الوزير الأذينة: أما ان أحقق ما قلته أو أكون كمن سبقوني

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير البلدية سالم الأذينة بدء انطلاق منتدى الاسكان في منتصف مارس للعام 2014 المقبل، مضيفاً إن القضية الإسكانية هي الاولى بعد استبيان مجلس الأمة.

وقال الاذينة في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم في مؤسسة الرعاية السكنية للاعلان عن موعد انطلاق المنتدى، أن القضية الإسكانية تمس أكثر من 100 ألف عائلة كويتية، وجلسة الاسكان الخاصة في مجلس الأمة طرح من خلالها الرؤية الكاملة لحل هذه المشكلة، لافتا إلى أن المنتدى يعد الانطلاقة الفعلية للعمل حول هذا الموضوع وبمشاركة الجهات المتخصصة من داخل وخارج الكويت.

واضاف ان المنتدى الاسكاني يشارك به كافة المتخصصين من التشريعيين والقانونيين والاقتصاديين والتمويليين والفنيين والهندسيين" لتحويل الخطة والجداول التي عرضت في مجلس الأمة إلى تطبيق فعلي وفق مدة زمنية محددة، مشيرا الى أهداف المنتدى دراسة حجم الطلبات الاسكانية المتراكمة وايجاد حلول مناسبة باشراك الجهات ذات الاختصاص من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الى جانب المبادرات الشخصية من قبل بعض المواطنين.

ولخص الاذينة اهداف المنتدى في 4 اهدف هي: دراسة الاثار والجوانب السلبية للخطة الاسكانية السابقة سواء المحلية او الاقليمية، التوصل لحلول جذرية للقضاء على الاعداد الكثيرة في اعداد الطلبات، اشراك المواطنين والقطاع الخاص واهل الخبرة المحلية والعالمية في وضع الحلول والسعي الى تنفيذها بعد ان يتم دراستها وفلترتها بما يتناسب مع التشريعات والنظم واللوائح، مضيفا ان كل هذه الامور يجب ان تكون مدونة من خلال ورش عمل، مبينا أن الورش تصل ما بين 30 و 40 ورشة عمل حسب الاحتياجات.

وعن موضوع اسكان المرأة الكويتية، اكد الاذينة ان ذلك الامر تم مناقشته لايجاد افضل السبل المناسبة لاسيما وان هناك عدة اقتراحات قدمت بذلك الشأن منها: شراء عقارات جاهزة او بناء عقارات جديدة، ومن ضمن الاختيارات تسليم بنك التسليف والادخار قطعة ارض من الدولة يقوم على اثرها البنك ببناء وحدات سكنية يخصص جزء منها لمن ترغب من المواطنات في السكن فيها ضمن مشروع "امال".

وقال الأذينة سأكون قادرا على إعطاء التواريخ والأرقام التفصيلية والفارات الزمنية للمشاريع متى ما كانت كل الأمور بيدي وأنا صاحب القرار بطرح المناقصات وكل ما يتعلق من إجراءات طرح المشاريع ، مبينا أن تلك الأمور ليست بيد الوزارة كاملة، مشيرا الى أن أول توزيع حسب الجدول الذي تم عرضه في المجلس سيكون في عام 2015 ، لافتا إلى أن "السكنية" تسعى إلى وضع الحلول الجدية من خلال بعض التشريعات كهيئة المدن التي ستساعد في تجزئة المشاريع وإشراك أكبر عدد ممكن من القطاع الخاص وتسهيل التراخيص وغيرها من الاجراءات.

ولفت إلى أن هيئة المدن عرضت على مجلس الأمة وتم مناقشتها وشكل لها فريق قانوني في المجلس، مضيفا حيث وصلنا إلى قانون شبه مكتمل ونحن الآن في مرحلة اشراك بعض جمعيات النفع العام كجمعية المهندسين والمحامين لأخذ رأيهم فيما يتعلق بالمشروع، مشددا على ضرورة السعي لتقليص الدورة المستندية داعيا النواب في الوقت ذاته الى تشريع بعض القوانين التي تسهل وتسرع عملية تنفيذ الخطة والمشاريع الاسكانية.

وأكد الأذينة وجود تنسيق بين السكنية والبلدية خصوصا بعد وضع المخطط الهيكلي، كاشفا عن وجود أرض تقع بين مدينتي الخيران وصباح الأحمد يجرى دراستها من قبل لجان البلدية وأخرى قريبة من منطقة عبدالله المبارك.

وجدد الأذينة التزامه الكامل في كل ما تم طرحه في مجلس الامة من خطة اسكانية قائلا نحن في تحد "اما يقال سالم الاذينة حقق لنا ما قاله او يقال بأني كنت كبعض من سبقوني".

ومن جانبه أكد مدير عام مجموعة المسار والأمين العام لمنتدى الاسكان سعود مراد أن ما يستخدم من الأراضي يشكل 7% فقط من مساحة الكويت فيما  تحتكر الدولة 93% من الاجمإلى وان الكويت قادرة على حل أزمة الاسكان فلديها فوائض نفطية و"تخمة" مإلىة وميزانية عامة بين الأفضل عالمياً ، كما تقادم الاجراءات و الدورة المستندية الحكومية تبرر اعادة النظر فيها، وأضاف: أن المشكلة الاسكانية تستدعي تظافر وتكامل جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها في سبيل ايجاد الحلول الواقعية والعملية

ونوه مراد عن استكمال الاستعدادات لإطلاق منتدى الإسكان وهو أضخم منتدى لمناقشة القضية الاسكانية في تاريخ الكويت وعلى مستوى عالمي حيث يضم نحو 60 ورشة عمل متخصصة تناقش جميع الجوانب الفنية والهندسية والقانونية المتعلقة بالقضية الاسكانية والتي ستمتد الى ثلاثة اشهر مكثفة مشيراً إلى أنه من المقرر أن يشارك في ورش العمل التي سيعقدها المنتدى خبراء من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب خبراء ومسؤولين من باقي دول العالم الى جانب المنظمات العالمية المتخصصة للاستفادة من جميع هذه الخبرات في معالجة القضية الاسكانية.

وأوضح أن المنتدى سيعقد بالتعاون مع حكومة دولة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقد استغرق الاعداد لهذا المنتدى اكثر من سنة كاملة تمت فيها مراعاة جميع الجوانب المرتبطة في المشكلة الاسكانية، وذلك في إطار حرص "المسار" على المساهمة في وضع حلول جذرية تنهي الأزمة الاسكانية التي تثقل كاهل المواطنين وفي ظل تراكم طلبات الرعاية الاسكانية  الأمر الذي يفرض اعادة النظر في الدورة المستندية وطرح حلول حقيقية لمعالجة هذه الأزمة منوها إلى أن منتدى الإسكان أحد إلىات صياغة حلول للأزمة الاسكانية وجزء من خطة جادة لانهاء أزمة الانتظار الطويل لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن.

وشدد مراد على أن المنتدى  يناقش آليات حل الأزمة الاسكانية التي يعاني منها 70% من المواطنين رغم أن الكويت تملك كل المقومات التي تستطيع أن تحل بها هذا الأزمة خصوصا أنها تنعم بفوائض نفطية و"تخمة" مالية وميزانية عامة للدولة بين الأفضل على مستوى العالم، مبينا أن التوصيات التي سيخرج بها المنتدى إلى جانب ورش العمل المصاحبه ستلعب دوراً رئيسياً في حل الأزمة الاسكانية من خلال صياغة وثيقة وطنية تتبناها السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار مراد إلى أنه امير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد دشن عصر التنمية عبر رغبته السامية بتحويل الكويت إلى مركز مإلى واقليمي ومن ثم اقرار خطة التنمية التي تهدف من ضمن أهدافها إلى معالجة أزمة السكن في الكويت، والوقت حان لمناقشة هذه الأزمة وحلها بشكل موسع مع نخبة من أهم الخبراء وصانعي القرار محلياً وعالمياً، مشيرا الى أن هذا المنتدى يبحث حلول وتوصيات لمعالجة الأزمة الاسكانية في الكويت التي باتت ترهق المواطنين وتتطلب حلولا جذرية حيث يبحث المنتدى آليات الوصول إلى حلول لأزمة السكن مما سيساهم في تنفيذ خطة التنمية ويزيح عن كاهل المواطنين عبئاً ثقيلا يؤرقهم حيث تستهدف خطة التنمية تقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية عبر توفير متطلبات تنفيذ وتسريع انجاز الوحدات السكنية لمقابلة الطلبات المتراكمة والجديدة وتسريع خدمات البنية الاساسية من قبل الجهات المختصة مع توفير الاراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الاسكانية بهدف تقليص تراكم طلبات الرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعبر تحرير الاراضي الخاضعة لامتيازات شركة نفط الكويت و الشروع في بناء المدن الجديدة المخطط لها بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لآليات متنوعة.

وقال مراد أن من أهم محاور المنتدى هو بحث آليات اجراء تعديلات تشريعية للمساهمة في حل الأزمة الاسكانية مع مناقشة تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان حيث أن غياب التنسيق  بين الجهات ذات العلاقة يؤخر انجاز الطلبات الاسكانية ويراكمها نتيجة لتعدد وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بين الجهات بالإضافة إلى الروتين كما سيضع المنتدى توصيات لمعالجة أزمة احتكار الحكومة للأراضي حيث  تعاني الكويت من مشكلة محدودية الأراضي المعروضة وأن ما يستخدم من الأراضي يشكل 7% فقط من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة نحو 93% من الأراضي.

وبين مراد أن المنتدى سيتناول أيضا كيفية معالجة محدودية التمويل العقاري حيث يتسم التمويل العقاري بالمحدودية حيث هناك بنك التسليف والادخار، إلى جانب البنوك التجارية التي توجه جزء من الأئتمان المصرفي نحو تمويل قطاع البناء والتشييد بصورة عامة، وكلها تحكمها حدود مالية ولائحية عديدة إلى جانب مناقشة كيفية مواجهة ارتفاع تكلفة البناء ومعالجة ادارة المشاريع الاسكانية المقدمة للمواطنين مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات وذلك خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني لحوالي 2.5 مليون نسمة.