التربية: تفويض مديري الإدارات التابعة لوكيل الوزارة في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل

أصدرت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد قراراً بتفويض مديري الإدارات التابعة لوكيل الوزارة في ممارسة بعض اختصاصات وكيل الوزارة  بالنسبة لموظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية ، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناءًا على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقاً لأحكام المواد 37، 38 ، 39 ، 41 ، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي .

ويقضي القرار بتفويض مديري الإدارات التابعة لوكيل الوزارة بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس ، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بما فيهم شاغلي الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب ، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقاً للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن ، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقاً لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.

إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقاً لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفي عنها زوجها وفقاً لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية ، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في السنة وفقاً لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية ، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانوناً للقطع .

ويشمل القرار إجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع ، وإجازة رعاية الطفولة براتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى ، بالإضافة إلى إجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والإجازات الدراسية .

كما أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد قراراً يقضي بتفويض كل من مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ومدير إدارة التعليم الديني في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام ، وذلك في نطاق اختصاصهما في ممارسة الاختصاصات التالية بشأن موظفي الوحدات التابعة لهما باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية ، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناءًا على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقاً لأحكام المواد 37، 38 ، 39 ، 41 ، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي .

ويقضي القرار بتفويض كل من مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ومدير إدارة التعليم الديني في الموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس ، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بما فيهم شاغلي الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقاً للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، و إجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقاً لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.

إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقاً لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفي عنها زوجها وفقاً لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة للموظفة لمرافقة زوجها الموظف في الخارج وفقاً لنص المادة 49 من نظام الخدمة المدنية ، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في السنة وفقاً لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية ، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانوناً للقطع .

كما أصدر د.الرشيد قراراً يقضي بتفويض المدراء العامين للمناطق التعليمية كل في نطاق اختصاصه في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام بشأن موظفي الوحدات التابعة من شاغلي درجات مجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والمعاونة والمتعاقدين باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية والتوجيه بكافة مستوياتها ، المتعلقة بتعيين وإعادة تعيين الموظفين الكويتيين وضم مدة الخدمة ، بالإضافة إلى الموافقة على نقل وندب الموظفين داخل المنطقة وبين المناطق التعليمية وبعضها ، ويصدر قرار النقل والندب بين المناطق من وحدة شؤون الموظفين بالجهة المنقول أو المنتدب إليها بعد موافقة السلطة المختصة بالجهة المنقول أو المنتدب منها ، إلى جانب التصريح بالعمل لدى الغير ويشمل منح إذن كتابي بالعمل لدى الغير وفقاً لأحكام المادة ، و منح الإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناءًا على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقاً لأحكام المواد 37، 38 ، 39 ، 41 ، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي .

ويتضمن قرار التفويض الموافقة على منح الإجازات للموظفين بما فيهم شاغلي الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مدير – موجه فني أول  ، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقاً للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن ، و إجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقاً لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقاً لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.

بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفي عنها زوجها وفقاً لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة للموظفة لمرافقة زوجها الموظف في الخارج وفقاً لنص المادة 49 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في السنة وفقاً لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانوناً للقطع.

كما يشمل قرار تفويض المدراء العامين للمناطق التعليمية بالإعفاء من استخدام جهاز البصمة في إثبات الحضور والانصراف وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41/2006 وتعديلاته، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال شاغلي الوظائف الإشرافية أثناء قيامهم بالإجازات أو المهام الرسمية أو حال خلو الوظيفة لأي من الأسباب بما فيهم شاغلي وظيفة مدير ، والبت في حالات الانقطاع عن العمل وفقاً لأحكام المادة 81 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية  في هذا الشأن وتسوية الوضع الوظيفي للموظفين ، بالإضافة إلى الموافقة على رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف المتدرجة فنياً حال توافر الشروط المقررة قانوناً وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.

إلى جانب الموافقة على إنهاء خدمة الموظفين وفقاً للأحكام المقررة قانوناً في الحالات التي تتمثل في الاستقالة وفقاً لأحكام المادة رقم 74 من نظام الخدمة المدنية، وسقوط الجنسية الكويتية أو سحبها ، والحكم النهائي على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، وثبوت عدم اللياقة الصحية للعمل أو استنفاذ الإجازة المرضية أيهما أقرب ، وكذلك بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، والحكم بشهر الإفلاس، وصدور حكم قضائي نهائي بعزل الموظف، وحصول الموظف على تقييم كفاءة نهائي ثالث بدرجة ضعيف خلال سنة من تاريخ حصوله على التقييم الثاني والفصل من الخدمة لعدم اجتياز فترة التجربة، وإنهاء عقود المتعاقدين غير الكويتيين استناداً لأحكام العقود المبرمة معهم سواء لعدم الرغبة أو بالإنذار عدا المتعاقدين بموجب العقد الثالث، بالإضافة إلى حالات الإبعاد الإداري والقضائي.

 

×