هند الصبيح

الوزيرة الصبيح تلغي قرار تحويل جمعية المحامين الكويتية الى نقابة

أصدرت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قراراً وزارياً يقضي بإلغاء قرار وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الصادر برقم ٢٢٩/أ لسنة ٢٠١٣ والمتضمن تحويل جمعية المحامين الكويتية من جمعية نفع عام الى نقابة مهنية تحت إسم نقابة المحامين الكويتية مع مايترتب على ذلك من آثار.

من جهة أخرى أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الكويت تولي إهتماما بالغا بالرعاية الاجتماعية، مدللة على ذلك إنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية في ستينيات القرن الماضي، والذي يضم مجموعة إدارات تعمل على خدمة ورعاية وتأهيل أصحاب الفئات الخاصة من المعاقين والمسنين وأبناء الحضانة العائلية والاحداث.

وعن المشكلات التي يعانيها "دور الرعاية"، لا سيما في إدارة الحضانة العائلية، قالت الصبيح في تصريح صحافي أمس على هامش ترأسها أعمال الدورة (31) لمجلس وزارء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من (20 - 22) الجاري تحت شعار "مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها"، "إن ثمة خطة تكف الوزارة على وضعها حاليا للقضاء على المشكلات كافة التي تعانيها جميع إدارات "دور الرعاية"، ويأتي الجانب الإنساني على رأس أولويات هذه الخطة"، مشيرة إلى أن الوزارة لا تألوا جهدا في تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية، والإرتقاء بجميع الخدمات الإيوائية والمنزلية التي يقدمها.

وذكرت الصبيح أن جميع قياديي وموظفي الوزارة يعملون كفريق واحد لتطوير العمل داخل القطاعات كافة، حتى يشعر المواطن والمقيم بتحسن في الخدمات المقدمة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تهم شريحة كبيرة من المراجعين مثل قطاع العمل، كاشفة عن قيامها بزيارات وجولات على جميع قطاعات الوزارة للوقوف على ماهية الاوضاع داخلها، والتعرف عن كثب على مشكلاتها، وإيجاد حلولا جذرية لها.

وعن تأخر إنشاء الهيئة العامة للقوى العامة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي أوضحت الصبيح أنه تم وضع جدول زمني سيتم من خلاله تسكين الهكيل الإداري "للهيئة" وإختيار مديرا لها، من ثم إشهارها لتتولى المهام الموكلة للوزارة في قانون العمل، من إستقدام وإستخدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب الأعمال.

ولفتت الصبيح إلى إنها طالبت الوكلاء المساعدين في الوزارة وضع خططهم وتصوراتهم للمرحلى المقبلة، لا سيما إيضاح الصلاحيات التي يحتاجونا لتنفيذ هذه الخطط، وللتسهيل على المراجعين، وبشأن ما تواتر من أنباء عن نيتها في تقديم إستقالتها من الحكومة أجابت الصبيح "لا تعليق".

من جهة اخرى اشارت الصبيح  ان اقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للحلقة النقاشية جاء انطلاقا من ايمان وقناعة راسخة للدول الاعضاء بأهمية الرعاية الاجتماعية استها وتطويرها ومراجعتها ضمن معايير واطر ومتطلبات ومقاييس عالمية من اجل الارتقاء بكافة الجوانب الاجتماعية لخدمة المنطقة ابناءها جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول مراجعة ادوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياستها.

واضافت الصبيح ان الحكومة الكويتية اولت اهتماما خاصا بالرعاية الاجتماعية من اجل تحقيق الرفاهية لكافة فئات المجتمع وحمايتهم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وذلك من خلال اشراك المواطن في التنمية والتخطيط لها بوصفة هو غاية ووسيلة التنمية في ان واحد.

واشارت الصبيح ان تجربة الرعاية الاجتماعية في دولة الكويت برؤيتها المستقبلية لبناء مجتمع كويتي قائم على التكافل والتماسك والشراكة والعدالة في عمل مبني على التكامل والتفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الاهلي الذي وجد ترجمته في العديد من البرامج المتصلة بالطفولة وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة والضمان الاجتماعي والمسوولية المجتمعية والمجتمع المدني والطفولة لافتة الى ان كيفية توظيف السياسات الاجتماعية في برامج الرعاية الاجتماعية هو التحدي الابرز الذي نواجهه.

واضافت ان واقع خطط وبرامج حكومات دول المجلس يتضح وجود سياسات تهدف الى تجقيق الرفاهية وحماية المواطن اجتماعيا عبر قيام دول المجلس بدورها في رسم وتخطيط وتنفيذ السياسات الاجتماعية التي لا يمكن تنفيذها بعيدا عن الجانب الاقتصادي الذي يحدد الموارد ويوفر البنية المؤسسية وتحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات والحفاظ على حد ادنى من الدخل المناسب ومستوى المعيشة اللائق وذلك بوضع برامج وسياسات اجتماعية تتجه لدعم الفئات المحتاجة والمهمشة والفئات التي تعيش ظروف خاصة كالمسنين والعاجزين والارامل والمعاقين والايتام ومن في حكمهم وغيرهم من الفئات الخاصة.

وافادت الصبيح ان الاستيراتيجيات الشاملة الاقتصادية والاجتماعية تتجه الى مساعدة الفئات المحرومة والمناطق اقل حظا في الخدمات الاساسية حيث حققت نجاحا ملموسا في التنمية البشرية ودعم الاسر المحتاجة مع اعطاء مساحات اكبر ودعم واشمل للصناديق الاهلية والخيرية والقطاع الخاص انطلاقا من مبدا الشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية والامن الاجتماعي مشددة انه لابد من تشكل حوارات اصحاب القرار والمخاصين بالرعاية الاجتماعية ومناقشتهم كونه اسهاما علميا وعمليا في اعمال الحلقة التقاشية بما تنتهي من نتائج ومؤشرات وتوصيات ضمن اعلان الكويت لتعطي ثمارها الايجابية على مسيرة العمل الاجتماعي والتنموي والخدماتي والتمكين في مجال الرعاية الاجتماعية على المستويين الخليجي المشترك والوطني المحلي.