جمال الدوسري

الشؤون: إدارة عمل حولي تحتاج أكثر من 350 موظف لمعالجة النواقص

اكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان ادارة عمل حولي من الادارات التي تعاني تهالك مبانيها وبحاجة الى اصلاح واعادة بناء حيث ان الوزارة وضعت بعين الاعتبار اصلاح المباني ضمن برنامج عمل الحكومة خاصة ان تأهيلها سابقا لم يعد صالحا بل هي بحاجة الى مباني جديدة اسوة بادارة عمل العاصمة، بحيث تم وضع ميزانية لتعديل مباني عدة ادارات منها حولي والفروانية.

وأشار الدوسري في تصريح صحافي له خلال جولة قام بها على ادارة عمل حولي صباح اليوم، إلى ان إدارات العمل بحاجة الى نحو 350 موظف لسد الشواغر ومعالجة النقص الحاد في عدد الموظفين، بحيث تم رصد اهم المشاكل التي تعاني منها الإدارة من نقص موظفين ونقص في اجهزة الكمبيوتر والأدوات المكتبية.

ولفت الدوسري انه وفق تعليمات وزير الشؤون ان يتم مكافأة الموظف حسب كمية المعاملات المنجزة يوميا وذلك للتغلب على مشكلة نقص الموظفين خاصة ان الموظف يبذل كثير من الجهد ويستغل وقتا اضافيا بعد دوامه لانجاز مئات المعاملات يوميا لاقتا  الى ضرورة نقل الاقسام التي لايوجد فيها  كثافة مراجعين الى مكان الاقسام ذات  الكثافة الأخرى التي يقل فيها عدد المراجعين حتى تتاح الفرصة امام المراجعين انجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

واوضح ان في الاجتماع التنسيقي في مدينة بالي في اندونيسيا وتم خلاله وضع آلية لتحديد وضع العمالة في دول الخليج وهذا يجعلنا قادرين على تحقيق شروط المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الهجرة إلا أن اقتراح اقامة العامل لفترة محددة في خمس سنوات التي طرح في منظمة الهجرة هو مقترح قيد الدراسة تم مناقشته قبل سنتين من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في مجلس التعاون ووكان هناك وجهات نظر مختلفة بين الدول المجلس وعلى مستوى الكويت ناقش هذا المقترح وقد لاقى اعتراض من اصحاب الاعمال الذين سيعانون من هجرة اصحاب الخبرات، لافتاً الى ان الوزارة ستدرس هذا الاقتراح خاصة ان بقاء العامل مشترط بفترة تقاعدية مع صاحب العمل.

ونفى الدوسري توجه الوزارة الى الغاء التحويل دون موافقة الكفيل مشددا على ان التحويل بعد مرور سنة يجب ان ياتي بموافقة صاحب العمل  وان العامل من حقه التحويل بعد ثلالث سنوات دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل، مضيفاً ولكن هناك اشكالية  قانونية تكمن في في تحديد المدة التي يسمح فيها العامل للتحويل هل تحسب من تاريخ دخول العامل الى الكويت او من تاريخ عمله، بحيث يتم دراسة الامر لمعالجة هذه الاشكالية القانونية لكي لا يظلم احد.

وذكر ان هناك اشكالية أخرى جاري دراستها هل تحسب الإقامة وفق المنشأة او صاحب العمل بمعنى هل مدة الإقامة تحسب على أساس المؤسسة او على أساس اسم صاحب العمل هذا وكان الدوسري تفقد كافة أقسام ادارة عمل حولي ولاحظ ان الازدحام فقط في قسم تقدير الاحتياج بينما الأقسام الباقية العمل ساري فيها بكل يسر ودون أي تأخير والسبب عدم ملائمة الصالة مع حجم العمل والنقص الحاد في اعداد الموظفين واعداً بانه سيتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمعالجة النقص الكبير في اعداد الموظفين التي تعاني منه كافة إدارات العمل وليس فقط ادارة عمل حولي.

بدوره بين نائب مدير ادارة عمل حولي إبراهيم الفيلكاوي ان ادارة عمل حولي فيها ما يزيد عن 25 ألف ملف صاحب عمل مسجل عليهم عمالة ما بين ال90 إلى 100 ألف عامل وهناك نقص حاد في اعداد الموظفين لاسيما في قسم تقدير الاحتياج وهو الذي يعاني من زحمة المراجعين حيث هناك 7 مفتشين فقط يقوموا في العمل على كل الملفات والعمالة المسجلة عليها اي ان الادارة بحاجة على الاقل الى ما يقارب 20 موظف.

واضاف أما بالنسبة لبقية الأقسام أعمالها تسير في كل يسر لاسيما بعد ان تجاوب ما يزيد عن 40% من اصحاب الأعمال في تجديد إقامات عملاتهم عبر البوابة الإلكترونية ونأمل ان تزيد النسبة أكثر وان قسم الحاسب الآلي ينجز يوميا ما يزيد عن 75 معاملة، ناقلاً ثناء اصحاب الأعمال على التطور الحاصل في ادارة عمل حولي والنقلية النوعية في التعامل آملين ان تعالج مشكلة  تقدير الاحتياج الذي مازال الجميع يعانون منها.

 

×