وزارة التربية

التربية: تكليف مركز المعلومات بمتابعة مشروع الفصل المتكامل وكاميرات المدارس

عقد مجلس الوكلاء جلسته يوم أمس برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي وحضور وكيلة الوزارة مريم الوتيد والوكلاء المساعدين، فيما أفادت وزارة التربية في بيان صحافي لها إن المجلس قرر تكليف مركز المعلومات بمتابعة مشروع الفصل المتكامل وكاميرات المدارس ومن ثم رفع تقارير عن مراحل الانجاز إلى مجلس الوكلاء مباشرة.

من جانبه قدم الدكتور طارق الشطي الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي مقترحا بتعيين أخصائيين في اضطرابات التواصل والأغذية وتقنية بيئة حيث بين الشطي أن الخدمات المستحدثة لأبنائنا الطلاب في التعليم العام والخاص والنوعي تحقق استفادة مهمة في العملية التعليمية.

وبين الوكيل الشطي أن مهام الأخصائيين المشار إليهم تتمثل في تعريف وتقييم وتشخيص وتقديم جميع الخدمات الاكلنيكية  ذات الصلة باضطرابات التواصل مع الطلاب اللذين يعانون من التأخر اللغوي بالإضافة إلى تعزيز الوعي لدى طلبة المدارس وأولياء الأمور بمهنة اختصاص علاج النطق لدعم وتطوير الخدمات لتتماشى مع متطلبات واحتياجاته طلبة المدارس.

وبين أن الوقاية تكمن في الاكتشاف المبكر لاضطرابات النطق والتواصل من خلال حملات توعوية تثقيفية لجميع طلبة المدارس والمعلمين وأولياء أمورهم.

وأضاف بأن تعيين متخصصين في التقنيات البيئية يعد عاملا مساعداً للقيام بتدريس هذا المقرر (التوعية البيئية) والذي يطرح في المرحلة الثانوية والقيام بتدريس مقرر مهارات الحياة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة وتقديم أبجدة في مراقبة وتحسين توعية البيئة في الأماكن المغلقة وإجراء تقييم المخاطر البيئية.

واشار إلى إن تعيين اختصاصي التغذية يمكننا من تقديم نصائح واستشارات للطلبة في المدارس والذين يعانون من أمراض مرتبطة بالتغذية مثل السكري، والكلى وغيرها وتنفيذ برامج للسيطرة على المشاكل المتعلقة والمرتبطة بالتغذية وتنفيذ سياسات وبرامج التغذية وفحص الأغذية والعمل في العيادات المدرسية لعلاج الاضطرابات المتعلقة بالتغذية.

كما رحب المجلس بهذا الاقتراح على أن يتم تكليف الدكتور طارق الشطي  بعمل كافة الدراسات من أجل معرفة مدى إمكانية تطبيق هذا الاقتراح.

من جهته قدم المستشار محمد العلاج مشروعاً عن تفعيل دور الأقسام الإدارية المساندة للعمل التربوي والذي يتطلب اعتماد هيكل تنظيمي للمدرسة وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وحدة تنظيمية بالإضافة إلى وصف وظيفي لوظائف المدرسة وتحديد نظم وقواعد وإجراءات (وثيقة) وتطوير أداء العاملين ورفع كفاءتهم  من خلال دورات تدريبية تخصصية.

وأتفق المجلس على تأجيل هذا الموضوع للمزيد من الدراسة والتنسيق مع الإدارات المختصة من ناحيته أصدر وزير التربية قراراً بوقف جميع الانتدابات لكافة الجهات المستثناة من الندب للمعلمين، كما تم تكليف المستشار  محمد العلاج بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص الأعمال الممتازة للعاملين في الوظائف الإدارية والتعليمية.

هذا وقد رفض مجلس الوكلاء طلبات التعيين في قطاع التعليم العام تخصص رياض الأطفال من غير حديثي التخرج وذلك لوجود زيادة في هذا التخصص.

بدوره قدم الدكتور بدر المطيري الوكيل المساعد للشئون القانونية عرضا عن القطاع يبدأ بالرؤية العامة حيث شمل  الرسالة في تعزيز سيادة القانون والعدالة لتحقيق الأهداف التنموية والإستراتيجية للدولة من خلال إيجاد حلول للمشكلات التي تستنزف المال العام والقضاء على التجاوزات والمخالفات ومحاسبة المتسببين وتقديم الاستشارات القانونية بأسلوب علمي من خلال منظور علمي يحقق التوازن بين القطاعات المختلفة ويحفظ حقوق الوزارة.

واستعرض المطيري الأهداف الرئيسية التي يسعى القطاع القانوني لتحقيقها في خطته ومقدماً شرحا تفصيليا لمحاور الخطة للعام الأول والتي من أهم محاورها مشروع العقود النموذجية ودليل تنظيم الاختصاصات للوظائف القيادية والإشرافية لقطاعات الوزارة إضافة لمراجعة كافة القرارات والتفويضات وتنويعها  بدليل توضيحي شامل وبصياغة فنية قانونية إضافة لمشروع تنمية المهارات الإشرافية وآلية متابعة دعاوي المعلمين.

وأضاف المطيري بأنه تم انجاز محاور الخطة للعام الأول واطلع الوكلاء المساعدون على ذلك  كما قدم الوكيل القانوني محاور الخطة للعام الثاني والتي اشتملت على ستة محاور رئيسية سيتم انجازها العام الحالي إن شاء الله.


 

×