حشد: تحريك شكوى جزائية وإحالة المستندات الى النائب العام بات غير ذي جدوى

فيما أكدت حركة العمل الشعبي تضامنها مع أمينها العام النائب السابق مسلم البراك فيما عرضه من مستندات في الإرادة واللقاءات التلفزيونية، أوضحت أن إحالة الملف للنائب العام لمباشره تحريك الشكوى الجزائيه و التحقيق بالمستندات بات على غير ذي جدوى. وفيما يلي نص البيان:

يقول الحق جل جلاله في محكم تنزيله:

إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا

(٧٢ الأحزاب)

بعد أن أظهر الشعب الكويتي كل ما شهدناه من تفاعل وإستجابة فاقت كل التوقعات في ظل ظروف مناخية صعبة عندما تنادى إلى ساحة الإرادة والتجمع فيها مساء يوم الثلاثاء ١٢من شعبان ١٤٣٥هـ الموافق ١٠ من يونيو ٢٠١٤م وبعد أن كشف الشعب عن مقدار ما يختزنه من غضب بعد إدراكه وبما لا يدع مجالا للشك بأنه قد بلغ السيل الزبى بسبب ما تقوم به تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري التي سُمِحَ لها بالسيطرة على مفاصل الدولة وبعد أن أيقن الشعب كذلك أنه قد آن الأوان لممارسة دوره بل وسلطته باعتباره مصدر السلطات جميعا للتصدي لهذه القوى ومواجهتها وإسقاطها بعد أن عاثت في الأرض فسادا وإفسادا وبعد أن طال فسادها وإفسادها الذمم لعناصر في السلطات المختلفة، ولا سيما بعد أن استمع إلى أو شاهد من معلومات وبيانات عرضت في ساحة الإرادة أو تم الإشارة إليها وإلى مضمونها واشتملت على وجه الخصوص على تعاملات مالية بمليارات الدولارات مع العصابات الصهيونية في "فلسطين المحتلة" بالإضافة إلى ما يمكن أن تشتمل عليه تلك البيانات من شبهات من بينها الرشاوى التي ربما طالت عناصر في مختلف السلطات ، وأن يعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة هذه القوى على ما اقترفته بحق الوطن والمواطنين.

وبدلا من أن يرى الشعب الكويتي بعد كل ذلك تحركا سريعا وجادا للقيام بمحاولات للإستجابة للمطالب الشعبية بالإصلاح واتخاذ الاجراءات القانونية بحق رموز الفساد جاء رد فعل رئيس الوزراء بعيدا عن المسؤولية ومخيب للآمال وذلك وفقا لما نسب إليه من قول كان مما جاء فيه:

“ما عرضه أحد النواب السابقين امس من مستندات لا يرقى إلى أن يكون محل فحص وهي أوراق بيضاء عليها أسماء وأرقام لا يمكن الأخذ بها” (انتهى الإقتباس).

وإذا كان رئيس الوزراء إثناء الزيارة التي قام بها إلى جمهورية الصين الشعبية قد قال في معرض بيانه لتطور العلاقات بين البلدين أن حجم التبادل التجاري بينهما قد بلغ ما قيمته 13 مليار دولار أميركي في عام 2013".

وإذا كان هذا الحجم ( ١٣ مليار دولار أمريكي) للتبادل التجاري بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية وهي اكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ودولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي طريقها لتصبح أكبر اقتصاد في العالم ، فإننا نورد بيانات ما قال عنها رئيس الوزراء:

“ما عرضه أحد النواب السابقين امس من مستندات لا يرقى إلى أن يكون محل فحص وهي أوراق بيضاء عليها أسماء وأرقام لا يمكن الأخذ بها”.

وذلك وفقا لما يلي :

أولا - أن من هذه الأوراق ما هو عبارة عن حساب خارجي لشخص واحد وأن الحساب عن فترة ثلاثة أشهر فقط وذلك من ٢٠١٣/٣/١ إلى ٢٠١٣/٥/٣١ وأنه تضمن تعاملات مع العصابات الصهيونية في "فلسطين المحتلة" بالشيكل الصهيوني مما يعتبر دعما لاقتصاد العصابات الصهيونية مع كل ما يمكن ان يمثله ذلك من خطر على الأمنين الوطني والقومي وأن من بين ما تضمنته هذه الأوراق بل هذا الحساب تحديدا ما يلي :

١- عدد (١٥) تحويلا تمت في الفترة من ٢٠١٣/٣/٦ إلى ٢٠١٣/٥/١٦ إلى بنك تابع للعصابات الصهيونية في "فلسطين المحتلة" حيث بلغ إجمالي هذه التحويلات ٦ مليارات و١٩٤ مليون و٧٨٤الف و٨٤٩ جنية استرليني و٠,٣بنس (٦,١٩٤,٧٨٤,٨٤٩/٠٣ جنيه استرليني).

٢ - عدد (٢٢) تحويلا تمت في الفترة من ٢٠١٣/٣/١٢ إلى ٢٠١٣/٥/٣١ إلى حساب أو حسابات في بنك تابع للعصابات الصهيونية ربما في "فلسطين المحتلة" أو في خارجها حيث بلغ إجمالي هذه التحويلات ٨ مليارات و٢٦٦ مليون و١٦٩ ألف و١٦١ جنيه استرليني و٠,٦ بنس (٨,٢٦٦,١٦٩,١٦١/٠٦ جنيه استرليني).

٣ - عدد (٢٥) تحويلا لأفراد وشركات تثير التساؤلات وما إذا كانت تشتمل على شبهة رشاوي تمت في الفترة من ٢٠١٣/٣/٢١ إلى ٢٠١٣/٥/٣١ بلغت في مجموعها ٨٢٨ مليون و٦٠١ ألف و٧٦٥ جنيه استرليني و٠,٩بنس (٨٢٨,٦٠١,٧٦٥/٠٩ جنيه استرليني).

٤ - عدد (٢٣) إيداعا تمت في الفترة من ٢٠١٣/٣/١ إلى ٢٠١٣/٥/١٦ وردت من مصادر مختلفة حيث بلغ إجمالي هذه الإيداعات ١٠ مليارات و٦٣١ مليون و٤٣١ ألف و٩٧٩ جنيه استرليني (١٠,٦٣١,٤٩٣,٩٧٩ جنيه استرليني). (ملاحظة من ضمنها تحويلا واحدا بمبلغ ١٤٤مليون و٩٩٩ ألف و٤٥٠ جنيه استرليني وواحد بنس (١٤٤,٩٩٩,٤٥٠/٠١جنيه استرليني لم يذكر فيه اسم البنك وإنما اسم الحساب فقط).

وعليه فإن ما ورد في (١) و(٢) أعلاه من تحويلات بلغت ٣٧ تحويلا لبنك تابع للعصابات الصهيونية في "فلسطين المحتلة" ولحساب أو حسابات لبنك تابع للعصابات الصهيونية في "فلسطين المحتلة" أو في خارجها بلغت في مجموعها ١٤ مليار و٤٦٠مليون و٩٥٤ألف وعشر جنيهات استرلينية و٠٩ بنس (١٤,٤٦٠,٩٥٤,٠١٠/٠٩ جنيه استرليني).

أي ما يعادل ٢٤مليار و٣٠٨مليون و٨٦٣ألف و٦٩٠دولار أميركي و٩٦سنت (٢٤,٣٠٨,٨٦٣,٦٩٠/٩٦ دولار أميركي) بسعر صرف ١/٦٨١ دولار أميركي للجنيه الاسترليني.

أو ما يعادل كذلك ٨٣ مليار و٨٦٥مليون و٥٧٩ألف و٧٣٣ شيكل صهيوني و٨١أجوروت (٨٣,٨٦٥,٥٧٩,٧٣٣/٨١ شيكل صهيوني) بسعر صرف ٣/٤٥ شيكل صهيوني للدولار الأميركي.

أما إجمالي ما تضمنه هذا الحساب من تحويلات وإيداعات مما ورد في (١)و(٢)و(٣)و(٤) فقد بلغ ٢٥ مليار و٩٢١مليون و٠٤٩ألف و٧٥٤ جنيه استرليني و١٨بنس(٢٥,٩٢١,٠٤٩,٧٥٤/١٨ جنيه استرليني).

أي ما يعادل ٤٣ مليار و٥٧٣مليون و٢٨٤ألف و٦٣٦ دولار أميركي و٧٧سنت (٤٣,٥٧٣,٢٨٤,٦٣٦/٧٧ دولار أميركي) بسعر صرف ١/٦٨١ دولار أميركي للجنيه الاسترليني.

""وذلك خلال ثلاثة أشهر فقط وهو ما يفوق ثلاثة إضعاف حجم التبادل التجاري بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية خلال عام كامل (٢٠١٣) والبالغ ١٣ مليار دولار أميركي وهو ما سبق أن أشار إليه رئيس الوزراء"".

ثانيا - تضمنت هذه الأوراق كشف حساب بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٣٠ برصيد ٢٣٥مليون و٥١٣ألف و٣٩٠دولار أميركي و٣١سنت (٢٣٥,٥١٣,٣٩٠/٣١ دولار أميركي).

ثالثا - تضمنت هذه الأوراق كشف حساب بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ برصيد ١٧ مليار و٢٨١مليون و١٠٩ألف و١٧٨دولار أميركي و٠٧سنت (١٧,٢٨١,١٠٩,١٧٨/٠٧ دولار أميركي).

رابعا - تضمنت هذه الأوراق إشعارا بتاريخ ٢٠١٣/١١/٦ بتحويل مبلغ ٣مليارات و٤٤٥مليون و٦٧٥ألف و٨٧٧دولار أمريكي و٦٦سنت (٣,٤٤٥,٦٧٥,٨٧٧/٦٦ دولار أمريكي) وذكر الإشعار أن هذا المبلغ يعادل ١٢ مليار و٠٨٥مليون و٠٠٧ألف و٧٧٦ شيكل صهيوني و٨٣أجوروت (١٢,٠٨٥,٠٠٧,٧٧٦/٨٣ شيكل صهيوني) وورد في الإشعار أيضاً أن الحساب في بنك يقع بطريق-روتشيلد في ""تل أبيب"".

فأي حكومة هذه يقول رئيسها عما سلف بيانه مما ورد في هذه الأوراق:

" لا يرقى إلى أن يكون محل فحص وهي أوراق بيضاء عليها أسماء وأرقام لا يمكن الأخذ بها".

أما في التعليق على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء وهو البيان الذي تزامن صدوره في اليوم ذاته الذي صدر فيه تصريح رئيس الوزراء السالف بيانه ، فإننا نشير إلى أن المستشار فيصل المرشد لم يعد يصلح بحكم القانون أن يتولى صلاحياته كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء بعد أن تقدم بإستقالته حيث يقرر قانون تنظيم القضاء في المادة ٣٢ مكررا:

"تعتبر استقالة القاضي او عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها ، ولا يترتب عليها خفض المعاش او المكافأة".

كما أن التهديدات ليس من المقبول أن يطلقها رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الأوضاع الطبيعية فكيف بشخص لم يعد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء قانونا.

كما أن النائب العام قد صرح بتاريخ ٢٠١٣/١/١٦ "أن النيابة العامة لا تجامل الداخلية في جميع بلاغاتها" وهو التصريح الذي يعني أنها تجامل في البعض منها مع أن الدستور يقرر أن "شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك.." ولم يقل "مجاملة القضاة أساس الملك" ولما كان المجلس الأعلى القضاء قد قام بإبلاغ النيابة العامة بمباشرة التحقيق في الادعاءات التي بعد أن حكم بشكل مسبق على المستندات و الكشوف بما فيها من بيانات و معلومات دون مراعاة الإختصاصين القانوني و الفني بذكره:

< باصطناع أوراق مخالفة للحقيقة بهدف ترويجها والإدعاء كذبا بصحتها كما يعبر عن بالغ استيائه بإقحام القضاء في خصومات سياسية . وترديد مثل هذاالإفك وهذه الأكاذيب والافتراءات>

وعليه فإنه بناءً على هذا الحكم المسبق الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء تصبح إحالة الملف للنائب العام لمباشره تحريك الشكوى الجزائيه و التحقيق بالمستندات بات على غير ذي جدوى منعدم الصلاحيه لكون النائب العام عضواً في المجلس الأعلى للقضاء وفق المادة ١٦ من قانون تنظيم القضاء و النيابه العامه سلطة رئاسية محكومة بإتباع التعليمات يلتزم من خلالها الأدنى بتنفيذ أوامر الأعلى وفقاً للترتيب النموذجي للمناصب و توزيع المسؤليات. وانه كما قررت المادة ٦٠ من قانون تنظيم القضاء "أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام" فكيف سيمارس اي وكيل عن النائب العام اجراءات التحقيق في هذه الدعوى وسط هذا الجو من التدخل والإيحاء المسبق بخصوص هذه الوثائق والمستندات خصوصا أن من بين ما نصت عليه المادة ٢٧ من قانون تنظيم القضاء أن:

"يحظر على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إبداء الأراء السياسية".(انتهى)

ولتأكيد موقف حركة العمل الشعبي الذي سبق أن أعلنته نرى من المناسب أن نقتبس من بيانها الصادر يوم الثلاثاء: ٢٩ من جمادي الآخرة ١٤٣٥هـ الموافق ٢٩ من ابريل ٢٠١٤م ما يلي :

"ولا شك انه على الرغم مما عانت منه الكويت من سوابق لا تحصى في سرقة الأموال العامة والاستيلاء على املاك الدولة وغير ذلك من مظاهر مختلفة للفساد، سواء ما وقع منها قبل الاحتلال العراقي البغيض أو أثنائه أو بعد تحرير الكويت، فإن ما نشهده في الوقت الحاضر من وضع غير مسبوق في الكويت وذلك من خلال متابعة استمرار تدفق المعلومات وتواترها والحديث عن تحويلات وإيداعات طالت أطرافا في السلطات المختلفة وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين سابقين بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية، إنما يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى موقف ويحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى العمل على كشف حقيقته كاملة، ولكن ولضمان كشف الحقيقة بكل تفاصيلها والوصول إلى أي متورطين فليس هناك من وسيلة أخرى - ووفقا لشروط تعاقدية صارمة تضمن عدم العبث بها - غير اتباع الإجراءات ذاتها التي قامت بها الكويت خلال فترة الاحتلال عندما استعانت بخدمات مؤسسة عالمية موثوقة ومتخصصة، وذلك لحصر أموال المقبور "صدام" حيث قدمت المؤسسة بعد قيامها بالتحريات تقارير عما استطاعت الوصول إليه من تلك الأموال وبيان أسماء من كان يتولى مسؤولية إدارتها والإشراف عليها(انتهى الإقتباس)".

وإذا كانت الحركة تؤكد على التزامها بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وحماية للأمة ومقدراتها وأموالها وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل (حكومة منتخبة).

فإن الحركة قد سبق لها كذلك أن أعلنت عن خطوات مرحلية فورية تقطع الطريق على تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري وتمنعها من الإستمرار في غيها لتحقيق أهدافها وتتمثل هذه الخطوات المرحلية الفورية العمل على ما يلي:

إسقاط الحكومة والمجلس

سحب مرسوم الصوت الواحد

إسترداد أي أموال منهوبة

محاكمة المتورطين

ولضمان كشف الحقيقة بكل تفاصيلها والوصول إلى أي متورطين فليس هناك من وسيلة أخرى - ووفقا لشروط تعاقدية صارمة تضمن عدم العبث بها - غير اتباع الإجراءات ذاتها التي قامت بها الكويت خلال فترة الاحتلال عندما استعانت بخدمات مؤسسة عالمية موثوقة ومتخصصة، وذلك لحصر أموال المقبور "صدام".

ويجب أن تتضمن الشروط التعاقدية الصارمة مع المؤسسة العالمية الموثوقة والمتخصصة التي يتم التعاقد معها على وجه الخصوص ما يلي:

اولاً:

التزام المؤسسة بتقديم كافة ما تتوصل إليه من بيانات الإيداعات والتحويلات ومبالغها والجهة المودع لها والجهة المحول منها التي تتعلق بالأشخاص الذين وردت أسماؤهم أو الشركات التي وردت أسماؤها في أي مستندات أو أي بيانات أو أي معلومات متداولة أو في أي أشرطة تسجيل ذات صلة أو تتعلق بأي أسماء وردت في حسابات أي من هؤلاء حتى وإن لم تكن هذه الأسماء قد وردت في المستندات أو البيانات أو المعلومات أو أشرطة التسجيل السالف ذكرها، على أن يشمل ذلك المصارف والمؤسسات المالية الأخرى مثل شركات الضمان وصناديق الائتمان ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار في أي دولة وبيان أرصدة حسابات كل طرف فردا كان أو شركة.

ثانياً:

أن تقدم المؤسسة بيانات وإفادات - موثقة باليمين أمام الجهات المختصة في البلد مقر المؤسسة - تتضمن كشوفا مبينة فيها أسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من التقى به أي مسؤول في المؤسسة أو أي من العاملين الآخرين فيها في شأن هذا التعاقد بمن فيهم من تم اللقاء بهم من الوكلاء أو الوسطاء و الممثلين أو المستشارين وسواء كان أي من هؤلاء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين .

ثالثا:

أن تعلن المؤسسة رسميا بعد انتهائها من إعداد تقريرها تفاصيل كافة ما انتهت إليه مما ورد في اولاً وثانياً وبما تضمنه التقرير من نتائج ومن أسماء لأفراد أو شركات في مؤتمر صحفي تتحمل تكاليف الدعوة له وإعداده الحكومة، ثم ترسل بعد ذلك صورة "محرزة" طبق الأصل من التقرير الذي أعلن وتعتبر مساوية له في القوة القانونية إلى النيابة العامة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية فلا بد من النظر في تفعيل مبادرة البنك الدولي والأمم المتحدة والإنتربول باسترداد الأصول المنهوبة المعروفة بإسم ستار (STAR) وهي المبادرة التي وإن كانت تسقط الحصانات السياسية والدبلوماسية لصالح الدول إلا أنها في الوقت ذاته توفر ضمانات قانونية للمتهمين.

ويهم الحركة أن توضح الآن أنها ترفض أي محاولة للالتفاف على التحقيق الدولي مما تحاول أن تسوق له بعض الأطراف التي ربما كانت متورطة هي ومن له صلة قرابة بها وأن تلك المحاولات لا يمكن إلا أن تفسر على أن الغرض منها ليس كشف الحقيبة وإنما طمسها بل وتزويرها كما يجب بعد اتخاذ كافة الإجراءات السالف الإشارة بالتحقيق الدولي تفويض أطراف المبادرة (STAR) وهم البنك الدولي والأمم المتحدة والإنتربول بتقديم كل الدعم المطلوب للمؤسسة المتعاقد معها لكشف الحقائق كاملة ، على أن الحركة ترى في جميع الأحوال أن ذلك لا يجوز أن تقوم به ألحكومة الحالية التي أصدر رئيسها حكما مسبقا بالمستندات.

"حفظ الله الكويت وشعبها من كل عابث ومتآمر".

وأخيرا:

تعلن حركة العمل الشعبي - حشد - تضامنها مع أمينها العام وتؤكد على حقه في الحديث عن أي بيانات أو معلومات وصلت اليه وكشفِها إضافة إلى كشف أي مظاهر للفساد حماية للمال العام.

وختاما يقول الباري عز وجل:

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا*اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٣و١٤ الإسراء)

حركة العمل الشعبي - حشد -

 

×