ديوان المحاسبة

المحاسبة: 7.9 مليار دينار تكلفة 2261 مشروع أجريت عليها الرقابة المسبقة للسنة المالية الماضية

 أكد ديوان المحاسبة هنا اليوم أن دوره في نطاق رقابته المسبقة يتركز على التحقق من سلامة الإجراءات واستيفاء الشروط والمواصفات وسلامة الترسية ووجود اعتمادات مالية مع أهمية توافر موافقات الجهات الرقابية كلجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع.

وقال ديوان المحاسبة في بيان إن إجمالي عدد الموضوعات التي تم إجراء الرقابة المسبقة بشأن للسنة المالية 2012/2013 بلغ 2261 موضوعا بقيمة إجمالية قدرها 453ر102ر818ر7 دينارا كويتيا وهو ما يوضح حجم العمل الضخم الذي يمارسه الديوان في رقابته المسبقة.

وأوضح أن العديد من عقود المشروعات التنموية الكبرى التي لها الأثر المباشر في دفع عجلة التنمية بدولة الكويت خلال السنتين الماليتين 2012/2013 و2013/2014 خضعت للرقابة المسبقة بديوان المحاسبة ومنها توريد توربينات غازية لمحطات الصبية والزور الجنوبية لزيادة الطاقة الكهربائية وتوريد خطوط مياه عذبة لتوفير المياه وانشاء محطات تحويل رئيسية لوزارة الكهرباء.

وأضاف أن المشروعات تشمل أيضا تصميم وإنشاء وتجهيز مستشفيات جديدة بينها مستشفى الصباح الجديدة ومركز الكويت للسرطان والمستشفى الأميري ومستشفى الأمراض السارية لوزارة الصحة بالإضافة إلى مشروعين للرعاية السكنية في مدينة جابر الأحمد.

وتابع أن قائمة المشروعات تتضمن كذلك مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلة الأولى كأحد مشروعات الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات.

وأضاف أن من المشروعات التي عرضها الديوان الأميري على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة مستشفى الجهراء الجديد ومجمعي محاكم الجهراء والفروانية ومركزي عبدالله السالم وجابر الأحمد الثقافيين.

وأوضح أن من بين المشروعات التي عرضتها جهات حكومية على الرقابة المسبقة إنشاء المقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار وانشاء أعمال البنية التحتية لمنطقة الشدادية للهيئة العامة للصناعة وانشاء حزمة لأعمال الطرق ومحطات الكهرباء الثانوية ومواقف السيارات لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى عدة مشروعات إنشائية لوزارة الأشغال العامة بينها المبنى الرئيسي لوزارة الأوقاف ومبنى محاكم حولي ومبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية

ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية ومشروعات طرق وتقاطعات لخدمة مدينة جابر والطريق الدائري الثالث وإنشاء مبنى مجمع النيابة التابع لوزارة العدل وقد خضعت جميعا لرقابة الديوان المسبقة.

وأعرب ديوان المحاسبة عن حرصه على سرعة اتمام دراسته للموضوعات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاسيما في ظل أهمية هذه المشروعات التنموية للدولة والمجتمع.

وأكد أن هذا الكم من التعاقدات يصب في خدمة المواطن وتعزيز الخدمات وغير ذلك من أهداف الدولة من خلال وضع الاعتمادات المالية لها في الميزانية العامة للدولة واقرار تلك الميزانيات وفق الاطر القانونية.