وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

الشؤون: جميع الحملات التي نظمتها القبائل لاغاثة الشعب السوري مخالفة وغير مرخصة

شدد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن الجمع العيني سيكون فقط داخل المقار الرئيسية للجمعيات، أما في حال رغبت أي جهة بالجمع العيني في مكان آخر، يتوجب عليها تقديم كتاب رسمي إلى الادارة بالمكان الجديد والالية المتبعة في الجمع، والتي بدوها تخاطب الجهات الحكومية ذات الصلة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت، لابداء الرأي بهذا المكان، ومدى صلاحيته للجمع من عدمه.

واشار الصانع في تصريح له، أن حملات جمع التبرعات العينية كافة التي نظمتها الجمعيات والمبرات والقبائل والعوائل جاءت مخالفة للقانون، وخرجت عن الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما أن الادارة لم تسمح، حتى الان، لاي جهة بجمع التبرعات العينية.

وفي ما يخص حملات جمع التبرعات النقدية التي نظمتها بعض القبائل والعوائل، بذريعة إغاثة الشعب السوري، أكد الصانع "انها جائت مخالفة للقانون أيضا، لاسيما أن الادارة لم تتلق أي طلبات، لا من قبيلة أو عائلة، لتنظيم حملات جمع تبرعات سواء لسورية أو لغيرها من الجهات".

ولفت الصانع إلى أنه من بين الضوابط التي وضعتها "الشؤون" لاحكام السيطرة على حملة جمع التبرعات لسورية، تخصيص أختام حمراء اللون، مدون عليها عبارة "حملة جمع التبرعات للشعب السوري"، مشددا على المتبرعين "ضرورة التأكد من وجود هذا الختم على ايصال الجمع النقدي، أو الاستقطاع البنكي، لاسيما ضرورة طلب فاتورة تؤكد أن هذه الاموال المجموعة موجه الى الحملة، وذلك في حال التبرع بواسطة الـ"كي.نت".

وأوضح أن الادارة سمحت لقرابة 85 جمعية مشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والاندية، بالاشتراك في الحملة، تلبية لرغبة سمو أمير البلاد بإغاثة الشعب السوري الشقيق، لافتا إلى أنه حتى الان تلقت الادارة طلبات 3 جمعيات ترغب في الاشتراك بالحملة، أثنتين ذات طابع خيري من أصل 11 جمعية، والثالثة محسوبة على جمعيات النفع العام.
المخالفين لـ "النيابة"

وذكر الصانع أن القانون سالف الذكر حظر على الاشخاص بصفة اعتبارية جمع أي أنواع التبرعات، لافتا إلى أن المادة 22 من القانون حصرت عمليات جمع التبرعات في الجمعيات والاندية المشهرة وفقا لهذا القانون فقط ودون سواها، مناشدا المتبرعين بضرورة الابلاغ الفوري عن أي عملية جمع تبرعات مخالفة للقانون، عبر أرقام الهواتف الارضية للادارة المطبوعة على سندات القبض، مشددا على أن الجمع النقدي "الكاش" داخل المساجد ممنوع منعا باتا، لاسيما أن الالية المتبعة للجمع خلال الحملة إما بواسطة استخدام الـ"كي.نت"، أو عبر الاستقطاع البنكي المباشر.

وعن الاجراءات التي ستتخذها "الشؤون" بشان الجمعيات الخيرية المخالفة قال الصانع:"إن ثمة اجراءات عدة من الممكن اتخاذها حيال المخالفين تصل إلى الإحالة إلى النيابة، أو حل مجلس ادارة الجمعية، أو وقف حساباتها البنكية، ووقف المساعدات السنوية التي تتلقاها من الوزارة، وذلك حسب طبيعة المخالفات المقترفة".

وبشأن امكانية السماح للمبرات بالاشتراك في حملة "الشؤون" لجمع التبرعات لسورية، أشار الصانع إلى أنه "وفقا للقانون لا يحق لأي مبرة خيرية طلب جمع أي أنواع التبرعات بأي وسيلة كانت"، لكنه في حال التزام المبرة بالضوابط والاشتراطات كافة، وتقديمها التقارير المالية بصفة سنوية، وحرصها على تحديث بياناتها باستمرار، من الممكن السماح لها بالاشتراك في الحلمة، بعد أخذ رأي لجنة متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد، شريطة أن تكون تقدمت بطلب للانضمام إلى الحملة".