الابراهيم خلال جولته في مبنى الكلية اليوم

الوزير الابراهيم: إرتفاع في استهلاك الكهرباء منذ الأول من مايو وهذا مؤشر خطير

أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الإشغال المهندس عبد العزيز الإبراهيم إن تكلفة مشروع كلية الشرطة بلغت نحو 45.5 مليون دينار على مساحة نحو 302 ألف كيلو متر مربع وأستغرق إنجازه نحو 3 سنوات، مشيراً إلى إن المشروع قد تعرض لبعض المعوقات التي أخرت استلامه حتى تم الانتهاء منه، مشيراً إلى إن وزارة الأشغال تعمل حالياً على تشطيب وإنجاز الملاحظات التي تقدمت بها وزارة الداخلية، مؤكداً على إن المبنى حالياً جاهز للاستخدام.

جاء ذلك رداء على سؤال لصحيفة "كويت نيوز" على هامش زيارة الوزير الابراهيم التفقدية لمشروع مبنى كلية الشرطة بمنطقة الرقعي صباح اليوم، وذلك للإطلاع على أخر ما وصلت إليه من جاهزية ليتم التسليم المبدئي للجهة المستفيدة "وزارة الداخلية" والمتوقعة نهاية هذا الشهر.

وأضاف الإبراهيم إن المشروع يضم عدد من المباني والمرافق اللازمة ومنها صالة عرض "مسرح" وحمام سباحة وصالة تدريب وصالة العاب، بالإضافة إلى مكتبة ومسجد ومكاتب الإداريين والموظفين بالكلية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة بالاستلام المبدئي للمشروع مع نهاية الشهر الجاري، بعد بحث جاهزية المبنى وتفادي أي مشاكل تعيق عملية الاستلام.

ونوه الإبراهيم إن أي مشروع لابد وإن يخضع لبعض الملاحظات والتي يتم إنجازها خلال فترة الضمان والصيانة للمشروع، لافتاً إلى إنه جاري تنفيذ الملاحظات التي أبدتها وزارة الداخلية قبل استلامها للمبنى بشكل رسمي ونهائي، مشدداً على إن الملاحظات الجاري العمل على تنفيذها لا تعيق تسليم المشروع.

وتطرق الوزير الابراهيم للحديث عن شأن وزارة الكهرباء والماء، قائلاً لقد بداء فصل الصيف ولوحظ من أول شهر مايو الجاري أن هناك إرتفاع في الإستهلاك، مضيفاً إنه كان من المتوقع إن تصل الزيادة ما بين 6% إلى 8% إلى أنها تعدت الـ12%، معرباً عن تخوفه من هذه الزيادة، واصفاً إياها بـ"المؤشر الخطر"، معرباً عن أمله في إن يعمل جمهور المستهلكين على "الترشيد" بقدر الإمكان، مؤكداً على إن الوزارة مستعدة للتعامل مع الزيادة إذا بلغت من 6% إلى 8%، أما في حالة زيادتها عن ذلك الحد فهي تطلب تكاتف الجميع معها.

وحول أخر ما توصلت له الوزارة من تحصيل للمبالغ والمستحقات المتأخرة من استهلاك المشتركين، أكد الوزير إنه تم تحصيل أكثر من 382 مليون دينار منذ بدء الحملة في أبريل للعام  2012، فضلاً عن تحصيل أكثر من 2 مليون دينار من القياديين بالدولة، مشدداً على إن الوزارة تعمل جيداً على مراقبة الإسراف في إستهلاك المياه، معرباً عن أمله في أن يحافظ الجميع على السلع المدعومة لضمان استمرار تقديمها بالشكل المرغوب فيه.

وعن انقطاع التيار الكهربائي في منطقة تيماء وبعض مناطق الجهراء، قال الإبراهيم إن مثل هذه الإنقطاعات داخل معدلها الطبيعي، مردداً أنه لا يوجد أي دولة في العالم لا تتعرض للإنقطاعات في الكهرباء، لافتاً إلى إن هذا الأمر بعيدا عن ما يعرف بالقطع "المبرمج" الذي يتم اللجوء إليه عندما يفوق الإستهلاك عن الإنتاج، وهذا الذي قد نعتبره مشكلة أما الإنقطاعات الفردية والتي غالبا ما تكون ناتجة عن أعطال فنية للمحطات فهي طبيعية.

بدورها كشفت نائب مهندس المشروع المهندسة إلهام الشمري، أن القيمة الإجمالية المحددة للمشروع بلغت 45.5 مليون دينار، حتى صدور 3 أوامر تغييريه جديد طرأت خلال تنفيذ المشروع من قبل الجهة المستفيدة وتبلغ تكلفتها 41 ألف دينار لتصبح القيمة الإجمالية للمشروع 45 مليون و541 ألف دينار.

وبينت الشمري لـ"كويت نيوز" إن من ضمن هذه الأوامر كان مشروع متطلبات "الداتا نت ورك" وكلفت نحو 31 ألف دينار، ومن جانبها أمر التغيير الثاني والذي يعود سببه لخطاء في التصميم الخاص بوضع المكاين "السنتربلان" وتكلفته 7 الاف دينار، أما الأمر الثالث فكانت تكلفته ألفين دينار تكلفها المقاول لعمل جهاز البصمة الخاص بالمشروع بناء على طلب الإدارة المستفيدة.

ولفتت الشمري إلى أن مساحة المشروع الإجمالية تبلغ 302 ألف متر مربع، بينما مساحة المباني 151 ألف متر مربع، تتمثل في عدد من المباني الرئيسية والفصول الدراسية والمباني الإدارية، إلى جانب ذلك 5 مباني ملحقة للمشروع.

وحول أسباب تأخير تسليم المشروع قالت،  صدر الأمر التمديدي للمقاول بمدة 293 يوم نتيجة للحريق الخارج عن إرادته والذي وقع نتيجة شرارة لحام، إلا أن المشروع كان يفترض أن يسلم في 14 /8 / 2013 والآن يطبق على المقاول غرامة تأخير يومية بقيمة 11 ألف و900 دينار، ولا تتجاوز تلك الغرامة 10 في المئة من قيمة المشروع.