الميثاق الوطني: الاتفاقية الأمنية التفافا في على مواد الدستور الكويتي

اكد تجمع الميثاق الوطني أن مشروع الاتفاقية الأمنية الخليجية "صيغ بكلمات فضفاضة قابلة لان تستوعب كل حالة تتعلق بالحقوق والحريات قد لا تتفق مع المنظور الأمني لأي طرف يضيق بها ذرعا"، لافتا الى ان المشروع "في حقيقته التفاتا في موادها على دستور دولة الكويت والذي طالما سعت السلطة السياسية لتعديلات جوهرية".

وقال "الميثاق" في بيان صحفي اليوم أن "مما يزيد هذه القضية ألما ان تتزامن مع الاتجاه العالمي ومنه المطالبات في التوسع مجالات حريات الرأي السياسي والتعبير عنه بالوسائل المتاحة، مما يعني ان مستخدمي أدوات التواصل الاجتماعي الالكتروني سيكونون معرضين للقبض الأمني تحت اي تفسير من اي جهة أمنية خليجية التي قد تختلف في تناول واستعمال المفردات اللفظية فيها".

وأضاف البيان "اذا كانت المضامين العلنية لهذه الاتفاقية الأمنية بهذه الخروقات، فماذا عسانا إن نتصور المضامين السرية التي لا تستبعد في المجالات الأمنية والأعمال البوليسية والاستخبارية منها. إننا نعتقد بان الأوضاع القانونية على ارض واقع مجلس التعاون الخليجي كافية بدليل التجارب الأمنية الكثيرة الملموسة والتي أسفرت عن فشل الانتهاكات الامنية التي حاولت تهديد أمنها واستقرارها".

ورأى "الميثاق" أن الحكومة الكويتية تسعى الى الضغط على مجلس الأمة وانتزاع موافقته على الاتفاقية الأمنية الخليجية وهي النسخة المجددة للاتفاقية السابقة 1994 والتي سبق وأن رفضها الشعب الكويتي، مؤكدا "ان تحقيق مزيدا من المنجزات التنموية التي تعود مباشرة الى المواطن الخليجي بمزيد من الرفاهية، لهي حزمة عمل من المؤكد ستشكل دعما قويا وصادقا من داخل ذات المواطن الخليجي لان التجربة التاريخية للأحداث القريبة البعيدة تثبت ان الأنظمة السياسية سياجها الأمني الاول هو حماية شعوبها بحبها وولائها الناجم عن التطبيق القانوني للعدالة على نحو المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين".