وزارة التربية

التربية تناقش التعاون مع الداخلية والصحة سبل الحماية من آفة المخدرات

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد عبد المحسن المليفي نتائج لجنة  مقابلات مدراء العموم   التي جرت الأسبوع الماضي، جاء ذلك في اجتماع مجلس الوكلاء الذي عقد ليلة أمس الأول برئاسة المليفي  وحضور وكيلة الوزارة مريم الوتيد والوكلاء المساعدين.

وتمنى الوزير المليفي للإخوة والأخوات المدراء العامين المزيد من التقدم والتطوير في العمل موضحاً أن عملية نقل الاختصاصات التي جرت كان القصد منها إعطاء المناطق التعليمية مزيدا من الاستقلالية وسرعة اتخاذ القرارات التي تسهل من عمل الميدان التربوي بالإضافة إلى تطبيق وتطوير الأفكار التربوية.

من جهة أخرى قدمت مدير مركز المعلومات المهندسة هدى المطيري عرضاً  لمجلس الوكلاء عن مشروع البوابة الالكترونية  للوزارة التي انتهى المركز منها مؤخراً حرصا منها على مواكبة التطور والرقي في العملية التعليمية حيث قامت الوزارة بإطلاق هذا المشروع الذي يعتبر  من المشروعات الرائدة ويقوم بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العملية التربوية  والتي يعد الطالب المحور الأساسي فيها .

وأوضحت المطيري أن البوابة الالكترونية سوف تقدم مجموعة من الخدمات التي يستفيد منها جميع أطراف العملية التربوية وهم ( الطالب - المعلم - رئيس القسم - ولي الأمر - الموجه - مدير المدرسة ) حيث يقوم كل مستخدم منهم بالمشاركة الفعالة لتحقيق  الأهداف التربوية المنشودة .

وكشفت المهندسة المطيري أن من تلك الخدمات إمكانية تصحيح ومراجعة الواجبات من قبل المعلمين وتقويم الامتحانات ومعلومات الطالب مثل الدرجات والجدول المدرسي  سوف تكون متاحة على هذا النظام مبينة أن المشاركين فيه سوف يكون لهم الحق لمناقشة كافة الموضوعات التي يتم طرحها وكذلك تبادل المعلومات الخاصة فيما بينهم .

وأضافت المطيري أنه يمكن للمعلمين والموجهين التعاون والمشاركة أيضا من خلال مجموعة من الوظائف موضحة أن المشروع طبق على المدارس الثانوية  وسيتم  التوسع فيه لاحقاً.

هذا وقد قدم  مجلس الوكلاء الشكر لمديرة مركز المعلومات على العرض الشيق والمفيد حيث تم الاتفاق على أن يتم تحديد موعد لانطلاق هذا المشروع رسمياً.

من ناحية أخرى كلف وزير التربية ووزير التعليم العالي مدير إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى بتقديم عرض بخصوص الدورات التدريبية للعاملين في الوزارة من معلمين وإداريين والقياديين بصفة عامة والقيادات الصغرى والمتوسطة والعليا بصفة خاصة وربط تلك الدورات التدريبية بالترقي وجعلها شرطاً من الشروط الواجب توافرها مشدداً على نوعية تلك الدورات لتناسب الوصف الوظيفي ومجالات تلك الوظائف مما يحقق الاستفادة القصوى.

وناقش المجلس أيضا أوجه التعاون فيما بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بالوزارة مما من شأنه توعية أبنائنا عن مخاطر آفة المخدرات وسبل حمايتهم منها.

وشدد المجلس حرصه على دعم كافة الخطط والبرامج التي تصب في صالح هذه التوعية لأبنائنا وحمايتهم باعتباره واجب وطني مثمناً الجهود التي تقوم بها كافة القطاعات ومنها إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية من خلال تدريب المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين  على برامج التوعية وكيفية التعامل مع الطلبة في هذه السن الحرجة.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية  العلاقة وبناء الثقة مع أبنائنا لكي تتيح لهم فرص التعرف على مايؤثر على سلوكياتهم أو يتهددهم من خلال طرح مشاريع توعوية وتثقيفية تهدف إلى زيادة الوعي بأضرار ومخاطر المخدرات في المجتمع وسبل الوقاية منها.