جانب من توقيع العقد

المعلومات المدنية: توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة البترول الكويتية لتأمين التعاملات الالكترونية

أعلن نائب المدير العام لشؤون نظم وتقنية المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية منصور المذن توقيع الهيئة اتفاقية تعاون مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها تعنى بأمن التعاملات الالكترونية.

وقال المذن في مؤتمر صحافي اليوم ان الهدف من توقيع الاتفاقية يتمثل بمواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال العالم الافتراضي وغير الملموس للخدمات الالكترونية عن بعد والاستفادة من المنظومة الامينة للمفتاح العام للبنية التحتية المتعلقة بأمن التعاملات الالكترونية.

وأضاف ان ذلك يتطلب وجود نظام آمن ومعتمد يقوم بعملية التوثيق والتصديق والتشفير للافراد والمعاملات والمراسلات الالكترونية موضحا ان الاتفاقية ستمنح سلطة اصدار شهادة (سي.ايه) لشركات القطاع النفطي لتقوم بدورها بتوثيق معاملاتها الالكترونية فيما بينها وفي مجال اختصاصها.

وذكر ان ذلك يخول الشركات النفطية استصدار كل أنواع الشهادات الالكترونية المطلوبة لتأمين التعامل الآمن والموثوق والمصدق لكل أنواع المعاملات الالكترونية من توثيق الافراد والتوقيع الالكتروني وتشفير المراسلات الالكترونية.

وبين المذن انه منذ بداية اصدار البطاقة الذكية قامت هيئة المعلومات المدنية بتطوير البنية التحتية للمفتاح العام لدولة الكويت لتوثيق البيانات المسجلة على الشريحة الالكترونية في البطاقة الذكية.

من جانبه قال ممثل مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الكويتية ورئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات خالد العسعوسي ان الاتفاقية ستوفر للشركات النفطية الكويتية فرصة تأسيس بنية تحتية للمفتاح العام للقطاع النفطي كجزء من المفتاح العام لدولة الكويت واستخدام البطاقة الذكية على نطاق واسع في مختلف المواقع.

وأضاف العسعوسي ان هذا التعاون يمثل تعبيرا آخر عن الحاجة الى التكامل بين المؤسسات والهيئات الحكومية بغية خدمة سياسة التطوير التي يتطلع اليها المجتمع الكويتي ولتصبح الخدمات التي تقدمها له المؤسسات أفضل وأكثر اسهاما في تسهيل أموره ومعاملاته.

ولفت الى حرص شركات القطاع النفطي على تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون مع المؤسسات الحكومية وهناك أمثلة عديدة مثل التعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية وجامعة الكويت وغيرها من الجهات ويتم التعاون الوثيق مع مؤسسات القطاع الخاص ايضا.

ونوه بالخطوات التي تتخذها الهيئة العامة للمعلومات المدنية في سبيل تحديث واستخدام تطبيقات برمجيات الكمبيوتر الحديثة والمتجددة في مختلف نواحي عملها ما ينعكس ايجابا على مصالح الوطن والمواطنين.