القوى العاملة: تدريب 17 ألف من العمالة الوطنية منذ عام 2003

قال أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن البرنامج وضمن برامجه التنموية والتدريبية لتأهيل وتطوير العمالة الوطنية في القطاع الخاص دعا جميع الجهات الخاصة من مختلف القطاعات للقاء السنوي الإرشادي لمسئولي الموارد البشرية الذي أقيم اليوم على مسرح ديوان الخدمة المدنية في منطقة الشويخ.

واشار المجدلي إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول وتطوير التدريب لكافة قطاعات ومجالات القطاع الخاص الجديدة والتي لم تستهدف في السابق لعرض فكرة التدريب والرقي به وفتح المجال لأكبر عدد للمشاركة من سوق العمل المحلي .

وأضاف المجدلي ويهدف اللقاء إلى إعداد الخطة السنوية التدريبية لعام 2014-2015 لتدريب العمالة الوطنية في القطاع الخاص ، حيث أن البرنامج قام في العام الماضي بتدريب العديد العاملين ، حيث بلغ عدد المتدربين حوالي 4 آلاف متدرب من المعينين الجدد وذوي الخبرة من العمالة الوطنية وقد شمل التدريب القطاعات المصرفية والصناعية والاتصالات والاستثماري والتأمين.

وتابع قائلاً قد بلغ عدد البرامج التدريبية التي ساهم فيها البرنامج منذ عام 2003 حتى اليوم 1044 برنامج تدريبي كما ان عدد ما تم تدريبهم من العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ عام 2003 حتى اليوم 16885 متدرباً  وإن البرنامج يسعى لتدريب العمالة الوطنية من خلال مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وذلك تطبيقاً لإجراءات البرنامج والتزاماً بشروط المساهمه في شأن تدريب القوى العاملة الوطنية بما لا يتجاوز بنسبة 75 % من تكلفة التدريب.

وحول شروط التدريب قال السيد المجدلي، أن هناك العديد من شروط تدريب العمالة الوطنية منها أن يعقد داخل البلاد وأن يتفق مع طبيعة عمل المتدرب وألا يتجاوز مدته 9 شهور وأن لا ينتهي بمؤهل دراسي إضافة إلى أن تتوافر فيه الشروط والمتطلبات العلمية وأن يكون في إطار احتياجات المهنة التي يعمل بها المتدرب.

وعن شروط الجهة الراغبة في التدريب قال المجدلي من هذه الشروط أن تكون الجهة الطالبة للتدريب مستوفية لنسب العمالة الوطنية المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 واللوائح الجديدة للقانون والقرارات المنفذة لها ، وتكون الاولوية للجهات التي لديها نسبة عمالة طنية أكبر، وأن تمارس الجهة نشاطاً فعلياً قائماً .

أما شروط المتدرب فهي أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه لدى الجهات طالبة التدريب وفقاً لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بمرسوم أميري بقانون رقم 61 لسنة 1976، وأن تتوافر في المتدرب متطلبات وشروط الدورة التدريبية والاولوية عادة لم يحصل على تدريب سابق ساهمت فيه الحكومة .

وحول مواصفات الجهة القائمة بالتدريب قال أن تكون متخصصة في مجال أعمال التدريب وأن تتوافر لديها الكفاءات المؤهله للتدريب وأصحاب الخبرة والاختصاص وأن تكون حاصلة على ترخيص بمزاولة مهنة التدريب إضافة إلى أن تكون مستوفاة لنسب العمالة الوطنية المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 وتكون الاولوية للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية أكبر.

وحول مساهمة البرنامج في تكلفة التدريب لدعم العمالة الوطنية قال السيد المجدلي، أن تكون مساهمة البرنامج في تكلفة تدريب الكويتيين لدى الجهات غير الحكومية بنسب مختلفة وفقاً للعمر الوظيفي ، ومعايير أخرى تقرها اللجنة المختصة، حيث تكون نسبة 75 % من تكلفة التدريب للمتدربين الذين لم تمضي على تعيينهم أكثر من سنة، ونسبة 50 % من تكلفة التدريب للمتدربين الذين تجاوزت مدة عملهم في الجهة سنة ونسبة 25 % من تكلفة التدريب للمتدربين الذين تجاوزت مدة تعيينهم في الجهة خمس سنوات فأكثر.

وقال المجدلي أن البرنامج يقوم للسنة الثانية على التوالي بمنح جائزة تميز تدريبي لأفضل خطة مقدمة وقد تم تكريم أفضل جهة وأكثر جهة قامت في تدريب المعينين الجدد خلال عام 2013 أضافة إلى جائزة أخرى لأفضل خطة سنوية تدريبية لعامي 2013-2014 وقد منحت جائزة التميز التدريبي بيت التمويل الكويتي كما منحت جائزة لأفضل خطة سنوية للتدريب لشركة ناشيونال لخدمات الطيران، وتهدف هذه الجائزة لخلق فرص وتنافس بين مؤسسات القطاع الخاص لتدريب وتأهيل أكبر عدد من العمالة الوطنية .

واضاف أن جائزة التميز التدريبي تمنح لأفضل خطة مقدمة ضمن شروط الالتزام ببنود الخطة الواردة والبرامج التدريبية المرفقة بها وأكبر عدد لتدريب المعينين الجدد الافضلية للجهات التي تقدم خطة مرزودة بالأهداف التدريبية الواضحة لكل برنامج تدريبي، ووجود برامج تدريبية تهدف للترقي الوظفي والالتزام بالمراسلات قبل بدء البرامج التدريبية بالمواعيد المحددة.

 

×