اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد

الداخلية: اجتماع مع ممثلي مكاتب العمالة المنزلية لبحث الظواهر السلبية وحلولها

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح بأن توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد  تقضي بضرورة إيجاد حلول جذرية لكافة القضايا والمشكلات، وهي التوجيهات التي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.

وأوضح اللواء النواف انه في إطار هذه التوجيهات سيلتقي غدا الاثنين مع ممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية لبحث مختلف الظواهر السلبية من اجل إيجاد حلول جذرية لها لحفظ حقوق الكفلاء وحقوق العمالة المنزلية الوافدة.

وأضاف الاجتماع سيكون مفتوحا لبحث الظواهر السلبية التي أتضحت خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها هروب العمالة المنزلية من الكفلاء، عمل الخدم لدى الغير وارتفاع أسعار العمالة المنزلية  وعدم وجود تمثيل دبلوماسي لبعض العمالة المنزلية العاملة  وكذلك ظاهرة الخدم المسترجع.

وأكد أن الاجتماع سيركز على الاستماع الى هموم مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وبحث أي مقترح أو شكوى أو  تنظيم مشترك ولكن وفقا للقوانين والإجراءات والنظم المعمول بها.

وأشار إلى ان فترة الضمان وحدودها وتطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم العمالة المنزلية ومعوقات التطبيق الفعلي لتنفيذ عقد تشغيل واستقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ستكون أيضا على رأس جدول أعمال الاجتماع.

وذكر أن دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية حريصة كل الحرص على حقوق الجميع وفي مقدمتهم حقوق العمالة المنزلية الوافدة من خلال سن القوانين التي تضمن لهم الحقوق وتضمن أيضا حقوق كفلائهم.

وشدد على عزم وزارة الداخلية المضي قدما في مواصلة الحملات الأمنية لمواجهة المخالفين لقوانين الإقامة والمشتبه به وتخليص المجتمع منهم وضبط المطلوبين للعدالة حفاظا على أمن دولة الكويت واستقرارها.

وألمح إلى أن حملات التفتيش المفاجئة تحقق نجاحا، ولكنها لن تحقق الأهداف المنشودة منها إلا بتعاون ومساندة كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الدور الأساسي الذي يقوم به المواطن والمقيم في هذا الشأن .

وأهاب اللواء النواف بالمواطنين والمقيمين ضرورة دعم الأجهزة الأمنية وعدم إيواء أي مخالف لقوانين الإقامة أو العمـل أو مطلوبا على ذمة قضايا جنائيـة وأن يتحملوا المسئولية المترتبة على ذلك حيث يعد شريكاً في الجرم ويتم إحالته مع المخالف للقضاء.

وشدد على ضرورة عدم تشغيل أي عمالة منزلية دون التأكد من صلاحية الإقامة وأن تكون على الكفيل حيث أن بعض المواطنين والمقيمين يقومون بتشغيل عمالة منزلية ليست على كفالتهم وتكون غالبا عليها ضبط وإحضار لقضايا معينة أو مسجل عليها تغيب من قبل الكفيل مما يدخل من يشغلها بصفة غير قانونيـة إلى مساءلة قانونيـة "التستـر على شخـص مطلوب".