جانب من اجتماع المجموعة السلفية في كتلة الأغلبية

المجموعة السلفية في كتلة الأغلبية: ندعو الى تطبيق الشريعة وأسلمة القوانين

اعلنت المجموعة السلفية في كتلة الأغلبية البرلمانية المبطله عن رؤيتها الاصلاحية والتي تتضمن الدعوة الى استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها وأسلمة القوانين.

وجاءت مطالب ورؤية المجموعة السلفية بتحرير عملية تطوير الدستور باقرار طلبات التعديل عند ردها بأغلبية خاصة من الأعضاء المنتخبين، وتحقيق الاستقلال التام للقضاء مع رقابة شعبية وحق مخاصمة القضاء ونظام تشكيل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الدولة والمحكمة الدستورية.

كما تضمنت الرؤية تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية والا تمارس سلطاتها إلا بعد الحصول على ثقة المجلس، وتحديد النظام الانتخابي لا يتم إلا من خلال قانون، واستثناء الأحكام المتعلقة بمجلس الأمة من مراسيم الضرورة، وتحقيق الضمانات الدستورية للحريات في حدود الضوابط الشرعية، وآخر ما جاء في الرؤية ألا يحل مجلس الأمة إلا بطلب من حكومة أغلبية برلمانية ومن خلال قانون يصدر من المجلس ويدعو الى اجراء انتخابات عامة.

ودعت المجموعة السلفية السلطة الى أخذ المبادرة الى المصالحة السياسية مع الشعب الكويتي حفاظا لمصالح الشعب وكيان الدولة، وإعادة الأمور الى نصابها بإعادة انتخاب مجلس يمثل بحق إرادة الأمة وتشكيل حكومة أغلبية برلمانية.

وأضاف بيان المجموعة "ونحن إذ نقدم رؤيتنا هذه لإنقاذ البلد لنؤكد أنه لا مجال لاصلاح المسار إلا بعد الاستعانة بالله عز وجل"، داعيا "الشعب الكويتي الى تبنى هذه المطالب والالتفاف عليها ومطالبة السلطة بها من خلال مؤتمر وطني وحوار شعبي يمثل كافة شرائح الشعب والكتل السياسية ومن خلال كافة الوسائل السلمية"، لافتة الى أن مسؤولية الاصلاح لا تنحصر في الأغلبية المعارضة ولا مكونات الحراك أو الكتل السياسية بل هي مسؤولية كافة الشعب وكل مواطن حريص على مستقبل أولاده وبلده.

ووقع على البيان كلا من: خالد السلطان، وليد الطبطبائي، بدر الداهوم، أسامة مناور، محمد هايف المطيري، عادل الدمخي، عمار العجمي، محمد الهطلاني، محمد الكندري، عبداللطيف العميري ونايف المرداس.

 

×