الأعضاء المستقيلون خلال المؤتمر الصحفي

المستقيلون من "الشفافية": مخالفات في تقارير مؤشر مدركات الفساد تسببت في تراجع ترتيب الكويت

كشف أعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية المستقيلين - نائب رئيس الجمعية عبدالإله معرفي و أمينة الصندوق اعتدال العيار وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الخطيب - عن الأسباب الحقيقية لاستقالتهم في مؤتمر صحافي عقد عصر أمس في ديوان معرفي ، موضحين أن الاستقالة كانت السبيل الأخير بعد أن استنفذوا كل محاولات الإصلاح الإداري و تطبيق معايير الحوكمة الداخلية.

في البداية أكد نائب رئيس جمعية الشفافية المستقيل عبدالإله معرفي أن الأعضاء المستقيلين لا يبغون إلا الإصلاح وأن الاستقالات جاءت بعد استنفاذ كل محاولات الإصلاح الإداري وتطبيق معايير الحوكمة الداخلية، لافتا إلى أن لجوء الأعضاء المستقيلين للإعلام جاء لتوضيح الحقائق وخصوصا بعد أن تم التطاول عليهم ولكشف الكثير من الحقائق التي تتعلق بالكويت وسمعتها وليس أدل على ذلك من تدهور أوضاع الشفافية في الكويت وتدهور أوضاع الجمعية.

وأشار معرفي إلى توقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية على بيانات سياسية والمشاركة في الحراك السياسي بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى شطب 148 عضوا ولكن بفضل مجهودات الأخوة والزملاء تم إلغاء الشطب و فتح باب الترشيح للانتخابات.

ومن جهته بين عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية المستقيل عبد العزيز طاهر الخطيب خصوصية جمعية الشفافية التي يقع على عاتقها أمانة كبيرة ومسؤولية ضخمة في تعزيز الشفافية و محاربة الفساد، معربا عن أسفه لوجود مجموعة من التراكمات والمخالفات و أشكال القفز على القانون داخل الجمعية مما جعلها تبدو في أسوأ صورة، موضحا أن جمعية الشفافية ليست ملكا لأحد ولكنها ملك للمجتمع المدني الكويتي، مشيرا لعدد من المخالفات القانونية والتنظيمية فيها ومنها عدم وجود انتخابات حقيقية فيها، بالإضافة لتجاهل مجلس الإدارة الرد على الأعضاء المستقيلين وعدم عقد جمعية عمومية غير عادية والتي تعتبر السلطة العليا داخل الجمعية، ناهيك عن عدم انتخاب أعضاء جدد و الاعتماد على النهج المعتاد للجمعية في التذكية.

وشدد الخطيب على أن مجلس إدارة الجمعية قفز على القانون حينما قلص مدة مجلس الإدارة وتحديد موعد الجمعية العمومية قبل انتهاء المدة القانونية للمجلس، موضحا أن الاعضاء المستقيلين سيقفون ضد أي شكل من أشكال انتهاك القانون حتى وإن اضطروا لتحريك دعاوى قضائية ضد المجلس، لافتا لضرورة منح الشباب فرصة لتسيير أمور الجمعية وفقا للمعايير القانونية.

ومن جهتها كشفت أمينة صندوق الجمعية المستقيلة اعتدال العيار أنها اكتشفت عدد من المخالفات والاختلالات في تقارير مؤشر مدركات الفساد والتي كانت السبب المباشر في تراجع الكويت في المؤشر إلى المرتبة الـ69، نظرا لغياب قياس موضوعي للفساد في الكويت، وعدم وجود استبيان يصف بشكل دقيق حالة الفساد، وبالتالي نحن أمام أمر لا يمكن القياس عليه لوجود اختلالات فنية يعانيها المؤشر.

وأوضحت العيار أن هناك من يربط بيانات مؤشر مدركات الفساد بمواقف سياسية ليؤثر على سمعة البلد، وهذا ما يعني أن المؤشر يجير سياسيا ولأغراض سياسية، مشددة على أن استقالة الأعضاء لضخ دماء جديدة لديها النية الجادة للإصلاح.

وفي ختام المؤتمر وزع الأعضاء المستقيلين بيانا مشتركا على وسائل الإعلام المختلفة جاء فيه ما يلي:-

تقدمنا بكتاب انسحاب مسبب من مجلس إدارة الجمعية إلى باقي الأعضاء وفي مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية بتاريخ 4/2/2014 م، مع بقائنا أعضاء في الجمعية العامة وأعضاء في الجمعية، وهذا الانسحاب من المجلس مؤسس على مخالفة بعض الأعضاء للقانون وقواعد وأحكام النظام الأساسي ولوائح الجمعية ، وطبيعة التعامل والتصرف في جمعيات النفع العام باعتبارها ذات قيم وأهداف وطنية يلزم مراعاتها، إذ لاحظنا خلال السنة المنصرمة عند ممارسة أعمال وأنشطة الجمعية أن هناك نوع من الإقصاء لنا كأعضاء مجلس الإدارة، فلم نعلم ببعض الأنشطة والتقارير إلا من وسائل التواصل الإلكتروني بعد إنجازها، دون تمكين مجلس الإدارة مجتمعاً من اتخاذ القرار بصلاحيتها من عدمه، ويتم ذلك بواسطة بعض أعضاء المجلس، وقد اتخذ هذا التجاوز والتجاهل أشكالاً متعددة. علما بأن مجلس الإدارة اعتمد تبليغ الأعضاء بالبيانات الصادرة عن الجمعية قبل الإعلان عنها وقد قرر أن ترسل البيانات بالبريد الإليكتروني قبل الإعلان رسميا وذلك في اجتماع رقم 09/2008 بتاريخ 22 ديسمبر 2008.

إلا أن مجلس الإدارة في غياب أعضائه المنسحبين تمادى في مخالفة النصوص القانونية واللائحية، فقد قاموا بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية في 12/3/2014 للنظر في بنود عادية لجدول أعمال الجمعية العامة العادية، متجاهلين كتاب انسحابنا من مجلس الإدارة (الاستقالة) من المجلس حيث يجب إعمال المادة /33 من النظام الأساسي لجمعية الشفافية الكويتية في الفقرة الثانية منها والتي تنص على:

" تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية: البت في استقالة الرئيس وأعضاء المجلس بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة ، وإجراء الانتخابات لشغل هذه المراكز "

إلا أن أعضاء مجلس الإدارة تجاهلوا هذا النص الواضح الذي لا يقبل الجدل، كما أن التصرفات التي أشرنا إليها في كتاب الانسحاب وتلك التي كنا سنوردها خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية متضمنة أسباب تمس كيان الجمعية والمصلحة العامة، ولا يجوز بأي حال أن يتفرد باقي مجلس الإدارة بأي قرار قبل معالجة الأمور وفق نص النظام الأساسي، وجمعية الشفافية تعمل وفق منظومه دولية وفي إطار تبادل التجارب بينها لمكافحة الفساد والخلل، إذ أن الفساد الذي يلوثها يعرضها ويعرض سمعة الوطن للإساءة، ونشير إلى تطابق نص هذه المادة مع المادة 16 ب من قانون الأندية وجمعيات النفع العام رقم 24 سنة 1962 ما يجعلها مخالفة.

وتم الرد من قبل رئيس مجلس الإدارة على استقالتنا من خلال موقع الجمعية الإلكتروني بعد أكثر من شهر من تاريخ الاستقالة. وكان الرد مشوها للحقائق ومليء بالأكاذيب والتلفيق ولذلك تم رفعه من الموقع بعد أيام من نشره على سبيل المثال

· (ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﺘﺎب اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎء ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ٢٠١٤/٢/٤م أي ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة) كيف تكون المده منتهيه وأول إجتماع لمجلس الإداره بعد الانتخاب مباشره كان بتاريخ 13 يونيو 2012 أي قبل انتهاء السنتين الميلاديتين وهي مده المجلس حسب الماده 43 بالنظام الأساسي

· ﻋﻘﺪ آﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٢٠١٢/١١/١٤ وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻨﻜﺮ ذﻟﻚ أحد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ، وهذا افتراء لاننا طلبنا الاجتماع وكان يماطل بدون أعذار مقنعه.

· اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ (واﺗﺴﺎب + اﯾﻤﯿﻞ) ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻤﺮا دون اﻧﻘﻄﺎع, كيف ينكر اعتراضاتنا وتشهد محادثاتنا على الاحتجاج في مواقف مختلفه.

· اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺴﻨﻮي (اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ): مانقصده في كتاب الإنسحاب هو استشاره وتبليغ مجلس الإداره ببيانات المصروفات والتعاقدات والعروض كما تنص عليه اللائحه الماليه. فنحن نعرف بأنه ﺗﻢ إﻗﺮار ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ٢٩ اﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٣م. وهذا الامر لا يختلف عليه أحد ولكن لم يتم عرض أي من بيانات أوجه الصرف والتعاقدات على مجلس الإداره.

اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻻ ﺣﯿﻦ أو ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮھﺎ:

أثبتت إستقاله رئيس مركز الشفافيه والمسببه تدخل الرئيس بذلك فمسودة التقرير الشهري "أحوال الشفافية في الكويت" الذي يعكس موقف الجمعية من مختلف القضايا ذات الصلة ومستجداتها لم تكن تعرض على مجلس الإدارة وبالتالي فان الإضافة والحذف والتعديل الذي كان التقرير يتعرض له في معظم الأحيان لم تكن تخضع للآليات المؤسسية للجمعية بل لرأي الرئيس فقط ومثال ذلك تقرير شهر نوفمبر الذي الغى منه الملاحظات على الأمانه العامه للأوقاف ولإتحاد الجمعيات التعاونيه رغم أعتراض السيد نائب الرئيس على إستبعادها.( مرفق التقرير قبل التعديل ومسح الملاحظات )

وهذا الجزء من إستقاله رئيس مركز الشفافيه يؤكد ذلك (أن الشبهات قد امتدت بالفعل الى نشاط مهم في المركز وهو التقرير الشهري "أحوال الشفافية في الكويت" الذي يعكس موقف الجمعية من مختلف القضايا ذات الصلة ومستجداتها. حيث تبين لي من خلال التسليط الاعلامي على أسباب استقالة بعض أعضاء مجلس الادارة و تداعياتها اللاحقة أن مسودة التقرير لم تكن تعرض على مجلس الادارة و لما كانت مناقشة التقرير واعتماده تتم بيننا مباشرة فمن الطبيعي أن أستنتج الآن أن الاضافة والحذف و التعديل الذي كان التقرير يتعرض له في معظم الأحيان لم تكن تخضع للآليات المؤسسية للجمعية. )

· التعتيم على أسباب استبعاد تقييم الكويت في باروميتر الفساد العالمي 2013 الصادر عن الشفافية الدولية

وهذ المؤشر الهام يقيس مستوى الخدمات في الدول ولولا الصدفه لما إستطاعت إعتدال العيار والزميل د رياض فرس ان يلغوا نتائج الكويت المزوره والتي كانت جاهزه للنشر والغريب بالأمر ان هذه النتائج لم تناقش في مجلس الإداره بل غيب الأعضاء عنها عدا الرئيس ومسؤوله العلاقات الدوليه ولم يدقق عليها من قبلهم إما عمدا أو إهمالا وكلاهما لا يمكن أن يقبل به، لأن نشر هذا المؤشر بمعلومات غير مدققه يؤئر سلبا على سمعه دوله الكويت، وهنا يجب الا نغفل دور الشفاقيه الدوليه وتعاونها بشطب الكويت من هذا المؤشر بناءا على ملاحظات العضويين إعتدال و د رياض.

وقد تزامن مع استقالتنا أنسحاب مسبب لـ أ د معصومه أحمد من العمل كخبير في مؤشر مدركات الاصلاح وإستقاله مسببه من رئيس مركز الشفافيه للمعلومات وقد تضمنت إستقالاتهم ما يؤكد أسباب إستقالاتنا.

لقد تقدمنا بكتاب الإنسحاب بهدف إصلاح مسيره الجمعيه وتصويب الأخطاء ولم يكن لنا أي غرض من ذلك وما يسوقه رئيس الجمعيه بأن هذه الإستقالات متعمده وإدخاله موضوع خلاف الأسره وغيرها من الإتهامات الملفقه و تجاوز الأمر الخلاف المهني الصحي بالعمل على التشهير بالأعضاء المستقيلين عند أعضاء الجمعيه العموميه وكل ما تقدم يدل على صواب قرارنا بلإنسحاب.

وما نراه الأن على الساحه يعتبر إنجازا وخطوة محمودة في سبيل الإصلاح فقد كسر حاجز تزكيه مجلس الاداره وهذا العام ستجرى بإذن الله أول انتخابات في تاريخ الجمعيه، وقد تقدم مجموعه من الاعضاء للترشيح وأعلنوا أهدافهم التي هي بالفعل حلول واعده لتقويم مسيرتها ولتصويب ما شاب عمل جمعيه الشفافيه من أخطاء إداريه نعلن بأننا نتشارك مع قائمه النزاهة بنفس الأهداف لإصلاح هذه الجمعيه الرائدة ونتوسم فيهم القدره العمل بفكر جديد ونهج واضح وسنكون لهم بإذن الله عونا وسندا لخدمه وطننا الحبيب.