المنبر الديمقراطي الكويتي

المنبر الديمقراطي: صراع الأقطاب لن يتوانى أطرافه في استخدام أي وسيلة لمعركتهم الفاشلة

أكد المنبر الديمقراطي الكويتي رفضه التام للسياسات التي تمارسها الحكومة في تضييقها للحريات العامة التي كفلها دستور 1962، وهو ما يعبّر عن انحدار سياسي خطير يدل على فشل السلطة في الالتزام بالنهج الديمقراطي السليم، وما يوفره هذا النهج من ضمانات حقيقية في ما يخص الحريات العامة.

وقال في بيان صحافي أصدره على خلفية الإيقاف المؤقت عن الصدور تجاه صحيفتي الوطن وعالم اليوم إن هذا اﻷمر لمؤشر واضح على أن صراع "اﻷقطاب" لن يتوانى أطرافه في استخدام أي وسيلة لمعركتهم الفاشلة على حساب الشعب واستحقاقاته وحقوقه وحرياته.

وأضاف البيان أن ما يحدث اﻵن، هو تشويه متعمَّد للحقائق، وإعطاء صور وهمية ومزيفة للوضع القائم في البلاد باستخدام وسائل إعلامية مختلفة، من بينها الصحف أو قنوات تلفزيونية، إلا أن ذلك لا يُعد مبرراً للسلطة لتمارس هوياتها في قمع الحريات وحرية التعبير تحديداً.

ودعا المنبر الديمقراطي في بيانه كافة مكونات المجتمع المدني، وفي مقدمتهم القوى والتنظيمات السياسية وجمعية الصحافيين الكويتية والصحف الكويتية، إلى التصدي الجاد والحقيقي لمثل هذه الممارسات التعسفية، واﻹعلان عن موقف تضامني بمسلك وطني بعيداً عن الارتماء في أحضان بعض اﻷطراف في صراع اﻷقطاب.

وطالب المنبر الديمقراطي الكويتي في ختام بيانه مختلف الوسائل الإعلامية بالاتفاق على ميثاق شرف إعلامي يمثل تعاوناً صادقاً بين الجميع نحو التزام الحيادية والتعبير بمسؤولية وطنية لما يدور من أحداث من دون تهويل أو تشويه أو تخوين أو تمجيد.

 

×