الوزير العبيدي: قانون التأمين الصحي يقدم 6 خدمات اساسية ولم يلزم قيام شركة واحدة بالمشروع

أعرب وزير الصحة د.علي العبيدي عن سعادته بالتوافق النيابي وأعضاء مجلس الأمة والذي واجهه مشروع التأمين الصحي لفئة المتقاعدين، مبيناً أنها شريحة تهم أهل الكويت جميعاً، خاصة وأن أغلبها من فئة كبار السن الذين يشكلون الاهتمام الأول له منذ بداية توليه الوزارة.

وقال الوزير في تصريح له على هامش احتفال بيوم المتبرعين بالدم، ان هذه الفئة السالفة الذكر تستحق الاحترام والتقدير ورد الجميل، منوهاً أن فكرة التأمين الصحي للمواطنين كانت موجودة بشكل شامل من قبل، ولكن الوزارة رأت عدم إقامة تأمين شامل دون وجود البنية التحتية القوية في مثل هذا المشروع، مبيناّ أن لكل مشروع مراحل حتى يبدأ من دراسة للمرحلة الأولى والمعوقات وتحدياته وعواقبه، ولهذا بدأنا في مرحلة المتقاعدين لأن أعدادهم معروفة لدينا والجهة التي تخدمهم وهي التأمينات الاجتماعية لديها الأرقام والأعداد والعناوين، كما يمكننا الوقوف على هذه الفئة من خلال ترددهم على العيادات وخلافه.

وأضاف" وضعنا ضمن القانون 6 خدمات أساسية للمرضى من خلال مراجعة العيادات المخبرية والأشعة والأدوية والإقامة بالمستشفيات والأجنحة وعلاج المرضى، كذلك فان من حق وزير الصحة أن يضيف خدمة أخرى في المستقبل إن وجد هناك حاجة لها، وكذلك إضافة أي شريحة أخرى إن نجحت التجربة الأولى على هذه الشريحة، كما لفت إلى أن هذا القانون لم يعتمد بعد نهائياً من مجلس الأمة بل تظل هناك مداولات  بالمجلس أولى وثانية، كما ستجرى بعض التعديلات من الأعضاء بقاعة عبد الله السالم، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من المداولة الأولى والثانية واعتماده سوف تبدأ الخطوات التنفيذية حتى يرى النور، مبيناً أن المرحلة الأولي منه هي اللائحة التنفيذية ومن ثم تأتي مرحلة طرح المناقصات ودخول الشركات التنافسية.

وأردف الوزير العبيدي" ان القانون لم يلزم أن تكون شركة واحدة فقط  بالمشروع، وإنما تنافس حيث من الممكن أن تفوز بها عدة شركات تأخذ شرائح وتخدمها، مع وجود طرف آخر يقوم في متابعة المستحقات والحقوق ومستوى الأداء الذي يقوم به مقدمي الخدمة مثل المستشفيات وغيرها وتغطيتها من قبل التأمين، كما أكد على حرصه على أن يكون هذا المشروع ناجح من خلال التحكم الرقابي بتقديم الخدمات الصحيحة من خلال مقدمي الخدمة ومن خلال مستحقات المستشفيات مع التأمين ووزارة الصحة، وكذلك من خلال أطراف أخرى تقوم على متابعة هذه الأمور من خلال الملفات وغيرها من الأمور التي يجب الاطلاع عليها. ولهذا أنا سعيد أن نخرج بشيء يخدم أهل الكويت وشريحة هامة منهم وان شاء الله نرى النور قريباً.

أشار إلى أنه من تاريخ إصدار القانون ونشره بالجريدة الرسمية سيكون هناك 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية له، وخلال العام سيتم تطبيقه، وعن التعاون مع القطاع الخاص بهذا الصدد أكد الوزير أن هناك تعاون مع القطاع الخاص وهو يعد من الداعمين بقوة لأنه ليس منافس وإنما شريك في تقديم الخدمة الصحية، مؤكداً أن القطاع الخاص سوف يقود خدمات كثيرة في مجال الصحة وغيرها، ولذلك لا يمكن تحقيق رؤية صاحب السمو بكوننا مركز مالي وتجاري دون دعم القطاع الخاص ، ولذلك قد نكون متأخرين قليلاً في هذا المشروع إلا أننا ندخل بخطوات صحيحة في المسار الصحيح وان شاء الله ترى النور قريباً.

وفي جانب تكريم المتبرعين بالدم قال الوزير"أن الكويت تواكب دول العالم في الاحتفال بيوم المتبرعين بالدم منذ بدء الاحتفال عام 2004، مؤكداً على اهتمام الوزارة بهذا الجانب، ولفت إلى أنه قبل أسبوع تم وضع نصب تذكاري لإقامة بنك جديد للدم بمستشفى العدان، عن طريق تبرع من المشروعات التعاونية بوزارة الشئون، وقال" إن هذا يتزامن والاحتفال هذا العام بالمتبرعين بالدم، وكذلك حصول بنك الدم على الاعتراف الدولي لبنوك الدم الأمريكية، ونشاط البنك أيضاً في الحصول على الجودة والاعتراف، ولهذا نشكر كل من قام بانجاز هذا الحفل من تكريم المتبرعين والجهات الواهبة والداعمة وكل من قام على العمل.

وأشار الوزير في تصريحه إلى أن بنك الدم كان قد حصل العام الماضي على عدد 75 ألف كيس دم بالتبرعات، و40 ألف من الصفائح الدموية بزيادة 5% عن العام السابق، منوهاً إن هناك أشخاص تم تكريمهم تبرعوا 100 مرة خلال عام كامل مما يدل على التعاون.

وعن التوسع في بنك الدم قال" لدينا تصور لهذا الجانب حيث بدأنا في العدان ونتجه إلى المنطقة الشمالية نحو الجهراء وأيضاً هناك فروع في مستشفى الجهراء والأميري والفروانية ولهذا التوسع قائم في إستراتيجية بنك الدم.

 

×