هيئة البيئة تشن حملة تفتيشية لإزالة المخيمات العائقة لعمليات التنقيب عن النفط

شنت فرق التفتيش والرصد التابعة الهيئة العامة للبيئة صباح اليوم حملة تفتيشية على المخيمات بمشاركة من بلدية الكويت ووزارة الداخلية وشركة نفط الكويت، وذلك لما تتسبب فيه المخيمات من إعاقة لأعمال الحفر والتنقيب التي تقوم بها شركة نفط الكويت على طريق الارتال، وقامت بتحرير عدد من المحاضر لأصحاب هذه المخيمات ومنحتهم 48 ساعة فقط لإزالتها، على أن تكون عملية الإزالة حسب الاشتراطات البيئية.

بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي في تصريح صحافي له عقب ترأسه لفريق التفتيش والمخالفات التابع للهيئة العامة للبيئة، أن التخييم العشوائي تجاوز مرحلة التأثير على البيئة البرية والغطاء النباتي وبدأ يشكل تعدياً على المشاريع الحيوية للدولة وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه أو السماح باستمراره.

وأوضح المضحي أن فريق التفتيش قام بتحرير محاضر معاينة للمخيمات المخالفة والتي يشكل وجودها لاعمال شركة النفط و تم التنبيه بالازالة خلال 48 ساعة مع التأكيد على أهمية ان تكون عملية ازالة المخيم حسب الاشتراطات البيئية ولا تشكل اي ضرر بالبيئة ولا تترك ورائها اي مخلفات والا فستتم ازالة المخيم بقوة القانون خلال يومين مع تحمل صاحب المخيم المسؤولية القانونية.

ونبه المضحي بأنه ستكون هناك متابعة لهذة المخيمات خلال اليومين القادمين للتأكد من اتمام علمية الازالة بالكامل وبالشكل المطلوب بيئياً، مضيفاً أن ظاهرة التخييم العشوائي التي دمرت البيئة البرية وبدأت تشكل خطراً امنياً استراتيجاً و تأثيراً على المشاريع الحيوية كانت الهيئة العامة للبيئة قد حذرت منها من احتمال تفاقمها خلال السنوات السابقة الامر الذي حدى بالهيئة لرفع الموضوع للمجلس الاعلى للبيئة  في بداية شهر ديسمبر لاتخاذ تدابير واجراءات عملية لتنظيم التخييم العشوائي مع الجهات المختصة بالدولة والتي ستعرض ماتوصلت اليه على المجلس الاعلى للبيئة في اجتماعه.

والمتوقع عقده منتصف الشهر القادم وسيتم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لوضع آلية لضمان تسهيل عمل فرق التفتيش والضبطية القضائية والتي تشارك فيها اكثر من جهة وذلك للتأكد بأن تقوم كل جهة بمسؤوليتها.