جاسم التمار

هيئة ذوي الإعاقة: 47350 مسجلين منهم 10 ألاف لم يرقوا لمستوى الإعاقة

قال مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة جاسم التمار إن الهدف من الاجتماع مع الجهات الحكومية، هو مناقشة ومراجعة مواد القانون رقم 8/ 2019 فيما يخص كل جهة حكومية على حدا، مؤكداً ان الاجتماع المراجعة الشاملة لقانون المعاقين وهو يعقد لأول مرة ويسجل للكويت التمييز في حضور كافة الجهات الحكومية.

وأضاف التمار في تصريح صحافي له على هامش الإجتماع، ان عقد الاجتماع بعد ما لمست الهيئة أثناء تنفيذ القانون إن بعض الجهات الحكومية بحاجة لتوعية لفهم القانون، وان الاجتماع اليوم هو لشرح مواد القانون ولتبين المعوقات التي توجه الجهات في تنفيذ الشق القانوني الخاص في كل جهة ولتكون الهيئة على بينة في رؤية الجهات من تنفيذها لمواد القانون.

وبين التمار ان سوف يتم تعين ضابط اتصال من كل جهة حكومية يكون على تواصل مع لجنة التنسيق التي انشاءاتها الهيئة لتواصل مع الجهات الحكومية، مضيفا ان هذا اللقاء سوف يعقد كل 6 شهور لتذليل كل المعوقات لا سيما في مسألة  التوظيف بما يتناسب مع كل شخص معوق حسب درجة التعليمية ومؤهلاتهم  التأهيلية.

وأشار إلى ان الهيئة لديها إلمام في وظائف الأشخاص ذوي الإعاقة وسوف تقوم في مساعدات الجهات الحكومية في توظيف ذوي الأشخاص، قائلاً وسوف نناقش مع الجهات الحكومية في شأن حرمان المعاقين من الامتيازات والترقيات بسبب الساعتين التي منحه إياهم القانون للراحة وكانت سبب لحرمانه من الترقيات لنتوصل الى معالجة الغبن اللاحق في الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوه التمار إن اجتماع مماثل سوف يعقد مع جهات القطاع الخاص خلال شهر يونيو الجاري، مشيراً إلى ان وزير الأشغال أعلن انه في 17 الجاري سوف تنتقل الهيئة الى المبنى الجديد وحاليا جاري الاستعداد للانتقال، مبيناً إن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في الهيئة بلغ 47,350 وممكن هذا الرقم اقل من الفعلي ولكن المسجل لدى الهيئة.

وأكد على ان الهيئة بعد قيامها في فحص ملفات المعاقين تبين ان هناك 10 ألاف ملف لا يرقوا إلى مستوى الإعاقة، موضحاً إن نسبة المعاقين في الكويت لم تصل إلى 4% من نسبة السكان  وهي نسبة منخفضة قياسا مع المجتمعات العالمية .

وكشف التمار عن آلية جديدة تتبع بعد الانتقال إلى المبنى الجديد للقضاء على اي تزوير في اي محرر رسمي وأي محاولة لاستخدام أشياء على انه معاق وليس معاق، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف الكثير من المكلفين في رعاية المعاق يقومون في الضغط على المعاقين ولدينا زيارات ميدانية في منازلهم حيث تم اكتشاف حالات استغلال القانون تحت مسمى الإعاقة وعلى حساب المعاق نفسه، مشدداً على ان الهيئة سوف تركز على كشف كافة حالات الاستغلال والإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح التمار ان الهيئة ورغم صعوبة ظروف المكان تستقبل ما يزيد عن 450 مراجع، مشيرة إلى إن الهيئة ستتقدم بطلب من البطاقة المدنية إضافة معلومات عن المعاقين على قاعدة البيانات عن درجات الإعاقة و نوعيتها ومستوها للحد من التلاعب على القانون.

وكشف ان لدى الهيئة مرجعية وقاعدة بيانات كاملة عن أشخاص ذوي الإعاقة، داعيا إلى التنسيق مع الهيئة لوضع حد لأي استغلال للمعاقين وامتيازاتهم، مناشداً الجهات الحكومية في تزويد الهيئة في المعلومات الكاملة عن كل شخص يحمل بطاقة معاق مسجل لديهم على سي دي مع المستندات والهيئة سو ف تتبع معهم كل السبل القانونية.

 

×