هيومن رايتس ووتش: المحكمة الدستورية في الكويت وجهت ضربة الى حرية التعبير

أدانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اليوم الخميس، الكويت لاتهامها بانتهاك حرية الرأي والتعبير، من خلال محاكمتها لصحافي بتهمة التطاول على "الذات الأميرية " عبر تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت المنظمة في بيان اليوم، أن المحكمة الدستورية في الكويت وجهت ضربة إلى حرية التعبير يوم 2 ديسمبر من العام الحالي، في قضية تتعلق بتغريدات لأحد الصحفيين على تويتر، ورفضت المحكمة طعناً بالمادة 25 من قانون العقوبات، والتي تقضي بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل من "طعن... في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير" علنا.

وأضاف البيان"كان يمكن للمحكمة الأعلى في الكويت أن تقدم تصحيحا لعدد كبير من المُحاكمات التي تنتهك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، لكن المحكمة أهدرت تلك الفرصة".

ودعا السلطات الى " إسقاط التهم ضد المُتهمين أو المُدانين بارتكاب جرائم لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير عن آراء إنتقادية حول أي موضوع، مهما كان حساساً، ويجب على البرلمان إلغاء المادتين 25 و 111 من قانون العقوبات".

وفي 20 نوفمبر الماضي، اتهمت محكمة كويتية عياد خالد الحربي، وهو صحفي يعمل في موقع "سبر"، بانتهاك المادة 25 من خلال تعليقات تنتقد الأمير على تويتر، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين في 7 يناير، لكنه استمر في الطعن حتى وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية.

وذكرت المحكمة الدستورية في حكمها أن "من غير المقبول أن يتم التعامل مع أعلى منصب في البلاد كغيره من الأفراد"، مضيفةً أن العجز عن حماية الحاكم يمكن أن يُهدد وحدة البلاد، والأمن الداخلي، والحكومة ذاتها.

وتعد الكويت ملزمة بحماية حقوق حرية الرأي والتعبير كونها عضواً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان .

 

×