د. أحمد الخطيب

د. الخطيب: ضد التضييق على أي حراك سياسي أو اجتماعي ما دام يتم في إطار الدستور والقانون

أوضح د. أحمد الخطيب أنه مع حرية انشاء مؤسسات المجتمع المدني وممارستها لدورها الذي كفله لها الدستور وضد أي تضييق على أي حراك اجتماعي أو سياسي او ثقافي ما دام ذلك يتم بطريقة سليمة وفي إطار الدستور والقانون والأصول المرعية.

توضيح الخطيب جاء تعليقا على ما تناقلته "وسائل التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين تعليقات على حضوره إحدى المناسبات الاجتماعية، وحاول البعض تفسير هذا الامر وتحميله بعدا أكبر مما هو عليه فعلا".

وأضاف الخطيب "وكان هذا دائما دأبنا ونشاطنا حتى قبل قيام الدولة مع العديد من النشطاء آنذاك، فقمنا بتجميع وحث كافة الهيئات الشعبية التي كانت قائمة قبل الاستقلال للمناداة بالحقوق السياسية وتكوين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني واستمر هذا النهج مع كافة الأطراف حتى  بعد الاستقلال ولا يزال".