الداخلية توقف استدعاء والتحقيق مع المشاركين في الاعتصام أمام السفارة الفلسطينية

أوقفت وزارة الداخلية استدعاءات الشباب المشاركين في الاعتصام الذي أقيم قبل اسابيع أمام السفارة الفلسطينية في الكويت، بعد ان حققت إدارة المباحث الجنائية مع عدد من الشباب واستدعت آخرين من ضمنهم أمين عام المنبر الديمقراطي بندر الخيران.

وقال النائب فيصل الشايع أنه لا يمكن قبول تصرفات البعض ومصادرة حق المواطنين في الاعتصام أمام السفارة من اجل قضية عربية، وطالب وزير الداخلية وقف استدعاء الشباب للتحقيق معهم.

وأضاف الشايع في تصريح صحفي اليوم أن اعتصام الشباب كان سليما وبمشاركة السفير وتحدث معهم ولم يخرج تجمعم عن حرية التعبير وحرية الرأي دون التعدي على الغير.

وقال النائب راكان النصف أن التحقيق مع مجموعة من المواطنين لتعبيرهم عن رأيهم أمام السفارة تعسف مرفوض من قبل وزارة الداخلية، مضيفا "على الوزير وقف تعدي وزارته على المكتسبات الدستورية".

وفي الموضوع ذاته، رفضت جمعية الخريجين استدعاء وزارة الداخلية للمشاركين في الاعتصام المناهض لمشروع برافر للاستيطان الصهيوني.

واعتبرت الجمعية سلوك وزارة الداخلية بمثابة استعادة غير دستورية لقانون ألغته المحكمة الدستورية التي أكدت الحق الدستوري الذي كفلته المادة 44 من الدستور.

وأكدت الجمعية على لسان رئيسها سعود العنزي أن مثل هذا السلوك يثير كثيرا من القلق حول ثقافة القمع المتأصلة لدى المعنيين بالأمن، داعيا مجلس الوزراء الى اتخاذ كافة التدابير لعدم تكرار مثل هذه السلوك.

 

×