قياديو الداخلية يبحثون مع شركات الحراسة رفع كفاءة ومهارات موظفيها

تفاعلت وزرارة الداخلية مع تداعيات حادث السطو المسلح الأليم الذي شهده سوق الخضار (الفرضة) وأسفر عن وقوع إعتداء وسقوط ضحايا الأمر الذي يعد غريباً على مجتمعنا الآمن والذي لم يشهد مثل تلك الجرائم الدخيلة.

وعقد إجتماع مع مسئولي شركات الحراسة الخاصة لتفعيل الدور الرقابي والمساند لأجهزة الأمن في إحكام السيطرة الأمنية المشتركة من خلال رفع كفاءة وتدريب وتجهيز وإستعداد عناصر الحراسات الخاصة وزيادة إجراءات تأمين مركبات نقل الأموال والمنقولات الثمينة، وكذلك الإستعانة بالأجهزة التقنية الحديثة للكشف والرؤية والمراقبة والمتابعة، والتأكيد على موافقة وزارة الداخليةعلى المقترحات العملية والميدانية التي عرضها مسئولي شركات الحراسة الخاصة لأهميتها على أن يتم إخضاع كافة التوصيات التي تمخض عنها الإجتماع المشترك للمزيد من الدراسة تمهيداً لإقرار المتوافق منها مع الخطط الوقائية، والتعامل القوي والمشدد مع أية محاولات مستقبلية قد تعرض أمن المجتمع وسلامة أفراده ومصالحهم للخطر وقطع دابر كل من يقوم بمثل هذه الأعمال الآثمة.

وفي بداية الإجتماع الذي عقد مساء اليوم الجمعة رحب اللواء عبدالله المهنا بأصحاب شركات الحراسة الخاصة وأشاد بدورهم المكمل في حفظ الأمن، ونقل لهم تعازي وزارة الداخلية وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد في هذا الحادث الأليم، مؤكداً أن الإهتمام الأول لوزارة الداخلية ينصب في سلامة الأشخاص العاملين بشركات الحراسة وحماية أرواحهم وأن وزارة الداخلية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإقدام على إرتكاب مثل تلك الجرائم المؤسفة والغريبة على مجتمعنا الآمن.

وقام اللواء المهنا بمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بشركات الحراسة الخاصة كما إستمع إلى العديد من المقترحات والآراء كما وجه لهم بعض الملاحظات الهامة المتعلقة بضرورة الأخذ بكافة الوسائل والأدوات والتي من شأنها حماية الأفراد العاملين بتلك الشركات، وتفعيل وسائل الإتصال باستخدام التقنيات الحديثة فيما بين أفراد الحراسة وبعضهم البعض ومع شركاتهم، ومؤكدا أن كافة المقترحات سيتم الأخذ بها ودراستها جدياً إسهاماً في عمليات تأمين ونقل الأموال والمنقولات الثمينة وزيادة إجراءات تأمينها.

وأكد على التنسيق الدائم والمستمر مع مسئولي شركات الحراسة الخاصة بشكل دوري وكلما دعت الضرورة لذلك، مع العمل على دراسة كافة المقترحات الخاصة بالإستعانة بالأجهزة التقنية الحديثة للكشف والرؤية والمراقبة والمتابعة لتفعيل هذا الدور ومنع وقوع مثل تلك الحوادث مستقبلاً.

 

×