التقرير العالمي 2014 – الحرب على المدنيين السوريين في غياب المحاسبة

هيومن رايتس واتش: الخلافات السياسية المتكررة في الكويت أدت الى تجميد أغلب التشريعات

قالت منظمة هيومن رايتش واتش أن الخلافات السياسية المتكررة في الكويت بين الحكومة والبرلمان أدت الى شل المؤسسات السياسية وتجميد أغلب التشريعات الجديد، واستعرضت المنظمة في تقريرها "التقرير العالمي 2014" الصادر اليوم مشكلة البدون بالإضافة الى مستوى الحريات العامة فيها. وفيما يلي نص التقرير:

أدت الخلافات السياسية المتكررة بين الحكومة والبرلمان إلى شلّ المؤسسات السياسية وتجمد تمرير أغلب التشريعات الجديدة. صدر حُكم عن المحكمة الدستورية في يونيو/حزيران 2013 بحلّ البرلمان الذي تم تشكيله في ديسمبر/كانون الأول 2012. غير أن المحكمة أيدت التعديلات الخلافية التي طرأت على قانون الانتخابات، والتي استدعت مقاطعة المعارضة للانتخابات في 2012 وأشعلت شرارة الاحتجاجات العنيفة في الشوارع. أدت انتخابات يوليو/تموز 2013 إلى تشكيل برلمان جديد، يضم سيدتين من بين أعضائه الخمسين، بواقع نائبة أقل من عدد النائبات في برلمان 2012.

تستمر الكويت في استبعاد الآلاف من الأشخاص معدومي الجنسية (المعروفون بمسمى البدون) من المواطنة الكاملة، رغم جذورهم التي تفيد بانتمائهم إلى الأراضي الكويتية منذ زمن طويل.

لجأت الحكومة إلى حملة قمعية استهدفت حرية التعبير، وفي أغلب الحالات تم ذلك بالاستعانة بقانون يحظر أي إهانة للحاكم (الأمير).

أدى جهد جديد يهدف إلى تقليص عدد العمال المهاجرين في الكويت إلى تنفيذ أنظمة تسمح بالترحيل السريع غير القانوني.

معاملة الأقليات

هناك 105702 شخص بدون في الكويت على الأقل. بعد مرحلة تسجيل الجنسية الكويتية التي انتهت في عام 1960، نقلت السلطات طلبات الجنسية التي يقدمها البدون إلى مجموعة متوالية من اللجان الإدارية، وعملت تلك اللجان على تفادي تسوية هذه الطلبات على مدار عقود من الزمن. تقول السلطات إن أغلب البدون "سكان غير قانونيين" تعمدوا إتلاف الأدلة على جنسياتهم من أجل الحصول على الامتيازات الكثيرة التي توفرها الدولة لمواطنيها.

في مارس/آذار 2011 وفرت الحكومة امتيازات وخدمات للبدون من قبيل الرعاية الصحية والتعليم المجانيين، وكذلك تسجيل المواليد والزيجات والوفيات. اشتكى بعض البدون من أن المعوقات الإدارية ما زالت تعيق الحصول على هذه الامتيازات. في مارس/آذار 2013 أصدر البرلمان قانوناً جديداً بمنح الجنسية لأربعة آلاف "أجنبي" خلال عام 2013، كإجراء للتصدي لمسألة منح الجنسية للبدون. قال أفراد من البدون إن فئة البدون لم تستفد من هذا الإجراء، إنما يُستخدم لمنح الجنسية للأطفال المولودين لأمهات كويتيات وآباء أجانب. أكدت الحكومة لـ هيومن رايتس ووتش إن حتى الآن لم يستفد من القانون أشخاص بدون.

يقول بعض نشطاء البدون إن العدد الحقيقي للبدون في الكويت يقارب 240 ألف شخص، ما يعكس إخفاق الحكومة في تحديث إحصاءاتها.

كثيراً ما يخرج البدون إلى الشوارع احتجاجاً على إخفاق الحكومة في التصدي لطلباتهم بالجنسية، رغم تحذيرات حكومية بضرورة ألا يتجمع البدون في الأماكن العامة. المادة 12 من قانون 1979 للتجمهر تحظر مشاركة غير الكويتيين في التجمعات العامة.

حقوق المرأة

في يناير/كانون الثاني منحت الكويت للمرأة حق طلب وظائف في النيابة، وكانت حتى ذلك التوقيت مفتوحة للرجال فحسب. يسمح هذا للنساء بالسعي إلى العمل في القضاء في المستقبل. غير أن المرأة مستمرة في التعرض للتمييز في العديد من مناحي الحياة، وما زالت هناك ثغرات كبيرة في حماية المرأة. لا توجد في الكويت قوانين تحظر العنف الأسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي. كما أن السيدات الكويتيات المتزوجات إلى رجال غير كويتيين لا يمكنهن تمرير الجنسية الكويتية إلى الأزواج أو الأبناء. لا يسمح القانون الكويتي للسيدات بالزواج إلى شريك من اختيارهن إذا رفض الأب منح الإذن.

في مايو/أيار أعلنت السلطات الكويتية عن أنه لن يُسمح للسيدات السعوديات ممن لديهن رخص قيادة، بالقيادة في الكويت بدون إذن أولي أمرهن. ليس مسموحاً للسيدات بالقيادة في السعودية.

حرية التجمع

طبقاً لنشطاء كويتيين ومحامين، فقد ردت القوات الحكومية على العديد من مظاهرات البدون والمواطنين الكويتيين باستخدام العنف المفرط. وثقت هيومن رايتس ووتش حالة لجأت فيها القوات الخاصة إلى ضرب متظاهر في أبريل/نيسان 2013 وقت احتجازه، وسمعت مزاعم بحالات أخرى عديدة.

حرية التعبير

شهد عام 2013 زيادة في انتهاكات حرية التعبير في الكويت. رفعت السلطات إلى القضاء قضايا بحق 29 شخصاً على الأقل أعربوا عن آراء انتقادية للحكومة، على تويتر وفيس بوك والمدونات ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. تعرف هيومن رايتس ووتش بتسع قضايا من هذا النوع في عام 2012.

أغلب تلك القضايا كانت بموجب المادة 25 من قانون الجزاء الكويتي لعام 1970، التي تفرض عقوبة بالسجن بحد أقصى خمس سنوات على من طعن علناً أو في مكان عام "في حقوق الأمير وسلطته". لا تعرض المادة تفاصيل حول ما يشكل جريمة في هذا الصدد. على الكويت إظهار أن التحريض على العنف أو الجرائم المماثلة لتلك الجرائم، تفي بالمعايير الدولية للقيود المقبولة على حرية التعبير. وثقت هيومن رايتس ووتش ثماني قضايا اشتملت على تعليقات سياسية لا ترقى لمستوى التحريض على العنف، لكن المحاكم الكويتية وجدت في عام 2013 أنها تخالف المادة 25.

في يوليو/تموز، أثناء شهر رمضان، أصدر حاكم الكويت الأمير صباح الأحمد الجابر عفواً عن جميع المسجونين بموجب المادة 25. لكن فيما بعد نسبت السلطات اتهامات إلى شخص واحد على الأقل بموجب تلك المادة، ما يشير إلى أن العفو لم يمثل تغيراً في السياسة الحكومية.

العمال الوافدون

يشكل العمال الوافدون نحو 2 مليون نسمة من تعداد الكويت البالغ 2.9 مليون نسمة، ومنهم أكثر من ستمائة ألف عاملة منازل. في مارس/آذار 2013 أعلنت الحكومة عن اعتزامها تخفيض عدد العمال الوافدين بواقع 100 ألف عن كل عام على مدار السنوات العشر المقبلة، من أجل خفض إجمالي عدد العمال الوافدين إلى مليون. منذ ذلك الحين تبنت الكويت عدة آليات لتيسير الترحيلات السريعة غير القضائية من أجل تحقيق أهدافها.

في أبريل/نيسان نفذت الكويت سياسة لترحيل المهاجرين بعد ارتكابهم أول مخالفة مرورية كبيرة. بحلول سبتمبر/أيلول طبقاً لمنظمات حقوقية كويتية، رحلت وزارة الداخلية 1258 وافداً جراء مخالفات مرورية. في أغسطس/آب أعلنت وزارة الصحة أنها سترحل أي وافد مصاب بشكل مؤكد بأمراض معدية، ولكن حتى كتابة هذه السطور لم تكن هيومن رايتس ووتش قد وثقت أيا من هذه الترحيلات. تحدث هذه الترحيلات دون مراجعة قضائية.

كما تبنت حكومة الكويت سبلاً غير مباشرة لدفع المهاجرين على المغادرة. في مارس/آذار تبنت الكويت أنظمة قانونية تطالب بأن يكون الوافدين الذين يريدون إصدار رخصة قيادة فوق 18 عاماً، وينجحون في اختبار قيادة، وأن يكون قد مر على وجودهم بصفة قانونية في البلاد عامين على الأقل، وأن تكون معهم شهادة جامعية، ودخلهم أعلى من 400 دينار كويتي (1400 دولار) شهرياً.

أفادت وسائل الإعلام المحلية في أغسطس/آب أن السلطات بدأت في إجلاء المستأجرين الوافدين عن البيوت التي يملكها مواطنون كويتيون. طبقاً لمنظمات مجتمع مدني كويتية فإن البنايات السكنية التي تؤجر للوافدين لابد أن تُصنف بصفتها "إقامة استثمارية".

عقوبة الإعدام

في 18 يونيو/حزيران 2013 قامت السلطات الكويتية بشنق رجلين مصريين أدين أحدهما في جريمة اختطاف واغتصاب، والآخر في اتهامات بالقتل. كانت تلك هي ثاني جولة إعدام في الكويت خلال عام 2013، وأول مرة تطبق فيها عقوبة الإعدام منذ عام 2007.

الأطراف الدولية الرئيسية

قامت الولايات المتحدة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر لعام 2013، بتصنيف الكويت ضمن "الفئة 3" – أي الدول الأكثر معاناة من هذه المشكلة – للعام السابع على التوالي. ورد في التقرير إخفاق الكويت في الإبلاغ عن أية توقيفات أو ملاحقات قضائية أو إدانات أو أحكام، على المتجرين بالبشر، سواء فيما يتعلق بالعمل الجبري أو الإتجار لأغراض الجنس، مع ضعف تدابير حماية الضحايا.

 

×