رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك

رئيس الوزراء: التبادل التجاري بين الكويت والصين بلغ 13 مليار دولار في 2013

اكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اهمية منتدى التعاون العربي - الصيني في خلق فرص افضل لتعزيز الفهم المشترك بين الجانبين وتعزيز مسيرة العلاقات التاريخية بين الدول العربية والصين.

جاء ذلك خلال كلمة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني عقب افتتاح رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ اعمال المنتدى.

واعرب سمو الشيخ جابر المبارك عن تطلعه الى مواصلة الجهود المشتركة بين الجانبين العربي والصيني والمحافظة على آلية الاجتماعات الدورية في اطار المنتدى بما يكفل الاستمرار في تحقيق الاهداف المشتركة.

واشار الى ان حجم التبادل التجاري بين الكويت والصين بلغ نحو 13 مليار دولار امريكي في عام 2013.

وأكد سموه اهمية الاسراع في استكمال المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين والتوصل لاتفاق في هذا الشأن "لما يمثله ذلك من رافد أساسي لسعينا المشترك نحو تعزيز التعاون العربي - الصيني وفتح آفاق أرحب لذلك التعاون".

وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء..

"بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة أصحاب السمو والمعالي والسعادة معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني في البداية أن أتقدم إلى شعب وحكومة جمهورية الصين الشعبية الصديقة بوافر الشكر والامتنان على استضافتهم للدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني وعلى ما لمسناه من كرم الضيافة وحسن التنظيم مؤكدين أهمية مواصلة عقد مثل هذه الاجتماعات التي من شأنها خلق فرص أفضل لتعزيز الفهم المشترك بين الجانبين وتعزيز مسيرة العلاقات التاريخية بين الدول العربية والصين.

يتزامن اجتماعنا هذا مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس منتدى التعاون العربي - الصيني حيث أثمرت النتائج الايجابية للاجتماعات السابقة عن الارتقاء بمجمل العلاقات العربية - الصينية وساهمت في خلق فضاءات جديدة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها مؤكدين تطلعنا إلى مواصلة الجهود المشتركة بين الجانبين والمحافظة على آلية الاجتماعات الدورية في إطار المنتدى بما يكفل الاستمرار في تحقيق أهدافنا المشتركة.

فخامة الرئيس أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة تجدر الاشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية بلغ ما قيمته 13 مليار دولار أمريكي في عام 2013 وفي هذا السياق أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أهمية الإسراع في استكمال المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين والتوصل لاتفاق في هذا الشأن لما يمثله ذلك من رافد أساسي لسعينا المشترك نحو تعزيز التعاون العربي - الصيني وفتح آفاق أرحب لذلك التعاون.

فخامة الرئيس أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة نؤكد على موقفنا المبدئي المتمثل في دعمنا لسيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بسياسة الصين الواحدة ودعم التطوير السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والارهاب بأعمال انفصالية معادية للصين.

فخامة الرئيس أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة في الوقت الذي نعرب فيه عن دعمنا الكامل لمقترح إنشاء (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(طريق الحرير البحري في القرن ال 21) الواردين ضمن الخطة التنموية العشرية لمنتدى التعاون العربي - الصيني خلال الفترة ما بين 2014-2024 بما ينمي مختلف جوانب التعاون المشترك بين الجانبين.

إننا نولي اهتماما بالغا للتعاون العربي - الصيني في مجال النفط والغاز الطبيعي والتأكيد على ضمان استمرار تدفق إمدادات آمنة ومستقرة للطاقة للعالم أجمع بما في ذلك الصين كما لا يفوتني أيضا الإشارة إلى أهمية تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات مع الجانب الصيني حول تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكذلك العمل على إنشاء منطقة تجارة تفضيلية عربية - صينية في المستقبل القريب مع تشجيع الجانبين على زيادة التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس المنافع المتبادلة. وهنا أود أن انوه وباعتزاز إلى النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين حيث بلغت قيمة هذا التبادل في عام 2012 ما مجموعه أكثر من 222 مليار دولار أمريكي وفي عام 2013 بلغت ما يزيد على 238 مليار دولار أمريكي مسجلة ارتفاعا إلى مستوى قياسي حوالي تسعة في المئة. فخامة الرئيس أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة يقوم الجانبان العربي والصيني بدور أساسي في السعي نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تؤكد على قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967.

وستقوم دولة الكويت من منطلق رئاستها للجنة مبادرة السلام العربية بكل ما يمليه عليها واجبها القومي والإنساني من جهد في سبيل التوصل إلى الحل المنشود بما في ذلك مواصلتها للتحرك مع الجهات الدولية ذات العلاقة.

وحول الوضع في سوريا التي دخلت الأزمة في عامها الرابع دون أن تلوح في الأفق أي حلول عملية فإننا نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف العنف وحقن الدماء وستبذل الكويت بصفتها تترأس اللجنة العربية لمتابعة الأوضاع في سوريا كافة الجهود مع شقيقاتها العربيات والاطراف الدولية الفاعلة ومنظمة الأمم المتحدة للعمل على إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.

ولا يسعنا هنا إلا أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم في المساعدة على تخفيف المعاناة عن الشعب السوري من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمرين الأول والثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا اللذين استضافتهما دولة الكويت في يناير 2013 ويناير 2014 من منطلق استشعارها بواجبها الإنساني والأخوي تجاه أشقائها أبناء الشعب السوري الشقيق ليبلغ اجمالي مساهمة دولة الكويت في المؤتمرين 800 مليون دولار.

وحول الجزر الإماراتية الثلاث نؤكد دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى من خلال المفاوضات السلمية ووفقا لقواعد القانون الدولي.

فخامة الرئيس أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة إننا مدعوون جميعا لتأكيد دعمنا للأشقاء في جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والدولة الليبية والجمهورية اليمنية لجهودهم الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في دولهم وتحقيق تطلعات شعوبهم في الوصول إلى الدولة الديمقراطية القادرة على الوفاء بمتطلبات الأمن والسلم الاجتماعي واستحقاقات التنمية والإصلاح السياسي باعتبار هذه الدول شركاء فاعلين في تعاوننا المشترك.

فخامة الرئيس أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور إننا نجدد التأكيد على ما اتفقنا عليه من تعميق علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين العربي والصيني وتعزيز المشاورات السياسية بينهما من خلال إقامة حوار على مستوى كبار المسؤولين يعقد سنويا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ليحقق هذا التعاون الحيوية المطلوبة والاستمرارية المستحقة.

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نكرر شكرنا وامتناننا إلى جميع القائمين على هذا الاجتماع في جمهورية الصين الشعبية الصديقة وإلى معالي الأخ الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ومن خلاله إلى كافة العاملين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما قاموا به من أعمال لإنجاح المنتدى مستذكرين أيضا التحضير المميز الذي قام به كبار المسؤولين لأعمال الدورة السادسة للاجتماع الوزاري ومتطلعين إلى عقد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى في دولة قطر الشقيقة عام 2016.

نشكر لكم حسن الاستماع مع تمنياتنا للاجتماع بالتوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".