مدينة الكويت

إحصائية: عشرة تجمعات سياسية تعارض الاتفاقية الأمنية و"السلفي" لم يحدد موقفه

بينت أغلبية مواقف التجمعات والتيارات السياسية في الكويت بمختلف مشاربها رفضا قاطعا لاقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية التي يناقشها مجلس الأمة حاليا.

وأكدت التيارات عبر تصريحات أو بيانات لها أو عبر ممثليها في البرلمان ان الاتفاقية الأمتية تتعارض مع مواد الدستور، في حين رأى آخرون ان موادها مبهمة وغامضة وتشوبها شبهات عدم دستوريتها.

وكان لافتا موقف أعضاء هيئة الدستورين البرلمانية التي شكلها مكتب مجلس الأمة من خبراء دستوريون للاستعانة بآرائهم في القضايا ذات الخلاف الدستوري، اذ اجمع اعضاء الهيئة على عدم دستورية الاتفاقية.

وبحسب الحكومة فان الإتفاقية غير قابلة للتعديل، فاما رفضها او اقرارها. ويتطلب تصويت مجلس الأمة عليها في الكويت حتى تكون الاتفاقية نافذه بحسب الآلية الدستورية في التشريع.

صحيفة "كويت نيوز" رصدت مواقف التيارات السياسية خلال الأيام الماضية والتي جاءت كما يلي:

1- المنبر الديمقراطي الكويتي: ضد (مقاطع للانتخابات النيابية)

2- التحالف الوطني الديمقراطي: ضد (يمثله في البرلمان النائبان فيصل الشايع وراكان النصف)

3- التيار التقدمي الكويتي: ضد (مقاطع للانتخابات النيابية)

4- التحالف الاسلامي الوطني: ضد (يمثله في البرلمان النائبان عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله)

5- تجمع العدالة والمساواة: ضد (يمثله في البرلمان النائبان صالح عاشور وخليل الصالح)

6- تجمع الميثاق الوطني: ضد (يمثله في البرلمان النائب د. يوسف الزلزلة)

7- الحركة الشعبية الدستورية: ضد (مقاطع للانتخابات النيابية)

8- الحركة الدستورية الاسلامية: ضد (مقاطع للانتخابات النيابية)

9- الحركة الدستورية المدنية: ضد (مقاطع للانتخابات النيابية)

10- تيار المسار المستقل: ضد (يمثله في البرلمان النائبان علي الراشد وصفاء الهاشم)

11- التجمع الاسلامي السلفي: لم يحدد موقفه (يمثله في البرلمان النائبان د. علي العمير وعبدالرحمن الجيران)

12- كتلة الوحدة الدستورية: لم تحدد موقفها (يمثلها في البرلمان النائب يعقوب الصانع)

 

×