموال للانتقال من قطاع العقار السكني لقطاع التمويل والتطوير العقاري للمساهمة بخفض سعر العقار المتوقع قريبا خاصة بعد تراجع التداولات التي يشهدها القطاع نتيجة ارتفاع الأسعار.

ورأى الشواف أن نقل صلاحيات تنظيم المناطق والمدن من البلدية إلى الإسكان وحسن إدارتها سيوفر الدورة المستندية وسيجعل المؤسسة قادرة على أدارة أراضيها التجارية والاستثمارية وفق أفضل الممارسات العالمية وسيجعلها قادرة على توفير المزيد من المناطق الاستثمارية للدولة لزياده عرض الشقق الايجارية على الطلب للحد من ارتفاع الايجارات بالمستقبل.

وأشاد الشواف باعطاء القانون للمؤسسه الحق بإنشاء محطات توليد الكهرباء ومحطات الصرف وابراج المياه الامر الذي سيخفف من تأخر خدمات المناطق والمدن الذي لازم مشاريع الاسكان منذ تأسيسها، مشيراً إلى إن القانون سمح للمؤسسه العامة للرعايه السكنية بتقديم التمويل للمشاريع لتسهيل مشاركه الشركات المحلية والاجنبية الامر الذي يدعونا لمطالبه مجلس اداره الاسكان بحزمه من القرارات التي تحمي الاموال العامه وحقوق اصحاب الطلبات في حال موافقه مجلس الامة على القانون الجديد.

وطالب عباس الشواف رئيس مجلس الامه بضرورة اعطاء مناقشه قانون الاسكان الجديد الاولويه بجلسة الثلاثاء والاربعاء، مؤكدا على ضرورة دعم النواب لتلك المقترحات التي تسرع من أليه تنفيذ المدن والمناطق الجديد، داعيا المواطنين لحضور الجلسة وتشكيل عامل ضغط على نواب دوائرهم للإسراع بحل القضية الاسكانية.

واقترح الشواف على وزير الاسكان حزمه من التوصيات ابرزها العمل على تغير شروط البلديه بخصوص مساحات الوحدات السكنيه بالمناطق الاستثماريه بما يتناسب والاسرة الكويتية وتغيير نمط مناطق ومدن الاسكان المطوره بواسطه القطاع الخاص عن النمط التقليدي واعطاء كل منطقه مزايا جاذبه للمستثمر وللمواطن.

وأقترح بناء منطقه حول منطقه أعمال تحتوي اعلى ناطحه سحاب أو اضخم مجمع تجاري اومناطق صديقه للبيئه واخرى تحتوي على قنوات مائيه صناعية واضاف بضروره حصر خدمات بعض المناطق بمجال الصحه والتعليم بالخاص كونه اصبح امر جاذب للكثير من المواطنين وتوفير التأمين الصحي لسكانها. 

ودعا إلى اعادة احياء المناطق الكويتية القديمة بتصاميم معماريه مبتكره وأضاف بأن بيع الاراضي أو المنازل على المخططات سيوفر التمويل اللازم لتنفيذ بعض المشاريع بشرط رقابه المؤسسه على تلك الاموال.