المحامي حسين العبدالله

المحامي العبدالله: منع النيابة للنشر في مواقع التواصل استند على تعديل لقانون الاجراءات أقره المجلس المبطل الأول

أوضح عضو مركز أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله أن قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بمنع نشر ما يخص قضية "التسجيلات" في الصحف والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بما فيما تويتر جاء استنادا لقوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وقال المحامي العبدالله في تصريح صحفي لـ"كويت نيوز" أن قرار منع النشر في قضية التسجيلات استند على المادة 75 من قانون الإجراءات فقرة 2 والتي أضيفت بالقانون رقم 3 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 10 يونيو 2012، لافتا الى ان هذا التعديل ادخل في المجلس المبطل الأول.

وبين العبدالله ان منع النشر في الصحف تم بناء على قانون المطبوعات الصادر في 2006، فيما جاء المنع على الفضائيات المسموعة والمرئية وفق قانون المرئي والمسموع الصادر في عام 2007، بينما جاء منع النشر في مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر" استنادا على تعديل المجلس المبطل الأول للمادة 75 من قانون الاجراءات، مشيرا الى أن نص التعديل هذا أطلق يد النائب العام ومدير التحقيقات في منع النشر في أي وسيلة كانت.

صورة ضوئية للقانون بعد تعديله

 

 

×