الغرير متحدثا لأصحاب المدارس الخاصة

اتحاد المدارس الخاصة: نطالب بزيادة الرسوم بالمدارس العربية بنسبة 10 بالمئة

أعرب رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر إبراهيم الغرير عن ثقته بأن يضع وزير التربية ووزير التعليم  العالي أحمد المليفي التعليم الخاص ضمن أولويات اهتمامه، مشيرا أن لدى المليفي التجربة السابقة في التربية وفي معرفة أوضاع وقضايا التعليم الخاص وفي بذل الجهود والمساعي الجادة لمعالجتها.

وقال الغريب في تصريح صحفي اليوم أن الفرص باتت مواتية في ظل وجود الوكيل المساعد الجديد للتعليم الخاص والنوعي د . طارق الشطي لتعزيز كافة مجالات التعاون والتنسيق والتشاور ما بين الاتحاد والوزارة وتفهم دور الاتحاد الممثل عن أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية والأخذ والاهتمام بما يطرحه من  قضايا ومقترحات ودراسات بهدف معالجة السلبيات والمعوقات وفي المضي قدما بالارتقاء بمسيرة التعليم الخاص وتأمين الأجواء والإمكانات والأجواء التعليمية المناسبة للمدارس الخاصة بمختلف فئاتها وشرائحها وتخصصاتها.

من جانب آخر أكد بيان مشترك صادر عن أصحاب المدارس العربية والنموذجية والاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة والمعاهد الثقافية رفضهم القاطع لتنفيذ قرار وزارة التربية في تعيين مديرين مساعدين في المدارس العربية والنموذجية من قبل الوزارة، مؤكدين أن الوزارة كان من المفترض عليها الأخذ برأي الاتحاد في هذا الشأن وفي مجال التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر في القرارات الصادرة كما كان متبعا في السابق، وفي الأخذ أيضا بما في الأسباب التي رفض فيها الاتحاد مقترح القرار  عام 2008 وأبدى مجلس الوكلاء في ذلك الوقت تفهمه الكامل.

وكان  رئيس الاتحاد عمر الغرير ووفد من مجلس إدارة قد عقد اجتماعا موسعا مع أصحاب المدارس العربية الخاصة والنموذجية في إطار سلسلة لقاءات يعقدها الاتحاد مع أصحاب المدارس الخاصة بمختلف شرائحها واختصاصاتها وقد تم في الاجتماع مناقشة حكم المحكمة الكلية بشأن استرداد المبالغ المحصلة من قبل الإدارة العامة للتعليم الخاص بدون وجه حق، وقد وجه أصحاب المدارس العربية شكرهم للجهود التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وللتأكيد على مكانته بصفته ممثلا عن المدارس الخاصة بشكل عام.

وتم في الاجتماع الذي استضافته مدرسة الجيل الجديد مناقشة تعميم الوزارة على المدارس العربية والنموذجية بشأن إغلاق المكاتب الخاصة لأصحاب المدارس الخاصة، وعدم السماح لهم بالتواجد في مدارسهم وقد استنكر أصحاب المدارس هذا القرار الغريب بمنعهم من دخول مدارسهم ومتابعة أملاكهم الخاصة وأحوال مدارسهم واحتياجاتها أولا بأول، مؤكدين أن ذلك يتنافى مع أبسط القواعد والنظم المهنية وقانون العمل بل ومع الدستور الكويتي، وطالبوا الاتحاد بضرورة اتخاذ كل ما من شأنه لإلغاء هذا القرار التعسفي ورفع دعوى قضائية ضد الوزارة في حالة رفضها وعدم امتثالها للقواعد والنظم والقوانين المهنية.

كما تم في الاجتماع مطالبة الاتحاد باتخاذ اللازم في شأن الاسلوب غير المبرر والتهديدات المباشرة التي تصدر عبر نشرات الادارة العامة للتعليم الخاص والتي وصلت إلى درجة التهديد بإيقاف التراخيص في حال عدم تلافي أو معالجة المدارس للمعوقات أو الأسباب دون الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية وراء هذه المعوقات في الوقت الذي سيكون الوقف التراخيص تبعاته السلبية والمؤثرة على أوضاع المدارس وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية لتجديد إقامة العاملين فيها واستقطاب الكوادر المطلوبة إلى جانب ما يتعلق بإجراءات المرور وغيرها.

وطالب أصحاب المدارس العربية الخاصة خلال الاجتماع بضرورة أن تعيد الوزارة النظر في الرسوم الحالية التي لم يصدر أي قرار في شأنها منذ عام 2008 في الوقت الذي تتحمل فيه المدارس التكاليف المضاعفة في شأن توفير الخدمات والمستلزمات التربوية ووسائل الإيضاح المتطورة في الوقت الذي باتت المدارس تعاني من عزوف التحاق المعلمين والمعلمات إليها، مشيرا الى مطالبة الاتحاد زيادة الرسوم المدرسية بالمدارس العربية بنسبة (10%) وزيادة رواتب العاملين بها بنسبة ( 6%).

كما طالب أصحاب المدارس الخاصة بإعادة النظر في مصاريف نقل الكتب المدرسية من المخازن وصندوق المحتاجين والتي حددت تكلفتها بـ 250 فلسا عن كل طالب مع أن تكاليفها الفعلية تزيد عن خمسة دنانير تقريبا يتحملها صاحب المدرسة بكاملها من خلال توفير وسائل النقل من وإلى المخازن وتوفير غرف للمخازن على حساب الفصول الدراسية وغرف المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية إلى جانب تعيين أمين للمخزن.

كما تم مناقشة القرار الصادر عن الوكيل المساعد السابق للتعليم الخاص فهد الغيص والذي يمنع وضع النشرات والتعميمات الصادرة عن الاتحاد في صناديق البريد الخاص بالمدارس إلى بعد الاطلاع عليها من قبل إدارة التعليم الخاص والموافقة عليها، وقد التأكيد على ضرورة أن تراعي الوزارة دور الاتحاد بصفته مؤسسة أهلية تتبع قانون النفع العام وإن نشراته وتعميماته لها استقلاليتها وخصوصيتها وهي منصبة في الجوانب التربوية والمهنية وما يتعلق بالأنشطة واللوائح والارشادات وكذلك بالبيانات الصادرة والمتعلقة بالقضايا والمطالبات والتي تصاغ جميعها بأطر مهنية تربوية يراعى فيها النظم واللوائح والمصلحة العامة.

وقد أوضح رئيس الاتحاد عمر الغرير إلى أن الاتحاد قام بتوضيح الأمر للوزير السابق مع عرض للتعاميم والنشرات التي تصدر عن الاتحاد لتوزيعها عبر صناديق المدارس وهي معنية جميعها بأنشطة الاتحاد وما يعمم هو مكاتبات واردة من الوزارة أو أي جهة حكومية معنية بشؤون المدارس الخاصة ويتطلب من أصحاب المدارس الخاصة العلم بها .

واختتم بتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التربوية والسياسة التي سيتخذها الاتحاد في ظل الوضع الجديد للوزارة فيما تم التأكيد على ضرورة أن تبادر جميع المدارس بتجديد العضوية بالاتحاد حسب ما جاء بلائحة النظام الأساسي للاتحاد الفصل الرابع ( المادة  11) والتي حددت رسوم الاشتراك السنوي للاتحاد بـ 200 فلس عن كل طالب مسجل في المدرسة الخاصة، نظير العضوية ومقابل الدور والجهود التي يقدمها  الاتحاد لتحقيق أهدافه وللدفاع عن حقوق أعضائه ولتوفير تكاليف رفع الدعاوى القضائية وتغطية مصارف الإيجارات والمرتبات والأنشطة وغيرها من الالتزامات المالية.