ادارة نزع الملكية

"نزع الملكية" تشكل لجنة لدعم وتعزيز الشفافية وتحقيق مدركات الاصلاح

شكلت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية لجنة (دعم وتعزيز الشفافية وتحقيق مدركات الاصلاح) ضمن اطار عملها نحو ايجاد بيئة من النزاهة والمساءلة والعدالة.

وقالت الادارة في بيان صحافي اليوم ان تشكيل اللجنة جاء تنفيذا للقرارات الادارية المتعلقة بتنظيم آلية الشكاوى والمقترحات المقدمة من المواطنين من جانب وتشجيع الموظفين على الابلاغ عن حالات الفساد وحظر قبول الهدايا والمنتجات المجانية من جانب آخر.

واضافت ان اللجنة تهدف الى تعزيز دور ادارة نزع الملكية نحو تحقيق التطبيق الكامل لمؤشرات الشفافية ومدركات الاصلاح.

وذكرت ان اللجنة التي يترأسها مدير ادارة (نزع الملكية) تضم في عضويتها مديري الادارات اضافة الى رئيس قسم التخطيط والتطوير الاداري ورئيس قسم العلاقات العامة وخدمة المواطن واقدم موظف وموظفة لدى الادارة.

يذكر ان اللجنة عقدت اول اجتماعاتها امس حيث جرى في الاجتماع اعتماد برنامج وخطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.

وتهدف ادارة نزع الملكية بشكل رئيسي الى نزع ملكية العقارات والاراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.

ونص القانون رقم (21/2006) بشأن انشاء ادارة لنزع الملكية على أن تكون الادارة مستقلة وتتبع وزير المالية ويعين مديرها بموجب مرسوم أميري وذلك بعد القانون السابق (33/1964) الذي أنشئت بموجبه الادارة وحددت اختصاصاتها وكانت تتبع آنذاك المجلس البلدي.

 

×