المحامي وسمي الوسمي

جمعية المحامين: نناشد السلطة التشريعية بسرعة إلغاء المادة 15 من قانون المطبوعات

ناشد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين وسمي خالد الوسمي السلطة التشريعية على سرعة إلغاء المادة 15 من قانون المطبوعات والتي تخول لقاضي الأمور الوقتية بإغلاق الصحف بشكل مؤقت وفقاً لشكوى من وزارة الإعلام وبناء على طلب النائب العام.

وقال الوسمي في تصريح صحافي له اليوم، " كفل الدستوربمادته الــ37 حرية الاعلام "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مضيفاً "وبرغم إيماننا المطلق بحريه التعبير وان لكل انسان الحق في ان يعبر عن رأيه وينشره سواء بالقول او الكتابه الا ان هذا الحق وطبقا للدستور مقيد بالقانون".

واضاف الوسمي "بيد أن هناك مواد تعسفية في قانون المطبوعات مقيدة للحرية ومخالفة للدستور حذرنا منها حينما أبصر القانون النور واليوم يطبق هذا القانون ويصدر حكم بناء على شكوى من وزارة الاعلام بإغلاق صحيفتي "الوطن وعالم اليوم"، قائلاً "ومن المحزن ان نقر بصحة الإجراءات قانونيا وان لم نرتضيها ولعل هذا الحكم هو مثابة صرخه لإعادة النظر بهذا القانون.

وطالب الوسمي وزارة الإعلام بتطبيق القانون بشكل كامل ودون تمييز أو تعسف حفاظاً على مكتساباتنا الدستورية والقانونية التي كفلت للجميع حرية الرأي وساهمت بجعل الكويت من أفضل الدول بالعالم على مستوى الحريات واصفاَ المادة 15 من قانون المطبوعات بالسيف المسلط على رقاب الصحف والتي يجب أن تلغى.

 

×