العقيد عادل احمد الحشاش

الداخلية: الكويت من أكثر الدول الخليجية احتراماً لحقوق الإنسان

صرح مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة بوزارة الداخلية العقيد عادل احمد الحشاش أن الوزارة بكافة قطاعاتها المعنية بدأت في تنفيذ خطة إستراتيجية أمنية طموحه لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الإقامة والعمالة الهامشية.

وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار حرص دولة الكويت على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة والمساواة والمحافظة على سيادة القانون إيماناً بالتوزيع العادل للحقوق والواجبات الإنسانية والعمالية وإعطاء كل ذي حق حقه وفق اللوائح والشــروط التي تنظمهـا قوانين إقامة الأجانب في الكويت التي تعد من أكثر الدول احتراماً لحقـوق الإنسان في منطقــة الخليج ..

وتطبيقا لتوجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق سليمان فهد الفهد.

وأكد أن وزارة الداخلية تسعى إلى تسهيل الحقوق الإنسانية للوافدين والمقيمين على أرض الكويت وتطبيق القانون بكل حزم من خلال تلقى شكاوي الوافدين والمقيمين فيما يتعلق بكفلائهم والذين تسببوا في مخالفتهم لقانون الإقامة ومن لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها عبر القنوات الشرعية وفق الأطر القانونية للبحث في رفع الظلم الواقع عليهم وإمكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد وفقاً للقوانين المنظمة لإقامة الأجانب بالتعاون مع لجنة حل المنازعات بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل احمد الحشاش أن إدارة مكتب وكيـل وزارة الداخلية المساعـد لشئون الجنسيـة والجوازات اللـواء الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومكاتب الإدارات العامة المعنية بالقطاع " الإدارة العامة لمباحث الهجرة - الإدارة العامة للهجرة " تنتهج سياسة الباب المفتوح لتلقى الشكاوي والبت فيها وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء حيث تقوم إدارة مكتب الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات بتلقي شكاوي الوافدين وتظلماتهم لدراسـة وإيجاد الحلـول المناسبـة لها وكذلك تلقى طلبات الوافديـن والمخالفين لقانـون الإقامـة الراغبيـن في تعديل أوضاعهم وفقاً للأطر واللوائح القانونية المعمول بها.

وألمح إلى أن إدارة الإعلام الأمني تعكف على وضع خطة توعوية متكاملة ومتواصلة لمواكبة تنفيذ الخطة الإستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفة قانون الإقامة والعمالة الهامشية من خلال تلقى المكاتب التابعة لقطاع شئون الجنسية والجوازات شكاوي الوافدين والمقيمين بشأن مشاكلهم مع كفلائهم وأيضا الذين لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها عبر القنوات الشرعية وفق الأطر القانونية لبحث إمكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد.

وأضاف أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى في هذا الشأن بين قطاع الجنسية والجوازات وبين الإعلام الأمني .. سيتم تعزيزه عبر المراحل المختلفة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفي الإقامة.