هند الصبيح

هيئة القوى العاملة: تحريك الدعوى الجنائية ضد 34 صاحب عمل لاتجارهم بالبشر

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية  هند الصبيح حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل والقضاء على ما يسمى بظاهرة تجارة الإقامات.

وأفادت الصبيح  في تصريح صحافي لها، بقيام الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على عدد من المنشآت تخص هذه المنشآت أصحاب عمل تبين استقدامهم لعمالة وافدة من الخارج أو التعاقد معها محليا و ثبت لديها أنها غير قائمة بالعنوان المرخص به وزارة التجارة و الصناعة كما و أنهذة العمالة متسربة بسوق العمل مما يعني عدم الحاجة إليها.

وبينت أنه وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم من خلال إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتحريك الدعوي الجزائية بحقهم لمخالفتهم أحكام المادة (10) فقرة (2) من القانون رقم (6/2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (138) من ذات القانون و المتمثلة في الحبس مدة لا تجاوز الثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن الألف دينار ولا تزيد عن الخمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفتت الصبيح إلى إن إعداد هذة الملفات التي تخص نفس أصحاب العمل (2469) ملف صاحب عمل مسجلا عليها (8264) عاملا تم إلغاء سمة اقامة عدد منهم و هو (3325) عاملا بعد مراجعة أصحاب العمل المسجلين عليهم.

واشارت الصبيح أن معدل احالة ملفات أصحاب العمل المخالفين مرتفع ارتفاعا ملحوظا هذا العام عن الأعوام السابقة حيث تمت احاله عدد (250) ملف صاحب عمل فقط إلى الإدارة العامة للتحقيقات عن السنوات السابقة في حين أن عدد الملفات التي أحيلت بالربع الأول عن هذا العام بلغ (2469 ) ملف صاحب عمل.

وأضافت أنه انطلاقا من تطبيق شعار لاتهاون مع أصحاب العمل المخالفين لأحكام المادة (10) من فقرة (2) من قانون العمل سالف الذكر .

وبينت انها قامت بتحريك الدعوي الجنائية ضد عدد آخر من أصحاب العمل المخالفين لأحكام هذة المادة و عددهم (34) صاحب عمل باحالتهم إلى النائب العام عملا بأحكام المادة (2) من القانون رقم (91/2013م) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين.لافتى الى  أن أصحاب العمل المذكورين مسجلا عليهم عدد كبير من العمالة يقدر ب (1300) عاملا.

وقالت الصبيح "وعليه فقد كان لزاما علينا من موقع المسؤولية و تطبيقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر إحالة أصحاب العمل المخالفين إلى النائب العام لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون و المتمثلة في الحبس (15) سنة أو الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بالظروف المشددة.

وشددت الصبيح ان الهيئة العامة للقوى العاملة لم و لن تتهاون مع أصحاب العمل المخالفين الذين يسيئون إلى بلدهم  أمام المحافل الدولية من خلال إحالتهم إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذه القوانين.

 

×