عيسى الكندري

الوزير الكندري: اعتماد اللائحة الداخلية للقانون الموحد لتنظيم عمل شركات البريد والشحن

قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان وزراء البريد والاتصالات في دول الخليج اعتمدوا اللائحة الداخلية للقانون الموحد لتنظيم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود.

واضاف الوزير الكندري في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع ال23 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه البلاد اليوم ان اللجنة اعتمدت كذلك موضوعات الشراء الموحد للوازم والمعدات البريدية بدول المجلس.

واوضح ان الوزراء ناقشوا في اجتماعهم العديد من المواضيع المرفوعة من اجتماع اللجنة التحضيرية للوكلاء الذي عقد نهاية الشهر الماضي في الكويت والمتعلقة بالبريد والاتصالات.

وذكر الوزير الكندري ان من ابرز تلك المواضيع تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ومواضيع اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات الخاصة بحل التداخلات على الخدمات بين دول المجلس والتحضير للمؤتمرات العالمية.

واشار الى ان الاجتماع اعتمد كذلك الاستراتيجية المعدة من قبل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات كاستراتيجية خليجية لامن المعلومات ومواضيع التعاون فيما بين المراكز الخليجية المتخصصة.

وبين انه تم الاطلاع في الاجتماع على آخر نتائج دراسة اسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس والاطلاع على نتائج فريق تشريعات الانترنت.
وكان الوزير الكندري قد قال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات "ان اللقاءات الدورية ذات الاختصاص الواحد تعتبر تجسيدا لمبدأ التكامل والتعاون فيما بين وزارات وهيئات الاتصالات والبريد بدول المجلس" مشيرا الى ان ذلك يسهم بتطوير المعلومات واستعراض احدث التطورات العلمية في هذا المجال.

واعرب عن الامل بأن تخرج توصيات الاجتماع بما يحقق الاهداف المرجوة من اجل تطوير شتى مجالات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق النقلة النوعية فيها.
من جانبه قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة ان دول الخليج وصلت الى مراحل متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي في كثير من المجالات.

واضاف الزياني "ان الاتصالات وتقنية المعلومات اصبحت اليوم المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد وصار توفر البنية التحتية للاتصالات ضرورة ملحة لتحريك عجلة التنمية".

وذكر انه وفي مقابل ذلك "باتت وسائل الاتصالات الحديثة ايضا اداة هدامة اسيء استخدامها وسخرت في هدم القيم والاساءة الى الشعوب والدول واثارة الفتن ونشر الفوضى والاضطراب".

واكد في هذا الصدد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين دول المجلس للتصدي لمثل هذه التحديات واقتراح الحلول والسياسات المناسبة لمحاربة مثل هذه المظاهر الدخيلة على المجتمعات الخليجية.

إلى ذلك أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان سمو رئيس مجلس الوزراء وجه الى تكليف الجهاز القانوني في الحكومة لاعداد البلاغ اللازم استنادا الى قانون حماية المال العام لما اثير يوم أمس في (ساحة الارادة).

وقال الوزير العبدالله خلال رده على احد النواب في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم ان "الجهاز القانوني للحكومة يعكف الان على صياغة بلاغ بشأن حماية المال العام والذي ينص قانونها على ان "من يعلم بارتكاب جريمة تعد على المال العام عليه ان يبلغ الجهات المعنية وإلا يكون شريكا فيها".

واكد ان هذا التوجه يشمل كذلك "طلب شهادة من ابدى ان لديه هذه البيانات ليتحقق منها وتحال الى القضاء الشامخ".

وكان احد النواب السابقين قدم اثناء تجمع المواطنين في ساحة الارادة ليلة أمس مجموعة وثائق ومستندات غير معلوم صحتها وتمس السلطات الثلاث متضمنة اساءات مباشرة لاركان الدولة ومؤسساتها.

كما اكد الشيخ محمد العبدالله امام النواب حرص الحكومة على عقد هذه الجلسة ومناقشة موضوعها بغية التوصل الى فهم مشترك مع المجلس وعدم طلبها تأجيل المناقشة مشيرا الى اصدار رئيس المجلس الاعلى للقضاء بيانا قبل قليل تناول فيه ما وصفه بالاتهامات الباطلة بشأن القضاء.

وكان المجلس الاعلى للقضاء قد استنكر في بيان صادر اليوم ما بدر من البعض في تجمع ساحة الارادة وما تردد من تطاول على رجال القضاء والاساءة البالغة اليهم باصطناع اوراق مخالفة للحقيقة بهدف ترويجها والادعاء كذبا بصحتها.