أعضاء قائمة المحامين وسط انصارهم

قائمة المحامين: تعديل قانون المهنة والتأمين الصحفي والكادر من أهم اولوياتنا

وسط حضور كثيف من المحامين ونواب مجلس الامة والبلدي، اقامت قائمة المحامين حفل عشاء وإستقبال أعلنت به عن برنامجها الانتخابي لإنتخابات جمعية المحامين المقررة في 17 من الشهر الجاري.

وقال رئيس قائمة المحامين المحامي وسمي الوسمي أن اللقاء فرصة للإلتقاء الزملاء المحامين والمحاميات والتشاور معهم في كل مايخص المهنة والاستماع للهموم التي يواجهونها في مهنتهم والنقاش في برنامج قائمة المحامين خلال الانتخابات المقبلة.

وزاد الوسمي " لله الحمد قطعنا شوطا كبيرا في إنجاز العديد من برنامجنا الانتخابي في الانتخابات الفائتة وسنستكملها في المجلس المقبل إذا وفقنا بإذن الله في النجاح بالانتخابات الحالية إذ مايهمنا هو مصلحة المحامين وتطوير المهنة.

وقال النائب د.عبدالكريم الكندري ان اللجنة التشريعية والقانونية ستدرج على جدول اعمالها في القريب العاجل قانون مهنة المحاماة الجديد إذ ستنظر 4 إقتراحات للقانون ومنها بالطبع القانون المقدم من مجلس إدارة جمعية المحامين وقائمة المحامين وبلاشك اننا في مجلس الامة واللجنة التشريعية والقانونية لن نتوانى في إقرار اي قانون يدعم ويوفر المناخ المناسب لمهنة المحاماة ولجمعية المحامين الرائدة بين جمعيات النفع العام في الكويت.

وأما النائب طلال الجلال أكد أن كل مايريده المحامين من مجلس الامة ويخدم مهنة المحاماة سيجدونه في القريب العاجل.

من جانبه شدد عضو قائمة المحامين  المحامي عبدالرحمن البراك على اهمية تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بمافيها الحصانة الاجرائية وتذليل الصعوبات التي تواجه المحامين مع مؤسسات الدولة والاهتمام على زيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها جمعية المحامين للاعضاء الزملاء المحاميات والمحامين والارتقاء بها وتفعيل اللجان المنسقة بين الجمعية والجهات الرسمية الحكومية وفي القطاع الخاص مع إقرار كادر خاص للمحامين بكافة درجاتهم.

من جانبه قال عضو قائمة المحامين المحامي محمد مرشد العتيبي أن الاهتمام بحفظ حقوق محامي أ من أهم أولويات قائمة المحامين بعد النجاح بإذن الله في الانتخابات المقبلة.

وقال العتيبي في تصريح صحفي "لله الحمد تبنت قائمة المحامين إقتراحي المتواضع بضرورة وجود إستمارة تلزم المحامي المتدرب وأصحاب المكاتب من الزملاء المحامين والمحاميات ان يتم تقييم المتدربين من المحامين أ خلال فترة الثلاثة أشهر ينال بها المتدربين مكافأة مالية شهرية وإذا لم يكن اداء المتدربين بالشكل المطلوب تصرف مكافاتهم أما في حال تجاوزهم فترة التدريب يقوم المحامين أصحاب المكاتب بالاتفاق معهم على الراتب الشهري.

وزاد العتيبي "من خلال هذا الاقتراح سيتم حفظ حقوق المحامين المتدربين من فئة أ وكذلك أصحاب المكاتب وذلك للقضاء على الظاهرة السلبية المتمثلة بعدم إعطاء المحامين رواتبهم عن الفترات التي تدربوا بها في بعض المكاتب.

وشدد المحامي مبارك الخشاب على أهمية تفعيل معهد المحاماة ومركز التحكيم وتطويرهما بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وقال الخشاب أن قائمة المحامين تعي أهمية الفترة المقبلة وضرورة أن يكون مجلس إدارة جمعية المحامين قادرا على تحقيق آمال وطموحات المحامين والمحاميات والقضاء على كل المشاكل والعوائق التي تحول دون أدائهم لعملهم على اكمل وجه.

وقال مرشح قائمة المحامين المحامي عثمان السيف ان من اهداف قائمة المحامين تسهيل تعاملات المحامين مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص بأحدث الوسائل الممكنة من خلال تعديل قانون مهنة المحاماة وإقرار التأمين الصحي وتوفير المناخ المناسب لجعل مهنة المحاماة جاذبة وليست طاردة وفقا للاطر والضوابط بمايتوافق مع قانون المهنة الجديد.

وشدد مرشح قائمة المحامين المحامي دعيج إسحاق الكندري على ضرورة تفعيل دور معهد الكويت للمحاماة بضبط آلية القبول للمحامين المستجدين وتوجيههم التوجيه المناسب للبداية الصحيحة في مشوار مهنة المحاماة من خلال الاختارات الشفوية وغيرها.

وزاد الكندري " مع الحفاظ على حقوق المحامين ووضع ضوابط وأسس واضحة لأتعاب مهنة المحاماة من خلال تعديل قانون المهنة".

واكدت عضو قائمة المحامين المحامية شيخة الجليبي على اهمية تسهيل إجراءات ومعاملات المحامين في جمعية المحامين بأفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة من خلال شبكة الانترنت وإنشاء مركز لحقوق الانسان يختص بنشر مفاهيم والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان لكافة أفراد المجتمع والاهتمام بالمرأة من خلال التواصل مابين لجنة المرأة في جمعية المحامين والجمعيات النسائية في المجتمع المدني.

وقال عضو قائمة المحامين المحامي علي أبوالحسن "سنواصل الجهود التي قطعتها قائمة المحامين متمثلة بأغلبيتها في مجلس إدارة جمعية المحامين الفائت بالاهتمام والسعي لإنجاز تعديل قانون مهنة المحاماة بعد وصوله إلى اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الامة لاقراره قريبا، إذ نسعى من خلاله لتطوير مهنة المحاماة وجعلها جاذبة وليست طاردة بخاصة من خلال تكريس مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وحفظ حقوق المحامين والمحاميات لدى الموكلين وإقرار حصانة المحامين أثناء مزاولة المهنة بعد المضايقات والمشاكل التي واجهها الزملاء المحامين والمحاميات في الفترة الاخيرة.

 

×