اغلاق المحلات وتحرير المخالفات

بلدية الأحمدي: إغلاق مطعمين ومقهى ومحل فيديو خلال حملة إستباقية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية

أغلق فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي 4 محلات غلقا إداريا وحرر 12 مخالفة خلال الحملة التي شملت المحلات الغذائية بمنطقة، والتي تأتي في سياق إستمرار الحملات التي تنفذها الأجهزة الرقابية بالبلدية خاصة المتعلق منها بالجانب الغذائي حرصاً منها على صحة و سلامة المستهلكين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأنظمة ولوائح البلدية في مختلف الجوانب الأخرى  التي تقع تحت مسئولية البلدية.

وأكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية  بلدية محافظة الأحمدي مشعل أبا الصافي  الذي ترأس فريق الحملة التي إنطلقت بمساندة أمنية وأستهدفت المحلات الغذائية ومختلف الأنشطة الأخرى بمنطقة المنقف أن عمليات التفتيش  إنتهت بغلق 4 محلات  منها  مطعمين ومقهى ومحل فيديو  إلى جانب تحرير 12 مخالفة، شملت تحرير مخالفتين لفتح وإدارة محل بدون ترخيص، 3 مخالفات للعمل قبل الحصول على شهادة صحية،  3 مخالفات لتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، مخالفتين لإقامة إعلان قبل الحصول على ترخيص، مخالفة واحدة  لفتح محل قبل الحصول على ترخيص صحي ومصادرة 2 طن من الفحم.

وقال أبا الصافي في تصريح صحفي أن الحملات التي نفذها فريق طوارئ الأحمدي تأتي بمثابة الحملات الإستباقية لموسم الصيف للتأكد من صلاحية المواد الغذائية  في أماكن إعدادها وتجهيزها خاصة في المطاعم والأسواق الغذائية  ومن التأكد من عمل الثلاجات بشكل جيد، لافتا إلى أن صحة وسلامة المستهلكين على رأس أولوياتنا  إلى جانب إستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة الغذائية  في مختلف المناطق بالمحافظة.

وأوضح أبا الصافي أن هناك آلية معتمدة  للفريق خلال تنفيذ الحملات الميدانية والتي  نهدف من خلالها  طمأنة المستهلكين بأن مفتشي الطوارئ متواجدين على مدار الساعة وأن جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع تخضع للرقابة المشددة على مدار الساعة من خلال عمليات التفتيش للمحلات والأسواق الغذائية، إلى جانب التأكد من حصول العاملين فيها للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية حرصا على سلامة الجمهور.

من جانبها دعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين إلى الإتصال على خط البلدية الساخن 139 وذلك في حال وجود أي شكوى في مختلف المجالات التي تقع ضمن إختصاصات بلدية الكويت، مشيرةً إلى أنه سيتم التعامل معها وفقاً للوائح وأنظمة البلدية وذلك باقصى سرعة ممكنة.